سيرياستيبس :

أصدرت وزارة الصناعة ما قالت انه توضيحا للعديد من الاستفسارات حول الجدوى من عملية دمج المؤسسات العامة الصناعية.

وبينت الوزارة ان الدمج ياتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ورسم سياسة صناعية تستند الى معايير اقتصادية، واوضحت ان فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل وفق أسس علمية يهدف خلق البيئة التشريعية المناسبة لعملها، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة وخلق فرص العمل ورافداً للخزينة العامة للدولة بما يساهم في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد. 

وتكمن أهمية هذا الدمج بحسب بيان الوزارة في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير، وتكثيف الجهود للوصول الى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة من خلال تقليص الحلقات الوسيطة الربحية، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير، إضافة الى الاستفادة من سيولتها لتطوير ذاتها وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عالي والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة، الامر الذي يخفض عدد اللجان الإدارية حيث تم الاستعاضة عن اللجان الإدارية  الكثيرة قبل الدمج بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أوالتي سيتم دمجها لاحقاً، و أربعة مدراء عاميين بدلاً عن 105 مدراء عامين ،إضافة الى تقليص عدد المدراء الفرعيين من حوالي 900 مدير الى حوالي 35 مدير ، وهذا بدوره يؤدي الى العديد من المزايا أهمها : 

-  مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة.

-  تخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة المحدثة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة. 

-  مرونة تحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة لتأمين التمويل اللازم للمعامل التابعة وفق الأهمية والأولويات التي تخدم مصلحة الشركة. 

-  حل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها.

-  تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة. 

- الاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة. 

- وضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والمعامل التي لا تحقق جدوى اقتصادية للوصول الى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها. 

وبالتالي ترى الوزارة ان فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة لواقع هذه المؤسسات بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ولم تكن فكرة تجريبية تبدأ فيها كل مرحلة بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها، علماً بأن الشركات المحدثة لم تبدأ عملها بهويتها الجديدة.