آلية عمل

وأكمل الدكتور فضلية: باعتبار أن السيد الرئيس أعلن عن أن سورية تنتقل إلى مرحلة أفضل، وهذا يتضمن بالطبع طبيعة الحكومة المنتظرة، التي يجب أن يكون من أولوياتها تحسين معيشة المواطن ليس فقط من خلال زيادة الرواتب والأجور بل ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة، واستصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات النافذة بما يساعد القطاع الخاص على مزيد من الإنتاج وعلى مزيد من الاستثمارات بحيث تزداد فرص العمل أي خلق مصادر دخل جديدة وفرص مجدية لزيادة الدخل، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الطلب الفعال في السوق، وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج التي ستحتاج إلى المزيد من قوة العمل.

الثقة

وعندما يلمس المواطن ذلك على أرض الواقع وليس فقط على شاشات التلفزيون ستزداد ثقته بالعمل الحكومي، وهذه الثقة ستتحول إلى محفزات إضافية لرفع مستوى الأداء الحكومي، بل ستتحول إلى الشعور أكثر بتحمل المسؤولية لدى الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الثقة يجب أن تكون متبادلة بين الجهات الحكومة والمواطن، وبالقطاع الخاص لكي يحفز ويساعد كل طرف الأطراف الأخرى ولكي يتحول هذا التحفيز إلى واجب ومسؤولية تحت غطاء من الثقة المتبادلة، وفقاً لقراءة الدكتور فضلية.

تقصير حكومي!

ومن أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها من قبل الحكومة المنتظرة برأي الدكتور فضلية هو أولاً القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني (وهنا نشير إلى تقصير الجهات الحكومية ذات الصلة بذلك)، والاهتمام بالتوازي (أولاً وثانياً) بقطاع الصناعة التحويلية، ولاسيما منها ذات الأنشطة التي تنتج بدائل ما يتم استيراده وتلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات ومدخلات الإنتاج المحلية قدر الإمكان، مع توفير ما يلزم لها من بنى تحتية وأساسية وتسهيل وتشجيع جميع الأنشطة ذات الصلة مثل مشاريع الري والشحن والتمويل، وطبعاً قبل ذلك إجراءات وتكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج وإجراءات تصدير المنتجات الجاهزة ونصف المصنعة

الاقتصادية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق