رأت الدكتور رشا سيروب الاستاذة في كلية الاقتصاد في القنيطرة سيروب أن ملف الإسكان في سورية يعاني من مشكلات عدة، فمع وجود الملايين من السوريين النازحين داخلياً، ومع الحرب الحالية على لبنان التي أدت إلى دخول أكثر من 400 ألف سوري عائد ووافد لبناني، علماً أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك إذا ما أضفنا الداخلين إلى سورية عبر المعابر غير النظامية، وأيضاً فإن إعادة النظر بالجنسية التركية الممنوحة للسوريين، قد تجبر ما يقارب نصف مليون سوري على العودة، كل هذا سيزيد من فجوة السكن الناتجة عن الفرق بين العرض والطلب، لذا فإن توفير السكن بأسعار معقولة وإعادة الإعمار يشكل أولوية، خاصة أن تكلفة الحصول على سكن تشكل 60- 70 ضعف دخل الفرد السنوي.

واعتبرت سيروب خلال محاضرة لها في جمعية أصدقاء دمشق :  أن  بيان الحكومة المنتظر هو فرصة ذهبية للحكومة لإعادة بناء الثقة مع الشعب، فعلى اعتبار أن نجاح أي حكومة يعتمد على قدرتها على تحقيق تطلعات الشعب، فإن البيان الوزاري يشكل اختباراً حقيقياً لإرادتها في تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة المنصوص عنها في الدستور، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، لذلك يجب أن يكون من ضمن الأهداف: الحد من الفقر ويجب أن يتضمن البيان هدفاً كمياً واضحاً يبين النسبة المستهدفة لرفع نسبة الآمنين غذائياً وتخفيض معدلات الفقر، وتوضيح السياسات القطاعية التي تحقق هذا الهدف، مثل السياسات الزراعية، وسياسات الاستثمار لتحسين الوصول إلى سبل العيش سواء من خلال الأجور أو إيجاد فرص العمل المدرة للدخل كتحفيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وسياسات الائتمان، فضلاً عن الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لدعم أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم.

 وركزب سيروب على إصلاح سوق العمل، فقد انخفضت نسبة المشتغلين من حملة المعاهد المتوسطة والشهادة الجامعية وأكثر إلى أقل من 24.4 بالمئة مقارنة بـ27 بالمئة في عام 2021، لتصبح النسبة الأكبر من المشتغلين هم من حملة الشهادة الابتدائية وما دون والتي شكلت 42 بالمئة من إجمالي المشتغلين، لافتة إلى أن خروج الأفراد المتعلمين من سوق العمل لفترات طويلة يحمّل سورية عبئاً مالياً كبيراً، إذ يؤثر في الإنتاجية الاقتصادية ويعوق عملية التنمية، لذا يجب على الحكومة الجديدة أن تكافح لعكس هذا المد، وهذا يستوجب أن يتضمن البيان بوضوح ليس معدلات البطالة المستهدفة فحسب، بل أيضاً سياسات سوق العمل النشطة التي تساعد العاطلين من العمل في العثور على عمل، والمشتغلين في العثور على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون للحكومة رؤية واضحة بعدم نشوء موجات هجرة جديدة من خلال منحهم سبباً للبقاء، وكيفية استقطاب المهاجرين من الأدمغة من خلال توفير فرص عمل تلائم خبراتهم المتراكمة ومستوى معيشة أعلى، والتي دونها سوف يستمر المهنيون ذوو المهارات العالية والكفاءات العلمية في الهجرة أو العزوف عن العمل، وهذا يستدعي سياسات تعليم أكثر مواكبة للتغيرات العالمية، وجعل الأجور أكثر تنافسية، وتنمية القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل بإصلاحات القطاع العام، إضافة إلى الدبلوماسية الخارجية لتعزيز الاتصال مع الشتات، ذلك أن المهاجرين يمكن أن يخلفوا تأثيراً إيجابياً وفوائد اقتصادية على مجتمعاتهم المحلية من خلال التحويلات المالية والاستثمار ونقل وتوطين المهارات .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق