محاضرة قيمة ألقاها الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية السابق  , بتنظيم من جمعية المحاسبين القانونيين في سورية وبحضور نوعي مهم .. المحاضرة بما انطوت عليه من وضوح وعمق في الطروحات أكدت أهمية الحوار وتقديم الأفكار بسلاسة  وتصويب بعض القرارات اعتماداً على تجربة تنفيذها على أرض الواقع ..

تحدث الدكتور درغام عن واقع  الدفع الالكتروني وظروفه  كما تطرق للحديث عن لجوء الحكومة الى خيار البدل النقدي للدعم بدلا من الدعم السلعي ..

المحاضرة كانت غنية للغاية بما انطوت عليه من تحليل للواقع وعرض لمقترحات صادرة عن خبرة ومعرفة يتمتع بهما الدكتور درغام  الذي شغل مديرعام  التجاري السوري و حاكم للمركزي السوري وفي عهده شهد سعر الصرف استقرار واضح .

 في سياق المحاضرة  التي نقدمها على جزأين وحملت عنوان " الدفع الالكتروني ملامح التحديات وآفاق قدرة قطاع الأعمال على تبنيه  "  : لفت الدكتور درغام الى أنّه  تم الاعلان مع نهاية حزيران الماضي عن 1.46 مليون حساب الكتروني للتسديد لكن بالمقارنة  مع مشتركي الخلوي البالغ   16 مليون  وباقي المشتركين  كالكهرباء ووالمياه  وغيرها ..   بينما  نجد أن  عدد الحسابات إلالكترونية المفتوحة للتجار لاتتجاوز 10863 حسابا .

من هنا يقول الدكتور درغام  أنه طالما أن التسديد إلالكتروني بمعظمه إجباري وليس طواعي  ستبقى دوامة إعادة توزيع أدوار التعامل بالأوراق النقدية كالتالي  :

 

- كان الراتب كاش من المعتمد أصبح من الصراف  أو من شركة الحولات.

- كان قبض سعر المنزل أو السيارة كاش وفورياً أصبح اليوم ينتظر أشهراً  .

- الفواتير كانت كاش أصبحت إما تغذى بوقت الحاجة وغالبا الاعتماد على سمسار

- في تمويل الاستيراد: الكاش لتمويل التأمينات.

-  تركيز على تحويل ودفع وإهمال باقي مركبات الشمول المالي من  إدخار وإقراض وتأمين

 الدكتور  درغام يرى : أنّ زيادة الحسابات  ولو قسراً لتسديد الفواتير تعني المزيد من الودائع المجانية وبالتالي تنخفض التكلفة المرجحة على المصارف:  متسائلا هنا إذاً لماذا لاتخفض المصارف فوائد القروضفي الحقيقية ها ما يجب أن تتجه اليه فورا للقيام بوظائفها الطبيعية ؟

مستغربا أن يكون ايراد البنوك في الجزء الأكبر منه من العمولات أمام انخفاض كبير في الودائع  ؟؟

درغام نصح وبما أنّ أعلى فئة نقدية ال  5000 ليرة  تشتري فقط ربطة خبز: لذلك ريثما تكتمل البنية التحتية للدفع يجب طباعة فئات أعلى وسحب ما يعادلها  وهنا نكون  :

قد قمنا بتوفير تكلفة طباعة وطوابير واهتلاك آلات العد والترزيم وتخزين وموظفين ووسائل نقل وتأمين دون أن يكون هناك تضخم مؤكدا أن الأمر متاح وخطواته معروفة ويناسب الوضع في سورية ؟  

بيانات البطاقة الذكية  تُسهل فتح الحسابات عبر تطبيق وين

بوضوح شديد يقول درغام أن خطوات التحول الحالي إلى الدعم النقدي مرهق للمواطنين تنقلات، طوابير،عدم توافر كهرباء او تصوير في بعض فروع المصارف... 

