دمشق - سيرياستيبس :

بينما يبدو التغيير الأهم الذي يجب أن يحدث في التعيين وخاصة ما يتعلق بالمدراء العامين , هو تغيير طريقة اختيارهم وفق معايير الكفاءة و النزاهة والتدرج في العمل الوظيفي و القدرة على امتلاك الخبرة التي تمكنه من إدارة  مؤسسة ما وفقاً لتخصصها وطبيعة عملها  , والابتعاد في التعيين عن المحسوبيات والغرف المغلقة , إذا لطالما كان هناك حديث يتدرد بشكل مستمر عن مدراء محسوبين على أشخاص معينين وبالتالي اعتبارهم مدعومين ..  وغالبا ما كان يتردد اسم نفس الشخص المسؤول في موقع ما باعتباره داعما لهؤلاء المدراء   .

تحتاج الإدارات في هذا الزمن الصعب الى حسن اختبار المدراء بما يلبي الاحياجات ويرفع من مستوى العمل  ودفعه الى الأمام وعدم الاستكانة للظروف وانما القدرة على التعامل معها بقوة وشجاعة .. 

هذا وعقدت لجنة القرار رقم /43/م. والمكلفة مراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية اجتماعها الثاني أمس السبت، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة).

وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح /8/ سنوات لمركز عمل معاون وزير قابلة للتمديد حتى /12/ سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ/6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ/7/ سنوات، قابلة كذلك التمديد لأربع سنوات لكل من المسارين.

كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة ولو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.

بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية:

ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطني.

مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولاسيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات.

الحرص على استقطاب كل القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة.

وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات…

فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية:

اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ/8/ سنوات قابلة للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ/6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ/7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية.

عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك.

اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد، مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.