إن الدليل على ذلك بأن أغلب قراراتهم تؤدي لإنهيار الأسواق و تراجع الإنتاج و المزيد من إنهيار الليرة السورية

إن الشهادة العلمية التي يحملها المسؤول في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي حتى لو كانت شهادة الدكتوراه بالحقوق أو بالإقتصاد أو بالهندسة

فإنه ينقصها الخبرة بآلية عمل الأسواق

إن عدم عودة دوران العجلة الإقتصادية و زيادة الإنتاج لا يعني بأن ذلك صعب أو مستحيل

و إنما يعني بأن المسؤولين غير مؤهلين بعلوم الإقتصاد و الخبرة الكافية بآلية عمل الاسواق

إن تطبيق قواعد إقتصاد السوق الإجتماعي ( الرأسمالي ) الحر مثل دول الخليج و أوروبا هو المخرج الوحيد للأزمة