في زمن الجباية

ما تقدمه الحكومة اليوم لا يرقى لمستوى الخدمة ، فالمياه التي تأتي مرة كل 20 يوما أو كل شهر ليست خدمة ، وما وصل إليه وضع المشافي من توقف للأجهزة وفقدان المواد لا يرقى لمستوى الخدمة رغم أهمية ما تقدم و تقوم به الكوادر في هذا القطاع ، و وضع شبكات الخليوي لا يأخذ طابع الخدمة بل القنص لأنها جباية عالية لأسوأ خدمة ، والأمر يُمكن تعميمه .
اليوم عامل النظافة عندما تقدم له مكافأة من باب التقدير لما يقوم به يطرق بابك في اليوم التالي ليسألك عن وجود “زبالة” ليأخذها من المنزل ،يعني قام بتحسين خدمته ، هذه الحالة يُمكن إسقاطها على كل الخدمات وسؤال مزوّد الخدمة “الحكومة ” فيما إذا كانت ستستمر بدور مزوّد الخدمة أم ستُعطيها للقطاع الخاص وتأخذ دور المشرف والمنظم؟ .
خدمة القطاع الخاص حتى تنجح يجب أن تبدأ بشكل صحيح ، فلا يُعقل أن تطلب الحكومة من جهة خاصة تقديم خدمة معينة و أن تكون حصتها من الإيرادات كما هي عندما كانت الجهات العامة تقدم هذه الخدمة ، ويجب أن تكون حصة المستثمر منطقية وتتناسب مع ما يقدم ، ويكفي أنه يقوم بتأمين البنى التحتية و فرص العمل ، وفي هذه الحالة تكون خدمته جيدة و بأسعار مناسبة، أما أن تطلب الحكومة نسبة مرتفعة بحجة زيادة موارد الخزينة فإن ذلك يعني أن المواطن سيدفع للخدمة أعلى مما يدفعه مواطن أي دولة أخرى .
عندما يسيطر عقل الجباية على مزود الخدمات فإن الخدمات ستكون الأسوأ وبالسعر الأعلى وهذا هو حالنا اليوم، وعندما تراجع للسؤال عن الخدمة فلن تجد الجواب عند موظف بسبب وضعه المادي و وضع المؤسسات و هذا ساهم في رداءة الخدمات .
الدفع القسري لشبه خدمات جعل العلاقة بين مزود الخدمة والمواطن والموظف سيئة جداً ولا بد من حسم الجدل واتخاذ القرار فيما إذا كانت الحكومة ستستمر بتقديم الخدمات مباشرة أو بشكل غير مباشر عن طريق القطاع الخاص بشكل جيد وسعر مناسب وتكون الحكومة مُنظماً ومُشرفاً تجني من خلاله عائداً مقبولاً وتوفر على نفسها إعادة البنية التحتية وتأمين فرص عمل والخلاص من نقمة المواطن تحمّل كل الظروف والأخطاء ومنظومات الاستغلال والتسلّط .
قد يكون خسارة المؤسسات والشركات لأكثر من ٥٠% من كوادرها لأسباب مختلفة دون تعويضها حافزاً ومساعداً أو نوايا مبيّتة للانتقال إلى الخدمة غير المباشرة .