الصناعيون : دعم الصناعة لا يقل أهمية عن دعم الخبز...

مداخلات الصناعيين في مختلف القطاعات أوضحت أن الفاتورة ارتفعت 100-120% بين شهر وآخر، بينما اختلفت نسبة تأثير هذه القيمة على المنتج النهائي بين القطاعات، فالسيراميك ارتفعت كلفته 19%، وفي الزجاج 21.4%، والبلاستيك 8-18%، أما بالصناعات الغذائية، أوضح صناعيون أن كلفة الكهرباء ليست مفصلية فيها، فارتفاعها أثر 2-3% فقط، لكن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من بينها البلاستيك، سيؤثر على المنتج الغذائي من 2 إلى 4%، بدورها ارتفعت تكلفة إنتاج الفوط الصحية 5% يضاف إليها مدخلات إنتاج 7%، وهو رقم كبير للكهرباء بمفردها وسيؤثر سلباً على التصدير.

وتساءل صناعيون عن كيفية تعويض هذه الكلف الكبيرة، فحتى لو تم تحميل المستهلك 30% منها، ماذا عن الباقي! معتبرين أن أرباحهم ستتلاشى، خاصة بوجود تكاليف أخرى أيضاً تتعلق بالغاز والمازوت وغيرها، فيما أشار صناعيون بالقطاع النسيجي أنه حتى معامل القطاع العام التي تبيع الخيط رفعت السعر آخر مرة 10% بسبب الكهرباء، وبالصناعات الدوائية زادت الكلفة 10-12%وهي نسبة كفيلة بإيقاف التصدير نهائياً، بينما بيّن صناعي أدوات منزلية كهربائية أن بيعها توقف تقريباً، سواء للداخل أو الخارج.

ورأى صناعيون أنه لو ركزت الحكومة بدعمها على قطاع التصدير فقط، لعمت الفائدة للجميع، موضحين أن الصناعة لا تعمل بمبدأ “طفاية الحريق” فكلما استقرت لفترة ظهرت مشكلة أخرى عرقلتها، وتساءل بعضهم عن إمكانية التعامل معهم كما الزراعة وفق شرائح، يزيد السعر بزيادة الاستهلاك، فيما دعا البعض لتخفيض ودعم فوائد القروض المخصصة للطاقات المتجددة، وتحويلها للمنصة مباشرة لاستيراد ألواح الطاقة، بينما رأى قسم آخر أن وزارة الكهرباء يجب ألا تتنصل من واجباتها وتقول للصناعي أمن الطاقة بمفردك، فالصناعي ليس خبير بجودة الألواح التي قد تكون رديئة، لذلك لا بد أن تكون الوزارة شريكة بالحل.

رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أوضح أن الصناعة أصبحت خارج الدعم نهائياً، وهذا أمر غير منطقي، فتوقف الإنتاج والتصدير سيؤثر على كل القطاعات، ولا بد أن يبقى هناك دعم للصناعة بأية طريقة –حتى لو على حساب شيء آخر- وهو أمر بحاجة إعادة دراسة لتوزيع الدعم، خاصة وأنه يوجد فساد بالدعم، وجزء منه “مو بمحله” مبيناً أن الحكومة أوضحت في ردها عليه أنه يوجد كتلة دعم كبيرة للكثير من الأساسيات فكيف سيدعم القطاع! أما رد وزير الكهرباء فكان أن الدعم لا يزال موجود، وتكاليف استيراد الفيول ارتفعت مما أثر على الأسعار.

وأضاف المصري: الحكومة تدعم الخبز وتعتبره خط أحمر، لكن في المقابل ماذا لو توقف الإنتاج وسرح آلاف العمال! فكلاهما مهم وعرقلة الإنتاج والتصدير سيضر بكل القطاعات على حد سواء، كون الصناعة حامل أساسي للاقتصاد، لذلك يطالب الصناعيون بتوزيع عادل للدعم، والتعامل معهم كجزء من الحل لا المشكلة، حيث سيتم العمل حالياً على خطين بالتوازي أولاً بما يتعلق بالدعم وإعادته للقطاع، وثانياً بنشر الاعتماد على الطاقة البديلة بأسرع وقت، مشيراً أن تكلفة إنتاج 1 م.و من الطاقة الشمسية محلياً حوالي 200 ألف دولار بالسعر العالمي.

واعتبر المصري أن الطاقة البديلة أصبحت أمراً واقعاً لا بد منه، وهي مسار مستمر بكل الأحوال، فحتى لو تراجعت الكهرباء عن قرارها اليوم، لن تطول المدة قبل أن يرتفع السعر مجدداً، مبيناً أن الاتحاد طلب وسيطلب ضمن المذكرة السماح باستيراد ألواح الطاقة الشمسية بعوائد التصدير، وتقليص مدة التمويل، وتيسير القروض ودعم الفائدة وتحويل القرض للمنصة مباشرة، لكن يحتاج الصناعي مهلة لتركيب الطاقة لن يتمكن خلالها من دفع هذه الفواتير الباهظة.

ولم ينكر المصري أن هناك تقصير من الصناعيين أيضاً، فالوزارة قالت من أربعة أشهر أنها سترفع السعر و”ما صدقنا”، لكن هذا ما حصل فعلاً.

وكشف المصري عن مشروع لاستثمار أرض تعود للغرفة في عدرا الصناعية بمساحة 130 دونم لتحويلها لمزارع شمسية لإنتاج الطاقة.

الصناعيون شددوا خلال لقائهم أن القدرة التنافسية والتي كانت تعاني لاسيما في الخارج، تراجعت أكثر اليوم، فيما قد تتعرّض قطاعات كثيرة للإغلاق، وأي مصنع يغلق اليوم لا يمكن إعادته لأنه أساساً “يعمل دفش”، مشيرين إلى أن رفع الأسعار يرفع معدلات التضخم ويؤثر على الصادرات، فيما يتم التصدير اليوم بأقل من سعر الكلفة ليتمكن الصناعي من تمويل مدخلات الإنتاج بسرعة، بينما سخر صناعي من التكاليف الباهظة بقوله: أصبحنا بحاجة مطبعة نقود وبنك خاص لتسديد التزاماتنا.!