دمشق - سيرياستيبس :  

قال وزير الاقتصاد سامر الخليل: إن سياسات الدعم في سورية والتي تأخذ أشكالاً كثيرة أغلبيتها أصبحت غير موجودة في كثير من دول العالم، وهي سياسات تقادمت في جزء كبير منها تعود إلى عقود من الزمن، وظهرت كل الوقائع والمتابعات والضبوط التموينية والدراسات التي قام بها الباحثون والمتابعون وجلسات الحوار التي تمت خلال الفترة الماضية بأغلبيتها توافقت على أن سياسات الدعم القائمة في وضعها الحالي من حيث الأشكال والمطارح والآليات غير كفؤة وغير سلمية وتنفق في غير الاتجاه المخصص له، وهذه مسألة خطيرة وخاصة أن الحديث عن أرقام كبيرة جداً مخصصة للدعم.

وأضاف الخليل في حديث عبر الإعلام الرسمي: أغلبية أشكال الدعم تستهدف المادة ولم تستهدف مستحقي الدعم وفق مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطورت هذه المبالغ مع تغيرات الأسعار وارتفاعها والحاجة إلى الاستيراد بدلاً من أن تكون محلية ومع حالة التضخم فأصبح عبؤها كبيراً، ناهيك عن أن دعم المادة حتى تصل إلى المستحق النهائي يوجد ضعفاء نفوس ومحاولات تكسب من خلال حالات فساد، إضافة للهدر نتيجة توفير مادة مدعومة بقيمة صغيرة، كل ذلك يسبب عبئاً مادياً كبيراً على مالية الدولة وعلى الوضع الاقتصادي لأن انعكاس هذا الموضوع وعجوزاته وعلى سعر صرف الليرة وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل كبير، وبالنتيجة يتضح وجود حالة غير كفؤة بتخصيص مبالغ كبيرة جداً والفائدة صغيرة، وباستطلاع آراء المواطنين يتضح عدم وجود حالة رضى لدى الكثيرين والشعور بأثر الدعم الحقيقي كما يجب.أكد الوزير أن أشكال الدعم ومطارح الدعم ليست متشابهة ومتماثلة وبحاجة لمعالجات بطرق مختلفة، منوهاً بأن الدولة مازالت ملتزمة بأشكال الدعم القائم على مستوى التربية والتعليم والصحة، وبعض الخدمات كالكهرباء والماء، وبعض المواد الأساسية مثل الخبز، وما هو موجود حالياً هو تحويل الدعم العيني إلى دعم مادي باتجاه مادة الخبز بشكل أساسي.

وأكد الخليل أن انعكاس هيكلة الدعم بمادة الخبز ليس التخفيض في الإنفاق، وإنما كفاءة هذه النفقة بحيث تصل إلى أصحابها بشكل نقدي، كما أن شكل الاستخدام سيختلف بأن يخف الهدر بشكل كبير بحيث آخذ احتياجي بشكل فعلي وأنفق باقي المبلغ في المجال الذي أرغب، إضافة لتخفيض حالة الفساد الموجودة تدريجياً.

وتابع الوزير قائلاً: الأشكال الأخرى للدعم بالضرورة يجب تناولها بالمستقبل بدراسات متنوعة، للوصول إلى آلية مختلفة لمقاربة ملف الدعم عبر تحديد المطارح التي سيستمر الدعم فيها والمطارح التي تحتاج إلى تغير آلية الدعم فيها، وهل طريقة الدعم تصل إلى أصحابها، مضيفاً: يجوز هذه الكتلة النقدية الكبيرة يستخدم أقل منها ويكون أثرها أكبر في مجالات اقتصادية واجتماعية وفئات هشة وغيرها، أي يجب أن نبحث عن أكبر كفاءة للإنفاق العام في هذا المطرح، وبالوقت نفسه حين يكون هناك كفاءة وتوفير في العجز فهو من مصلحة المالية العامة للدولة والاقتصاد على إنفاقه في مطارح أخرى المواطن بحاجتها.

ولفت الوزير إلى أنه ووفقاً لدراسات الفريق المعني تبين وجود نحو 2.5 مليون بطاقة تعود للموظفين والمتقاعدين، ليست بحاجة إلى فتح حساب جديد، عدا عن وجود بعض الفعاليات كالمستفيدين من المازوت الزراعي والمهن التي تتطلب وجود حساب مصرفي، مضيفاً: وبعد إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لفتح حسابات لبقية المستفيدين تم اتخاذ إجراءات حكومية لتسهيل فتح الحسابات.

وقال الخليل: تحويل مبدأ الدعم إلى مادي لا يصح في كل أشكال الدعم، وبعد الخبز ممكن في المرحلة القادمة على المحروقات، مضيفا: لكن هذا الشكل لا يصلح في موضوع الماء والكهرباء والصحة.. فالمقاربة مختلفة، مضيفاً: في الشكل الأولي مع استكمال كل المراحل التطبيق سيتم البدء بالخبز ثم الخيار مازوت تدفئة والغاز المنزلي إلا أن الأمر بحاجة إلى دراسات.

 .