سيرياستيبس 

هناء غانم :

أطلقت رئاسة مجلس الوزراء منتجاً مصرفياً جديداً في مشروع البرنامج التشغيلي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة في كل المحافظات استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، والذي يستهدف إعادة إحياء النشاط الاقتصادي والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الأعمال الإرهابية على القطاع الصناعي في كل المحافظات، من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً وتعزيز مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني كله.

موافقة اللجنة الاقتصادية جاءت من حيث المبدأ على مقترح وزارة المالية بإطلاق المنتج المصرفي لتوفير التمويل للمشاريع المتضررة بهدف إعادتها للعمل شريطة ألا يكون تصنيف المشروع ضمن مرحلة التعثر، وكلفت وزير المالية والمعنيين عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي حتى يتم تصنيف المشاريع المتضررة التي سيتم تشميلها بالمنتج المقترح حسب الأولوية والقطاعات والعمل على مراجعة البرامج القائمة التي تدعم أسعار الفائدة للمنشآت المتضررة لبعض الأنشطة الاقتصادية لمواءمتها مع المنتج المقترح وتقديم المقترحات المناسبة.

حيث تم الاتفاق على أن يستهدف البرنامج إعادة إحياء النشاط الاقتصادي والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الأعمال الإرهابية على القطاع الصناعي في كل المحافظات من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً وتعزيز مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني كله.

وحددت اللجنة نسبة دعم أسعار الفائدة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف للقروض الخاصة بالترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر إضافة إلى استبدال وشراء الآلات، وتمويل رأس المال العامل – والثابت معاً.. حيث تم الموافقة بأن يحصل الصناعي المتقدم للقرض شريطة ألا تقل نسبة الضرر في منشأته وموجوداتها عن 25 بالمئة ولا تزيد على 50 بالمئة كحد أقصى..

وحول أهمية القرار أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي أيمن مولوي أن قرار اللجنة الاقتصادية مهم جداً ويهدف إلى دعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المعامل والمنشآت الصناعية بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. علماً أن هذا المطلب قديم لكنه كان محصوراً في المدن الصناعية الخاصة بمدينة حلب.

وتساءل مولوي لماذا جاءت موافقة اللجنة الاقتصادية مرهونة ومشروطة بتحديد نسبة الضرر في المنشآت حيث تقوم اللجنة المخصصة بالكشف على المنشأة وفي حال كانت نسبة الضرر في المنشات مثلاً 60 بالمئة لماذا يحرم الصناعي من هذا العرض علماً أنه يكون بحاجة أكبر إلى الدعم.

ومن الجدير ذكره أن اعتماد المشروع المذكور من اللجنة الاقتصادية للموافقة عليه واعتماده وتعميمه على الجهات المعنية، ترافق مع اقتراح إلغاء البرنامج التشغيلي الخاص بالمنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب، لأن البرنامج المقترح الجديد يشمل كل المحافظات.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق