سيرياستيبس :

يبدو الشمول المال خيار كافة الدول بلا استثناء للمضي قدما في ركب التطور والحضارة بما ينطوي عليه من فوائد كبيرة على المجتمعات والافراد والمؤسسات معا 

  فالشمول المالي يقلل  من تكلفة التعاملات التي يقوم بها المستخدمين لتلك الخدمات وتوفر حماية وضمان لحقوقهم، بما يُمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم”، من هنا انطلق فادي الجليلاتي خبير مالي والرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل في تعريفه لأهمية الشمول المالي، ضمن أهم المؤشرات التي يُقاس بها تطور الشمول المصرفي، والتي لا بد أن يتم قياسها وفق مؤشر نسبة المواطنين الذين يمتلكون حساباً مصرفياً من إجمالي السكان، ومؤشر نسبة الاقتراض من القطاع المصرفي، إضافة الى انتشار وتوفر الخدمات المصرفية والمالية، وبالأخص انتشار فروع المصارف وأجهزة الصراف الآلية والمنتجات المصرفية الإلكترونية عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة.

كما يرتكز الشمول المالي بمفهومه الحديث على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تقلل الوقت والتكاليف على المستخدمين، وتؤدي إلى الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تحصل على الخدمات المالية بالشكل الأمثل، برأي د. جليلاتي، مُقدماً ضمن حديثه ثلاثة مؤشرات رئيسية لتبيان فاعلية الشمول المالي وهي: الوصول إلى الخدمات المالية، استخدام الخدمات المالية، وجودة الخدمات المالية.  

لكن إلى أي حد يبدو الشمول المالي أساسياً ولازماً ؟ يجيب جليلاتي مؤكداً حاجة الاقتصاد اليوم إليه باعتباره أداةً لتحقيق التنمية المُستدامة، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر وتحقيق الدمج للاقتصاد الموازي (اقتصاد الظل) في الاقتصاد الرسمي أيضاً.
يضاف لذلك ، قدرة الشمول المالي في توجيه المُدخرات نحو الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تأسيس المشروعات وإيجاد المزيد من فرص العمل ودوره بتحسين مستويات الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيزه كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية بالأسعار المناسبة، التي تدعم سهولة حصول الفئات المستهدفة على الائتمان اللازم بتكلفة تمويل منخفضة 
لم يعد الأمر متعلقاً بسياسة أو اتجاه معين، فقط بالتكنولوجيا، التي لا بد من وجودها لتعزيز ربط استراتيجية التحول الرقمي بالشمول المالي، ملخص لما يجب العمل به قدمه الخبير المالي والمصرفي الدكتور فادي جليلاتي، داعياً إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة لدى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بالدفع الإلكتروني وتبني التكنولوجيا، الذي بدوره سيؤدي بالطبع إلى تحسين الاستخدام وسهولة الوصول وتقليل الكلف عن طريق استخدام تطبيقات الهاتف النقال والخدمات المصرفية عبر الإنترنيت ووسائل الدفع الإلكتروني، لاسيما تجاه الفئات التي تعيش في المناطق الريفية والنائية، مع التركيز على تحسين الأمان وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه برأي جليلاتي: كم هي الفسحة الزمنية المتبقية لتوضيب ما يلزم في سورية، من أجل التماهي مع هذا النظام العالمي الجديد؟
لتبدو مساعي مصرف سورية المركزي المتواصلة لتفعيل التوجهات الحكومية، في سبيل زيادة فرص النفاذ المالي ونشر الوعي لدى المواطنين لأهمية التعامل مع القنوات المصرفية، والتي كان من أبرزها تعميم حاكم المصرف المركزي رقم 517/16/ص تاريخ 25/1/2023، المُتضمن تعزيز دور المصارف في تحقيق النفاذ المالي عن طريق توجيه المؤسسات المصرفية العاملة، لتبسيط إجراءات فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة، فيما يخص تخفيض الوثائق المطلوبة والحد الأدنى الواجب إيداعه بحيث لا يتجاوز 10 آلاف ليرة سورية، وتقليص الوقت المستغرق في تلبية طلبات الزبائن، إضافة إلى إتاحة إمكانية فتح الحساب من خلال التطبيقات الإلكترونية كانت إحدى خطوات الإسراع بهذا التحول.
إضافة إلى التوجيهات الحكومية الصادرة مؤخراً، التي دعت المواطنين حاملي بطاقات الدعم الإلكترونية ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية المبادرة بفتح حسابات مصرفية خلال فترة 3 أشهر لتحويل مبالغ الدعم إليها، فقد جاء تعميم الحاكم رقم 2964/16 تاريخ 26/6/2024 بخصوص زيادة ساعات وأيام دوام المصارف الخاصة والعمل بالطاقة القصوى لإنجاز أعمال فتح الحسابات المصرفية وتنشيط الحسابات الجامدة حصراً، ومن ثم التأكيد على تبسيط إجراءات فتح الحسابات وإعلام العملاء بكل الخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي من بطاقة صراف وتطبيقات إلكترونية…الخ، إلى جانب تحديد المصرف المركزي لاحقاً حدوداً قُصوى للعمولات المسموح استيفاؤها لقاء فتح الحسابات وإصدار بطاقات الصراف الآلي، تسهيلاً لوصول كل شرائح المواطنين إلى النفاذ المالي المستهدف. 

ما ذكر آنفاً من تسهيلات مصرفية، يؤكد وفق تحليل الخبير المالي فادي جليلاتي على الخطوات الجدية لتسريع وتيرة العمل الجارية من كل المؤسسات المعنية، الذي عده الخطوة الأولى في طريق تحقيق النفاذ المالي، المُتمثلة في الوصول إلى الخدمات المالية، التي قد تنتهي مع نهاية العام الجاري، ليأتي بعدها تفعيل الخطوات التالية، التي ستحتاج بالتأكيد إلى نشر الوعي المصرفي لدى فئات المواطنين وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق فرص الوصول للخدمة وضمان جودتها.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق