بؤس وظيفي في ظل اصلاح اداري

يتقاعد الموظف بعمر الستين سنة بعد أن يكون خدم ما بين ٣٠ إلى ٤٠ سنة، يعني اشتغل ٤٠ سنة وعلى ذلك حقه أن يرتاح، ولكن هذه ال ٤٠ سنة عند بعد الأشخاص هي تراكم خبرات ومهارات يحتاج أي شخص إلى نصف المدة على الأقل لتحصيلها، والسؤال ما الذي يمنع الاستفادة من خبرة ومهارات هذا “الطربون” إذا كان لديه رغبة والجهة التي كان يعمل فيها بحاجة إليه؟
عدد كبير من الأشخاص ممن تقاعدوا رغبت مؤسساتهم بالتعاقد معهم بصفة مستشارين وتقدم هؤلاء الأشخاص بناءً على الرغبة الشخصية والحاجة المؤسساتية إلا أن الطلبات لم يتم الرد عليها لأن ليس من صلاحية الوزراء البت بها وإنما الأمر في يد وزارة التنمية الإدارية التي تجمع الطلبات منذ فترة بانتظار البت.
بعض الوزراء لجأ إلى التعاقد مع مستشارين بفرق الراتب يعني خبرة ٤٠ سنة ب ٨٠ ألف ليرة بالشهر وهذا المبلغ لا يعادل أجرة عامل عادي باليوم، ولكن رغم ذلك هناك أشخاص راضون بهذا المبلغ مقابل خبرتهم بسبب الوضع المعيشي والانتماء والحب لمكان أمضوا فيه كل هذه السنوات.
هذا الأمر القانوني تم إيقافه بتعميم حكومي على أنه غير قانوني وهو ليس كذلك، قانوني بامتياز وكل مؤسسات الدولة عملت به لسنوات طويلة.
المؤسسات تعاني من عجز كبير في الكوادر لجهة نقص العدد وقلة الخبرات وهذا له أسبابه الكثيرة التي إحداها القرارات وآلية التعاطي مع الوظيفة العامة.
العمل يتطلب مرونة، وللمؤسسات خصوصية، فلماذا لا يتم التعامل مع هذا الأمر بالمرونة؟
قانون الوظيفة العامة التي قالت وزارة التنمية إنها تعمل عليه وسيكون جاهزاً خلال ٣ سنوات يتضمن في تفاصيله رفع سن الوظيفة العامة خمس سنوات، فلماذا لا نأخذ بهذا التفصيل ونتعامل به مع من تحتاجهم المؤسسات ولديهم الرغبة؟.. لماذا ننتظر ثلاث سنوات؟ إن بؤس المؤسسات اليوم لا يحتمل الأشهر فلماذا ننتظر ثلاث سنوات؟ هل الوقت بلا ثمن؟ وهل نحن بهذا الرفاه الوظيفي؟
إذا كان الوزير لا يستطيع تعيين مستشاراً له بأجر، ولا يستطيع التعاقد بفرق الراتب؟ ولا يستطيع تسمية مدير، كيف سيمتلك السلطة في وزارته ويقودها.