والسؤال هل من حل  بديل :

   يجاوب الدكتور درغام : نعم هناك اكثر من مقترح لعل أهمها وأقربها للتحقيق ضمن المعطيات المتوفرة ويضمن تحويل أسهل لمستحقات الدعم إلكترونيا

برأي الحاكم السابق فإنّ  معطيات الدعم بكاملها موجودة لدى منظومة "البطاقة الذكية " في وزارة النفط تستخدمها

وزارة التجارة وتديرها الاتصالات,  بالتالي يمكن لمستحق الدعم النقدي أن يقوم من منزله وعبر تطبيق "وين " الذي يعرفه الجميع ويحسنون التعامل معه ..  أن يمتلك حساب وفق التالي :

- إذا كان لديه حساب أو بطاقة: يكتب رقم حسابه وفق نموذج مصرفه.

- من لا  حساب لديه : يحدد الفرع المصرفي الملائم  لفتح حساب له.

- تمنح فترة شهر للتصريح  وهي كافية ,  ومن لا يلتزم يتم فتح  حساب له  بأقرب فرع لعنوانه

- تُفتح بنهاية الشهر ومن خلال المعطيات المجمعة آلياً كل الحسابات  مجاناً بانتظار التغذية

- يمكن منع السحب من الحساب قبل تفعيله بوجود صاحبه "حصرا" في المصرف المحدد

- يمكنه سحب المبلغ من القنوات المصرفية بالطرق المعتادة

- بأول عملية تغذية بالحسابات يقتطع المصرف عمولة بسيطة .

 وهنا يسأل درغام :  لم لا  تدير البطاقة الذكية الدعم النقدي :

بحيث يتم تحويل مبالغ الدعم إلى حسابات  متزامنة وفق ما ذكر آنفا حيث سيستفيد المدعومون من إمكانية سحب الكاش أو شراء المواد المدعومة مباشرة في الجهات المذكورة المنتشرة في كل المدن من نقاط البيع الموجودة سلفاً والقرى الكبيرة نسبياً .

وهنا سنضمن تخلص الجهات الموزعة للمواد المدعومة  كمحطات الوقود والمخابز ومنافذ والنقل السورية للتجارة من الأوراق النقدية التي تشكل عبئا عليها في التعامل اليومي الى المصرف

 وهذا المقترح قابل للتطبيق بتعديل قرار 102 عام 2024 ويحقق نفاذ مالي مهم .

الدكتور دريد درغام دعا الى وضع خطة خمسية متكاملة تعلن بها الأولويات وهنا لابد من التذكير أن أكثر من باحث اقتصادي أكد على ضرورة اعتماد خطة خمسية للمرحلة القادمة تحدد من خلالها الأولويات والسياسات الأكثر ملائمة للمرحلة الحالية وللمدى المنظور ؟ .. 

الدكتور دريد درغام وفي اقتراحه للخطة الخمسية نصح بأن يكون الدفع الالكتروني أحد الأولويات فيها  بشكل يتم معه تأمين

1 .سلاسة الدفع الاكتروني مع بنية ضريبية مواكبة ومشجعة على الافصاح

2 .تعزيز رسملة مؤسسات المال وحصة اليد العاملة من الربح وخفض عمولات الدفع وفوائد الإقراض مع زيادة الحسابات الجارية المجانية الالزمة للدفع الالكتروني.

3 .يوفر انتشار قنوات الدفع في منافذ البيع مؤشرات عن نشاط مجتمع األعمال ويمكن الموردين والمقرضين من معرفة القدرة على التسديد.

4 .اعتماد شجرة محاسبية لكل قطاع رئيسي سيسمح بتحليل البيانات المالية الضخمة بما في ذلك أهم عوامل الانتاج  ما يسهم في تخطيط أسلم للمستقبل

5 .القيام بالافصاحات الدورية وخاصة من المؤسسات المالية   مع نسخ PDF إن وجدت. تزود الباحثين والصحفيين بابيانات و والاحصاءات