سيرياستيبس :

عبير صيموعة :

أكد الخبير الاقتصادي ورئيس نقابة السويداء للمهن المالية والمحاسبة طارق حمزة  أنه لا يمكن النهوض اقتصادياً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، إلا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات وأهمها الصناعي.

ورأى حمزة أن سعر الصرف من الأجدى أن يتم ضبطه عن طريق زيادة الإنتاج أفضل من محاولة ضبطه عبر إجراءات التقيد المالية والنقدية، مضيفاً: هو لن يتوازن إن لم يكن هناك إنتاج الذي لن يأتي إلا بدعم الصناعة، فنحن الآن بحاجة إلى دعم هذا القطاع وتشغيل المعامل التي توقفت نتيجة الحرب، مشدداً على ضرورة أن يكون دعم هذه المشروعات من أولويات الحكومة والفريق الاقتصادي بما يؤمن الاحتياج المحلي والعودة للتصدير الذي يؤمن القطع الأجنبي والمساهمة في توازن سعر الصرف، والعمل على التحول من كوننا بلداً مستورداً لأغلب الاحتياجات إلى بلد مصدر لكثير منها.

حمزة اتهم الفريق الاقتصادي بالتقصير في هذا الموضوع، كما اتهم المصارف بأنها تعمل بعقلية الجباية لا بعقل تنموي استثماري تصنع الدخل وترتقي بالقطاعات كلها بما يضمن التنمية الاقتصادية بكل الجوانب.

ووصف حمزة واقع القطاع الصناعي حالياً بالهزيل وأنه يحتاج إلى دعم حقيقي لا يتحقق بقروض متواضعة لا تبني مشروعات وتثمر إنتاجاً، معتبراً أن الصناعي والحرفي وحتى المستثمر يصطدم بحجم تمويل لا يتلاءم مع متطلبات مشروعه ما يجعل القرض دون جدوى في وقت يجب فيه على أي مصرف أن يمول 50 بالمئة من الاستثمار على أقل تقدير للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المرجوة.

ورأى أنه في حال بقيت المصارف مرتبطة بوزارة المالية فإنها سوف تستمر بعقلية الجباية لأنها تعمل على آلية كيفية تحصيل القروض قبل منحها من دون التفكير بكيفية استثمارها وإيجاد فرص عمل وتحويل البلد إلى بلد منتج.

.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق