سيرياستيبس : 

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي  واقع الصناعة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والإجراءات المتخذة لدعمها وتعزيز وجود منتجاتها في الأسواق بأسعار وجودة مناسبة وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج، مع الاستمرار بتشجيع توطين بدائل المستوردات بأنواعها كلها وخلق البيئة المناسبة للتوسع فيها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد قدر الإمكان.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد  :  أن تأمين مستلزمات العمل والإنتاج في القطاع الصناعي أمر مهم وضروري، وهناك اهتمام كبير من الدولة بالتركيز على الصناعات المهمة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية والكابلات إضافة للصناعات الثقيلة وهذا بحد ذاته خطوة مهمة لتشجيع المنتج الوطني.

وأضاف جوخدار: إن الصناعة المحلية عملياً متنوعة والحكومة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية وتأمين كل مستلزمات الإنتاج لتوليد خطوط إنتاج جديدة لكل القطاعات الحيوية، على سبيل المثال في مجال صناعات الألواح الكهرضوئية التي تدخل في منظومات الطاقات المتجددة لدينا اليوم شركة وطنية تعمل على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بكفاءات عالية وجودة فائقة وبأحدث التكنولوجيا الموجودة عالمياً مشيداً بأهمية الشركة وإمكانياتها التقنية وكوادرها البشرية من الفنيين والمهندسين، إضافة إلى الإمكانات اللوجستية الكبيرة والتجهيزات والمعدات الموجودة لدى الشركة والتي تمكنها من تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، والتي تم اختبارها على مستوى الألواح وعلى مستوى الشريحة الواحدة حيث نقوم بأخذ عينات من هذا المنتج وفحصها ضمن مخابر خاصة في مراكز الاختبارات الصناعية للتحقق من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، مع خدمة ما بعد البيع بكفالة تصل إلى 25 سنة، وإجراء الصيانات اللازمة لألواح الطاقة، بالتالي أصبح لدينا منتج وطني يتمتع بجودة فائقة ومواصفات عالية، الأمر الذي يعتبر قيمة مضافة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية محلياً مما يخفف من فاتورة الاستيراد، ولاسيما أن هذا المنتج يعتبر من بدائل المستوردات أي يخفف من فاتورة القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأشار الوزير جوخدار إلى أن أي صناعة أو منتج بالتأكيد هو بحاجة لدعم وتقديم كل المستلزمات، لافتاً إلى أن كل الصناعات بحاجة إلى الطاقة الأمر الذي يشجع كل المنشآت الصناعية المتوقفة على العودة إلى العمل، ونحن كوزارة صناعة دورنا متابعة كل النشاطات الصناعية ومدى تحقيق المواصفة القياسية.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمتابعة واقع الشركات المحدثة، وآخرها الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، بما يضمن المرونة الكاملة لعملها والاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية والتوظيف الصحيح لخبراتها الفنية لتنفيذ مشاريع كبيرة ونوعية على المستوى الوطني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

هامش : ويبقى السؤال لماذا يُظهر الصناعيون عدم رضى دائم ماذا يريدون أكثر ممما تقدمه لهم الحكومة التي تقول أن تدعم الصناعة بكل امكانياتها ؟

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق