وزارة الصناعة تقول :

إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيما يخص واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين..
أوضحت وزارة الصناعة في بيان لها أنه منذ تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهاب، وصولاً إلى العقوبات والإجراءات وتداعيات الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سورية، قامت الحكومة السورية باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعالجة كل المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية، وهذا لمسناه جميعاً في السنوات الأخيرة من خلال عودة الصناعيين الى منشآتهم في المدن والمناطق الصناعية.
و أشار البيان إلى أن الحكومة تقدم وفق الموارد المتاحة كل الخدمات الممكنة من تأمين لحوامل الطاقة بشكل مستمر، وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات وتجهيز البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصانعة فيما بين الصناعيين، و دعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير وغيرها.
وتطرق بيان وزارة الصناعة إلى قيام الحكومة بشكل مستمر وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة، حيث تغيرت حاليا الظروف التي أدت إلى اعتمادها، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الصناعيين.
وبينت الوزارة انه في ضوء السعي الحكومي المتواصل لتأمين الطاقة الكهربائية وحوامل الطاقة للمدن والمناطق الصناعية هذا بدوره انعكس بشكل واضح على زيادة ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج، وحكماً سيقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها ، ووفقاً لكل هذه التدابير التي تقدمها الحكومة، يجب أن نلتمس تعاوناً مشتركاً من قبل جميع الصناعيين ليكون هدفنا الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة في كل المنشآت الصناعية، الغذائية، الكيميائية، الهندسية والنسيجية وفي كل معمل ورشة للاستفادة من تلك الموارد المتاحة، لتظهر النتائج الإيجابية لتلك التدابير وقطف ثمارها وتحقيق النتيجة المرجوة منها وتعم الفائدة على الجميع.
وأكدت على أن الصناعة اليوم وفي ظل الظروف الراهنة ما زالت محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين، وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.