سيرياستيبس 

نورمان العباس :

قدّر الدكتور في كلية الاقتصاد مجدي الجاموس نسبة اقتصاد الظل في سورية بما يتجاوز ٧٠ بالمئة لافتاً إلى أن اقتصاد الظل والأنشطة التجارية غير المسجلة لدى الدوائر الحكومية موجودة في كل دول العالم ولكن النسبة تتفاوت حسب سيطرة الحكومة على الواقع الاقتصادي.

واعتبر الجاموس أن أهم الأسباب التي تدفع الاقتصاد السوري إلى الظل السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق في منح التراخيص والموافقات بالإضافة إلى انخفاض الدخل الذي يدفع الأفراد إلى البحث عن عمل يحقق المستوى المعيشي بحده الأدنى.

وقال: الأرباح الجيدة التي يحصل عليها الأفراد من الأعمال التجارية غير الشرعية ساهمت في تمدد اقتصاد الظل، في حين أن الدخل الشهري للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن ٥ ملايين فإن راتب الموظف ٣٠٠ ألف.

ورأى جاموس أنه لا يوجد عمل خفي أو غير نظامي له أثر إيجابي لكن في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية قد يكون اقتصاد الظل داعماً خفياً للاقتصاد الوطني لكونه يحافظ على الحد الأدنى من المستوى المعيشي للأسرة السورية التي تلجأ إلى بعض الأنشطة التجارية لتأمين مستلزماتها في حين أن الحكومة غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من المستوى المعيشي للمواطن فيصبح خروج الناس إلى العمل الفردي نوعاً من المحافظة على مستوى معيشي معين.

واعتبر الجاموس أن هناك خوفاً كبيراً من تمدد اقتصاد الظل على المدى الطويل وعدم القدرة على السيطرة عليه والحفاظ على خط العودة لبناء اقتصاد وطني منافس، وخاصةً في ظل ضعف مستوى الدخل وعدم وجود بيئة استثمارية سليمة والتسرب الوظيفي والاستقالات من القطاع العام للجوء إلى عمل يحقق مستوى معيشياً أفضل.

وأضاف: بما أن الضرائب والرسوم هي المصدر الأساسي للموازنة العامة لأي دولة وبالتالي انتشار الأنشطة التجارية التي تتم خارج سيطرة ورقابة الحكومة سيفضي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني، إذ إنه وفي ظل الاقتصاد السليم كل النقد المتداول في السوق يحب أن يكون عليه ضريبة ورسوم وبيّن أن حجم النقد المتداول في السوق السورية أضعاف النقد المسيطر عليه حكومياً.

وقال: الاقتصاد السوري مترهل وهذه حقيقة والحصار الاقتصادي جعل الحكومة تتغاضى عن بعض الأنشطة التجارية التي تتم خارج رقابتها وسيطرتها.

ورأى الجاموس أن الحد من اقتصاد الظل يكون من خلال التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة التي تشجع الأفراد على العمل تحت مظلة الحكومة وأن يقوم البنك المركزي بدوره في المحافظة على استقرار سعر الصرف وتشجيع القطاع المالي.

ورأى أنه لن يعود المستثمرون والمغتربون السوريون من الخارج لبناء الاقتصاد الوطني في ظل انتشار اقتصاد الظل وعدم وجود ضوابط اقتصادية وبيئة عمل سليمة للاستثمار، لذلك حان وقت اتخاذ تدابير لاستقطاب المستثمرين للحد من الأعمال التجارية غير النظامية متسائلاً عن أولويات الحكومة في الوقت الراهن هل هي المحافظة على الحد الأدنى من عمل مؤسسات الدولة حتى تأتي اتفاقيات اقتصادية ودعم للنهوض بالاقتصاد الوطني أم تحقيق التنمية الاقتصادية؟