دمشق - خاص - سيرياستيبس :
رأى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أنّ التشاركية حالة
جيدة و حالة نظامية ومقبولة بالنسبة لوضع كالذي في بلدنا , مؤكداً أنّ
التشاركية يمكن أن تنجح بالمبدأ التي تقوم عليه أي المشاركة بين القطاع
الخاص والعام , ولكن يوسف لايؤيد تطبيقها في منشآت وشركات القطاع العام إذ يقول : "
أصلا التجربة فشلت منذ أن بدأت لأنّ الحكومة لم تُحسن التطبيق وشعرت بالتفوق
على الخاص فكبلته وأكثرت من شروطها فلم يأتيها الخاص بالشكل المطلوب .. من
هنا يرى يوسف : أن هناك توجه يمكن اعتماده في القطاع العام وهو ببساطة
تفعيله أي تفعيل القطاع العام ؟ .. مذكراً بأن القطاع العام هو الذي "شال "
البلد خلال الأزمة حسب
تعبيره .. فالقطاع العام لديه الامكانيات ووسائل الانتاج
والأصول والاعفاءات والإمتيازات وهذه كلها نقاط قوة , وبالتالي يمكن تفعيل
القطاع العام عبر تحويل التشاركية الى عقلية جديدة عبر إدارات كفوءة و
رواتب جيدة
واتقان تطبيق خطط التطوير , وعمليا إذا استطاعت الحكومة الوصول الى
امكانية اعطاء رواتب تساير فيها رواتب القطاع الخاص أو تتجاوزها الى جانب
جعل كل مصنع او مشروع بمثابة مشروع مستقل بصرفياته
وعائداته قبل أن تصب لاحقا في الخزينة فإن النهوض هو ماسينتظر القطاع
العام وحتى في حال التشاركية فسيكون موقفه أقوى ؟
وأضاف
في تصريح لسيرياستيبس : من يقول أن الحكومة ليس بإمكانها النهوض بالقطاع
العام وليس لديها الامكانيات لذلك فهو مخطئ .. وأؤكد له أن هناك في موازنة
الدولة والخزينة ما يكفي للاقلاع بكل المشاريع و المصانع والمنشآت العامة
المتوقفة والمتعثرة .. ليس المطلوب إلا أن يعمل القطاع العام بذهنية القطاع الخاص خاصة في الادارة برأي الحكومة تستطيع لكن لاترغب
الدكتور
عمار يوسف استحضر مثالا مهما للتأكيد على حديثه : الأسكان
العسكرية التي كانت في الثمانينات من القرن الماضي تُدار بعقلية القطاع
الخاص لمنشآت عامة ,
والذي دمر هذه المؤسسة الضخمة والتي كان يمكن أن تكون اليوم ذراع اساسي في
اعادة الاعمار هو اللجوء لادارتها بعقلية لقطاع العام , مستذكرا كيف نجحت
مؤسسة الاسكان العسكري في مرحلة معينة من تنفيذ مشاريع كبرى وعملاقة لانها
عملت بعقلية القطاع الخاص ,
ولكن للاسف عندما تم مصادرتها بعقلية القطاع العام وصلت الى ماهي عليه
الان بينما كان يجب ان تكون كيان قوي ومهم ومسيطر للدولة في الكثيرمن
المشاريع الاستراتجية وما أحوجنا لمثل هذه المؤسسات اليوم ؟
الدكتور
عمار يوسف : إن الهدف المعلن من طرح موضوع التشاركية الذي صدر بخضم
الأزمة كان إعادة تشغيل وتأهيل المشاريع والمصانع المتوقفة والمتعثرة
للدولة واعادة
تأهيلها وضخ السيولة فيها بينما ما ظهر فعليا فإنّ الهدف الحقيقي كان
السعي الى بيع مؤسسات العام للقطاع الخاص
وهو ما كان واضحاً من القوانين التي صدرت قبل أن يتم استدراك الأمر ؟
من هنا يقول الخبير الاقتصادي
عمار يوسف : أن مشكلة التشاركية هي في طريقة التطبيق العملي للقانون والتي
كانت بعيدة عن أرض الواقع وعن القدرة لجذب أموال وأمال الخاص .. نظرا للشروط
المسبقة التي تفرضها الحكومة والتي تنطوي على الكثير من الإجحاف والتدخل
وبصراحة
يقول اللخبير الاقتصادي : طريقة الادارة المتعالية والمغلقة التفكير هي
التي دمرت القطاع العام واذا لم نتجاوز هذه المشكلة فلن يكون لدينا أمل
لا بإعادة القطاع العام ولا بالتشاركية نفسها
الدكتور
يوسف أكد أن :
تفعيل التشاركية و توجه الخاص الى مشاريع الدولة يحتاج الى نفس ظروف جذب
الاستثمارات ورؤوس الأموال الخاصة , من توفير حوامل الطاقة وتثبيت سعر
الصرف واستقراره مهما كان السعر
نحاول تأمين ثباته لفترة طويلة , وإذا كانت التشاركية مع اشخاص من خارج
سورية
فنحن نحتاج الى آليات واضحة وموثوقة لدخول وخروج الاموال
أيضا
التشاركية كالاستثمار بحاجة الى عملية قضائية نزيهة , بحيث اي نزاع أو
خلاف يجب أن يكون هناك قضاء عادل ومختص يتم اللجوء اليه .. إذا عوامل جذب
الشركاء من الخاص الى العام يحتاج لنفس بيئة جذب المستثمرين لإقامة مشاريع
لهم في سورية , وبالتالي عندما ننجح في توفير وبناء بيئة استثمارية ناضجة
ومرنة وبلا قيود وتتوفر فيها شروط الحوكمة والشفافية عندها لن يكون جذب
المال الخاص الى مشاركة القطاع العام بالأمر الصعب وكذلك لن يكون من الصعب
جذب رؤوس الاموال للاستثمار في سورية ؟
إن اصرار الحكومة يقول الخبير الاقتصادي : على الاعتقاد أنه يمكن جذب
الشركاء والمستثمرين بقوانين وبيئة ناقصة لن يعطي أية ثمار ناضجة ولن يحقق
أية أهداف .. والدول التي نجحت في تحقيق نهوضها الاقتصادي والاجتماعي هي
الدول التي استطاعت صياغة قوانين وخطط وبيئات مكتملة للعمل ؟
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
