__ لأنه عندما يرتفع سعر صرف الدولار بسبب التضخم النقدي فإن هذا الإرتفاع بالتكاليف و الأسعار يظهر على شكل أرباح وهمية بالميزانية تقوم وزارة المالية بفرض الضرائب عليها دون وجه حق

مثال: بضاعة بالمستودع قيمتها 10,000$ و سعر الدولار هو 12,000 ليرة اي قيمة البضاعة 120,000,000 ليرة

و في حال إرتفاع سعر الدولار إلى 14,000 ليرة تصبح قيمة البضاعة 140,000,000 ليرة

و هنا وزارة المالية تعتبر بأن مقدار إرتفاع قيمة البضاعة 20,000,000 ليرة هو أرباح يتم فرض الضريبة عليها

__ إن الكثير من المصانع و الشركات التجارية بالحقيقة خاسرة بسبب تقييد حركة الأموال و البضائع من قبل المصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية

و تقييم الميزانية الختامية بالدولار يعكس حقيقة الخسائر المالية المتراكمة

و معه لن يتم فرض ضريبة مالية عليهم و خاصة عندما تقوم وزارة المالية بإعادة تقييم ضرائب لسنوات سابقة دون وجه حق تم تصفيتها و أخذ براءة ذمة عليها التاجر

و ذلك بحجة عدم عدالتها و لأنها لا تتناسب مع التضخم النقدي الجديد