أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن المشروعات الاستثمارية المشتركة مع الجانب الإيراني التي تتم مناقشتها تحمل فرصاً مهمة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين من الناحية الاقتصادية.

وأوضح الوزير الخليل خلال الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الصناعة لمناقشة الخطوات العملية والفنية والقانونية للبدء بإقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة بين سورية وإيران، لتكون من المشروعات النموذجية بين الجانبين التي يتم العمل عليها وفق الأولوية ليتم القياس وفقها في المشروعات المستقبلية، أن هذه المشروعات تشكل ركيزة متينة للمراحل القادمة للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من القطاعات، خصوصاً مع التطور العلمي والتقني وخبرة العديد من الشركات الإيرانية وقدراتها وإمكانياتها المتميزة.

من جهته أشار وزير الصناعة عبد القادر جوخدار إلى حيوية وإستراتيجية المشروعات التي تتم مناقشتها والتي تضم الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف والتي أدرجت ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي السوري خلال زيارته الأخيرة إلى إيران برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وعائديتها الاقتصادية بالنسبة للجانبين.

بدوره رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل أكد أنه لابد من العمل على تفعيل الشركات المشتركة بين الجانبين لتكون نقطة انطلاق وتشجيع للقطاع الخاص في إيران على الدخول في مشروعات استثمارية، خصوصاً أن سورية أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، والتي سنتمكن من خلالها من الاستفادة من الخبرة التي يمتلكها الجانب الإيراني في المجالين التقني والصناعي.

من جهته السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري أعرب عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات للبدء بمشروعات مشتركة مهمة وإستراتيجية تحقق مصلحة البلدين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سورية وإيران على المستوى الفني لتمكين وتمتين العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، ومعاون وزير الصناعة أيمن الخوري، وعدد من المديرين في وزارة الصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.