كما أن محاولات زيادة الإيرادات مقابل تخفيض الإنفاق الاستثماري وتقييد الإنفاق الجاري، أثّرت بشكل مباشر في رفع تكاليف الإنتاج والخدمة، ولكن أكثر الإجراءات تأثيراً كان الاعتماد على التمويل بالعجز أي زيادة المعروض النقدي في السوق دون مقابل من المعروض السلعي وطبعاً دون تغطية، ما أثر بشكل بالغ في القوة الشرائية لليرة السورية وفي تدني الأجور والتراجع الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما طبقة الموظفين والمتقاعدين والعاملين لدى الغير بأجر.

 
وعن العوامل الخارجية التي تسببت في ارتفاع الأسعار أكد عياش أن أهمها التضخم المستورد المرتبط بارتفاع الأسعار العالمية لاسيما بعد الأزمات التي نتجت عن جائحة كورونا وتفجير مرفأ بيروت والحرب الأوكرانية وصولاً لمنعكسات الحرب العدوانية الحالية على غزة، باختصار نشأ التضخم الجامح نتيجة تضافر عدة ظروف محلية وخارجية، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية غير الموفقة، وأهم سماته هو تضخم التكاليف

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق