لماذا يحاول البعض إلباس التشاركية ثوب الخصخصة ..و كي تظهر مشاريع التشاركية وغيرها من الاستثمارات في سورية.. وما هو المطلوب تحقيقه على مستوى السياسات المالية اولا والنقدية ثانيا ..

 أسئلة توجهنا بها الى الباحثة الاقتصادية و الوزيرة السابقة الدكتورة لمياء عاصي  التي أوضحت أن التشاركية كمفهوم وقانون هي حديثة نسبيا في سورية , فقد صدر قانون التشاركية في عام 2016 , وهي مصطلح استخدم للتعبير عن مشاركة الدولة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروع معين أو عدة مشاريع , ودون الضغط على موارد الموازنة , ينظم تلك الشراكة بين العام والخاص عقد تفصيلي يتضمن عملية توزيع المخاطر التي قد تواجه المشروع والإيرادات الناجمة عنه وتحمل المسؤوليات التي ينضوي عليها تنفيذ المشروع وتشغيله, وتم الخلط بين التشاركية والخصخصة بسبب وجود قطاع خاص بالشراكة مع الدولة .

 

الدكتورة عاصي أوضحت أنه و في كل الدول تلعب السياسات المالية دورا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة , وخصوصا بالنسبة للسياسات الضريبية ومنح حسم ضريبي أو إعفاءات ضريبية كتشجيع للاستثمار في صناعات معينة أو في مناطق معينة أو استخدام معين للعمالة , أما السياسات النقدية وخصوصا موضوع تقييد السحب وتجريم التعامل بالعملات الصعبة كذلك سعر الفائدة وموضوع تمويل المستوردات, كل هذه ستكون عوائق جدبة في وجه جذب الاستثمارات بشكل عام والدخول في مشاريع التشاركية بشكل خاص , إلا إذ حصلت تلك المشاريع على اعفاءات واستثناءات تجعل النشاط الاقتصادي ممكنا والمخاطر حوله ضمن المستوى المقبول ,

وعن  الضمانات التي تكون في حسبان المستثمرالراغب بالدخول الى سورية  ولا يدخل دونها قالت عاصي :

الشرط اللازم لقدوم الاستثمارات في كل الدول هو توفر البيئة الاستثمارية التي تعتمد على عدد من الركائز المهمة كالتالي:

1- توفر القوانين والتشريعات المؤثرة في الحياة التجارية والتصنيع وكل ما يتعلق بالاستثمار، و قابلية تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع. بدون تعقيدات كبيرة.

2- استقرار الأسعار: وخصوصا سعر الصرف أو ضمان مرونة سعر الصرف، فالتدني المستمر للقوة الشرائية لليرة السورية وارتفاع معدل التضخم يعتبر من المعيقات الجدية الاستثمار.

3- أن تكون مستوى المخاطر السياسية والاقتصادية ضمن المستوى المعقول والمتوقع.

الانخفاض المستمر للقدرة الشرائية لغالبية المواطنين ستكون أحد أهم عوائق الاستثمار, لأنها تشكل اجمالي الطلب الداخلي و مجموع الاستهلاك العام .

في سورية , المشكلة التي يعانيها الاقتصاد السوري وتقف عائقا حقيقيا في وجه اجتذاب الاستثمارات هي الظروف السياسية والأمنية التي تجعل مستوى المخاطر عاليا بالإضافة الى ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار الإجراءات والقرارات وتشابك الجهات التي تتدخل في إقامة المشاريع الاستثمارية .