إضافات الكهرباء في ذمة الامبيرات ..

سيرياستيبس :

يسير واقع الكهرباء بشكل معاكس لتصريحات القائمين عليه المتفائلة دائما منذ عدة سنوات رغم التطورات التي حصلت والمبالغ الكبيرة التي تم ضخها في هذا القطاع .

قد تكون حادثة سرقة الامراس الكهربائية الواصلة بين محطة الدير علي وعدرا بداية لوقف حالة الفوضى والتضليل والفساد في هذا القطاع الذي كان سببا في تردي الاقتصاد .

الغموض الذي يلف هذا القطاع بات بحاجة إلى تقييم وتدقيق وقياس من خبرات خارجية ،لأنه لا أحد يعرف ما هي الكميات المُنتجة من محطات التوليد ، ولا أحد يعرف مردود مجموعات التوليد ، ولا كيف يتم توزيع الكميات المُنتجة ، ولماذا حدث هذا الفرق عندما تم تشغيل معمل السماد ولم تعد الامور الى طبيعتها بعد توقيفه رغم أن درجات الحرارة ارتفعت وبالتالي انخفاض الطلب ، ولا أحد يفهم هذا الفارق في التغذية الكهربائية بين محافظة واخرى ومنطقة واخرى وشارع واخر .

لم تتحسن ساعات التغذية بعد عودة كميات الغاز إلى ما يقارب سبعة مليون متر مكعب يوميا ، ولم يتغير الأمر من تشغيل المجموعة الأولى في محطة الرستين باللاذقية ومجموعتين في توليد حلب ، ولم يلمس المواطن ما يقال عن إضافة ما يقارب ٣٠٠ ميغا طاقة شمسية .

الفوضى هي العنوان الوحيد لقطاع الكهرباء ، و مبالغ عقود الصيانة التي تمت لمجموعات التوليد كانت كافية لبناء محطات جديدة ، ولم يفهم أحد عدم ذهاب الوزارة لتوريد مجموعات توليد صغيرة متنقلة بدل صيانة مجموعات أثبت واقع صيانتها وعمرتها لعشرات المرات أنها بحكم المنتهية كما في مجموعات بانياس التي تستهلك كميات وقود كبيرة لكن مردودها متدني جدا ، فهناك مثلا مجموعة باستطاعة ١٥٠ ميغا ولكنها تعطي اقل من ٢٠ ميغا وتستهلك وقود إنتاج ال ١٥٠ ميغا ، والوضع ليس بأفضل في محطة محردة ، ولماذا تم إعطاء استثمار لمتعهد في محطة توليد بانياس لتركيب مجموعات متنقلة ولم تقم هي بتركيبها بدل الصيانات التي تقوم بها ؟.

لم يحسن دخول القطاع الخاص في توليد الكهرباء من الواقع رغم ان البداية في محطة الدير علي تبدو جيدة لأن الدخول خاطئ ويجب أن يكون لبناء وإقامة مشاريع جديدة وليس لإحياء محطات ومجموعات انتهى عمرها الزمني و عجزت الإدارات المتوالية عن تشغيلها رغم ما جنته من عقود الصيانات .

المُستجد في قطاع الكهرباء والذي يبدو أنه وراء عدم تحسن الواقع هو موضوع الامبيرات التي دخلت المدن والأحياء بأسعار كاوية جعلت من المنتج الذي يعتمد عليها غير قادر على منافسة اي مُنتج في العالم .

قد يسأل البعض ما علاقة الامبيرات بعدم حصول أي تحسن رغم الإضافات في التوليد التي يُفترض ان مردودها اعلى ؟ ، ورغم مشاريع الطاقات الشمسية ، ورغم تحسن الطقس وغير ذلك من الأمور ؟ ، ما يقال اليوم عن اتفاق او تواطؤ بين القائمين على توزيع الكهرباء وأصحاب مولدات الامبيرات مُقلق وفيما لو كان صحيحا فأن الأمر لا يجعل من سرقة الكابلات أمرا مستهجنا ، فما يقال عن تغذية مناطق الامبيرات بالتيار الكهربائي المخصص للعموم بصفقات بين القائمين على التوزيع وأصحاب الامبيرات مُقلق ومخيف لأنه يعبر عن جرأة في سرقة المال العام و سرقة حق المواطن ، ولكنه منطقي لتفسير عدم لمس أي تحسن في واقع الكهرباء رغم الإضافات والمتغيرات .

بات من الضرورة الغوص في تفاصيل قطاع الكهرباء لتشخيص الخلل ووضع خطة إنقاذ للبلد من ضياع وفساد إدارات برعت في سوق التبريرات وابتكاراها ، وقد يكون من المفيد التوجه للخطوة الأكثر جرأة وموضوعية واستراتيجية وهي دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة للطاقة .