العام و الخاص .. الشراكة وهم .. و حجم العمل المطلوب يفوق امكانات الجميع .. و الحكومة تلعب بكلاهما .. ؟؟!!

الشراكة بين العام و الخاص .. كلام شعارات .. و بوابة عبور للفساد من الاتجاهين ..!! طرحت هذه الشراكة الوهمية المستحيلة ، عندما بدأ العام يئن تحت الأحمال و المهمات التي تولاها .. لأسباب غالبا سياسية .. لكنه كان يقوم بدور اجتماعي لافت .. يعتمد على ثلاث مرتكزات :

حصر الثروات الوطنية بمعظمها في يديه يستثمر فيها كما ترسم القيادة و تخطط ..

يعمل ويحدد الأجور و الاسعار .. ايضا كما تقرر القيادة .. بعيدا عن محاسبة التكاليف .. وضرورة صيانة الثروة الوطنية ..

الاستفادة في ذلك كله من الحصر الذي فرضته القيادات لصالح العام .. كشعار و بغض النظر عن .. امكانية الاستثمار ... و شروط التنمية .

اليوم .... بعد الزلازل التي أحدثتها الحرب في البلد و البنية الوطنية و معها طبعا الاقتصاد الوطني .. ظهرت واضحة عيوب البناء و مشاكله .. العيوب التي وصل اتساعها إلى درجة تكسير و تشتيت القطاعين معا .. غابت الاصوات التي كانت تخاف على العام .. و تندفع الى حرب طواحين الهواء مع الخصخصة المستحيلة .. كانت وهما و ساحة التدافع بالشعارات ..كما غابت الأصوات التي دعت لفتح الابواب العريضة للقطاع الخاص كي يهجم ويأتي بالذيب من ذيله ..

وطبعا غابت الى حد كبير و ربما نهائي الخطط المركزية .. و غاب منهج التخطيط الاقتصادي المركزي .. فالوضع يتطلب ما يثبت الاقدام و يمنع الانهيار .. وينقذ سكان البلد من مخاطر وصلت حد المجاعة .. لكن .. لا يظهر الواقع الراهن احدا يعمل بهذا الاتجاه و بتلك المسؤولية ..!! لا عام ولا خاص .. انما تدور الاحدث وتتجه الخطوات بموجب مصالح الفساد في القطاعين .. و تسيطر الحكومة على القرار .. وتقرر تحت يافطة ممدودة من يوم كان حلم الاشتراكية .. ليس لانهم الاشتراكيون .. بل لأنها ما زالت تصلح لتقبل مد خراطيم امتصاص رحيق الروح و الجسد الوطني ... من حيث هي تترك للحكومة و القيادة أن تقرر كل شيء بعيدا عن أي مسؤولية .. أو محاسبة لا سمح الله ..

وهكذا تثبت الوقائع مع الحزن العميق الذي يعتري الناس .. حالة كوميديا سوداء بجد اذ تفكر بالمنافسة بين العام و الخاص .. !! لا عام و لا خاص .. المطلوب فرص عمل لكل القطاعات و القوى المالية و الصناعية و الزراعية .. بعيدا عن الوصاية .. فان اتجهت النيات لتخفيف الحصر في قطاع اقتصاد او آخر فليكن متاحا امام الجميع وفق القوانين و بعيدا عن التسلط و شعارات الحماية لهذا القطاع او ذاك .. وهذه الثروة او تلك ..

أرى أنّ الوقع يتيح فرصا للقطاعين الخاص و العام دون شراكة و خصوصا دون اشتراط الشراكة .. لندع كل يعمل بكامل طاقته و بمنتهى الحرية التي تتفق مع القوانين التي لا بد أن يساهم في وضعها ..

دون أي عداء أو معاداة للقطاع العام .. يجب أن يتراجع عن أي دور ليس له .. و غير قادر على لعبه .. و يجب أن تتراجع الحكومة عن أكذوبة الحماية .. فالبلد يضيع .. مع قرارات تدعي حماية مجهول ما .. كان الاشتراكية .. أم القطاع العام .. أم الشراكة الفاسدة بينهما ..

As.abboud@gmail.com