دمشق - خاص - سيرياستيبس : طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية ممن لايملكون
حسابات مصرفية المبادرة إلى فتح حسابات باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة
أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات
إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.
وفي
تعليقه على الخبر قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف : من حيث المبدأ هذا
الخيار جيد ومهم , وعمليا كان متاحا ومُطالبا به من البداية , لكن بإعلانه
اليوم نكون قد استهلكنا من 3 الى 5 سنوات حتى تم اعتماده . مشيرا
الى أنّ نجاحه مرتبط بالتفاصيل التي سيتم اعتمادها .. وهنا أطرح بضعة
أسئلة .. ماهو المبلغ المادي الذي سيقدم كبديل للدعم وكيف سيتم تحديده ..
هل سيكون كاف لإعانة الناس على سداد الفواتيروأسعار السلع التي كانت
المدعومة حالياً بأسعارها .. ما هي الفئات المستهدفة وما هي ألية التوزيع
.. هل ستكون حسب عدد اأفراد الاسرة أم سيتم وضع معايير جديدة ..هل المبلغ
الذي سيقدم سيأخذ بعين الاعتبار التضخم خاصة وأنه في منحى تصاعدي .. كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير يجب الاجابة عليها من قبل الحكومة بشفافية وبوضوح شديد .. الدكتور
عماريوسف قال : أخشى أن تدخل هذه الخطوة في اطار التجريب .. اذا أن
التجربة أثبت أنّ الحكومة ولا مرة نجحت في تبني قرار لمصلحة المواطن ..
مشيراً الى أنّ التجريب هو الذي دمر الاقتصاد , لذلك اتمنى هذه المرة يقول
يوسف : أن تتم صياغة الأمور بطريقة عادلة لأن الناس بحاجة فعلا الى دعم
واذا كان دعما نقديا فيجب أن يساعدهم فعلاً على مواجهة ارتفاع أسعار المواد
الاساسية والتي كانت مدعومة ونتحدث عنها عن خبز وكهرباء ومازوت ومياه الخ مؤكداً
: أنه اذا لم تنجخ الحكومة في اعتماد سياسة بدل نقدي عادلة وحقيقية فسيكون
التجريب قد أثر سلبا على دور أساسي للدولة اتجاه مواطنيها الى ذلك رجت الدكتورة لمياء عاصي الخبيرة الاقتصادية والوزير السابقة أن يكون رفع الدعم تدريجيا ،بمعنى ان يتم رفع الدعم عن سلعة معينة و لشريحة في منطقة جغرافية ما يتم تحديدها وارجو ان يكون الخبز اخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، وان يجري تقييم التجربة قبل تعميمها على كل السلع والخدمات الحكومية المدعومة
يذكر أن الحكومة الحالية ومنذ قدومها تنهج سياسة رفع أسعار المواد المدعومة بحجة استنزافها للخزينة , حيث أتمت رفع أسعار المازوت والبنزين الحر الى مستويات التكلفة كما رفعت أسعار الخبز ولكن بقي اقل من التكاليف كذلك الامر بالنسبة للغاز .. الى جانب رفع أسعار الكهرباء والمياه هذا وتعاني سورية من نقص في كل المواد المدعومة وحيث يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية التي يبدو انها ستبقى تقوم بمهمة ادارة النقص طالما أن النقص مستمر وبما يضمن وصول السلع الى الناس
و قالت الحكومة في بيان لها : تتابع الحكومة ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة. وحرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات الإخوة المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد. في هذا السياق، وفي ضوء الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، والتي يتم السير بها تدريجياً في الإمكانات المتوفرة وفي سياق السعي لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا الحبيب، حيث ستتم متابعة البرامج الحكومية المدروسة في مواعيدها المخططة وسيتم عرض وشرح كافة التفاصيل المطلوبة في الوقت المحدد وبناءً على نتائج متابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ. فإن الحكومة تسعى لتطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس ومخطط ينطوي فيما ينطوي على ضرورة قيام الإخوة المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب. وفق المعطيات المتوفرة فإن عدداً كبيراً جداً من الإخوة المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر. إن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية. مع تطور الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع التطورات الإقليمية والدولية يصبح من الضروري يوماً بعد يوم المسارعة إلى تعزيز بنية التعامل الاقتصادي الرقمي والمصرفي والدفع الالكتروني بشكل موضوعي وعملي. إن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدي على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة. ولكن بحسبان صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وبسبب محدودية الموارد فإن الحكومة تعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وتنتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الإخوة المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة للتحديات التي تواجه البلد وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
|
| التعليقات: |
| الاسم : قرار صح - افتحوا حساب بالبنك - التاريخ : 26/06/2024 |
| قرار صح - افتحوا حساب بالبنك مثل كل الدول و تلقوا الدعم و نتمنى تفعيل الدفع الالكتروني حتى المواطن يدفع بكرت البنك بكل المتاجر |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
