سيرياستيبس 

هناء غانم :

أول طريق لِنسهّلَ عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة، هو أن تكون هذه الحكومة هي حكومة الواقع، لا حكومة الأحلام لا أحد يريد سراباً لا المواطن ولا أنتم ولا أي شخص”، بهذه الكلمات وجه السيد الرئيس بشار الأسد الحكومة الجديدة، ليكون بيانها شفافاً وواقعياً ومبنياً بسياساته وبخططه على الحقائق، أي بالمختصر هو بيان الممكن لا بيان المأمول.
وحذر الرئيس الأسد من الخلط بين الممكن والمأمول بالعمل الرسمي، قائلاً: لدينا الكثير من الآمال، كل واحد فينا لديه الكثير من الآمال والأحلام، نستطيع أن نضع هذه الآمال في أي مكان ما عدا في السياسات وفي الخطط، هنا لا توجد آمال، توجد حقائق ويوجد وقائع.
وحول أهم النقاط التي يجب أن يتناولها البيان الحكومي ليكون ميثاق عمل للمرحلة  رصدت آراء الاقتصاديين والباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.

وقال أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، أكد :  أن أهم نقطتين يجب أن يركز عليهما البيان الحكومي هما عملية الإصلاح الاقتصادي، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، والتركيز على الإصلاح الإداري الذي بدأ يظهر بطريقة غير صحيحة منذ حوالي 8 سنوات، ولم يأت بجديد.
وأفاد عربش أن البيان يجب أن يكون واقعياً بعيداً عن المجاملات، والأهم ألا تكون الأحداث هي الشماعة التي يعلق عليها البيان التقصير الذي قد يحدث، لأن الشرخ الموجود بين الحكومات والمواطن يجب أن يردم، وما نأمله بأن يكون خطاب السيد الرئيس حول واقعية البيان وشفافيته هو المعيار الأول والأخير لوضع النقاط على الحروف، لأننا في مرحلة تتطلب منا الجدية في المحاسبة والمساءلة

من جهته الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أكد  : أن البيان الحكومي يجب أن يكون واقعياً وليس تنظيرياً كما أكد الرئيس الأسد، والأهم أن يقدم رؤية شاملة وواسعة وإستراتيجية وليس إجرائية، أي يكون في إطار تطور الاقتصاد والمجتمع السوري، والأهم أن يأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع الدولي والإقليمي لأن (الأقليم يغلي)، ودول العالم تمر بفترة تضخم وبفترة اقتصادية سيئة، لذلك يجب ألا يقتصر البيان على الواقع المحلي بل أن يتطرق إلى ما يجري في الإقليم لأننا في حالة حرب، بل في حرب عالمية ثالثة بأدوات مختلفة عن الحرب، وذلك نتيجة الضعف الاقتصادي العالمي الذي بدأ في العام 2007، مؤكداً وجوب أن يكون البيان إستراتيجياً ينطلق من الكل لوضع برامج في هذا الإطار الإستراتيجي الواقعي المحلي والإقليمي والدولي، ومن ثم يتم وضع أهداف واضحة، كأن يتناول البيان بند تخفيض الضرائب على الدخل المحدود بحيث تكون الشريحة المعفية فيها زيادة، وأن تكون المقترحات قابلة للتنفيذ وواضحة كما يجب أن يستشرف البيان المستقبل، وليس الاكتفاء بأن يكون مخصصاً لعام أو أن يقتصر على أربع سنوات القادمة، وإنما يوضح سورية إلى أين، ليس في عهد هذه الحكومة التي يصدر عنها البيان وإنما يكون على مستوى رؤية الدولة السورية في الحكومات المتعاقبة.

 
وأضاف د. فضلية: بخصوص الضرائب والنشاط الاقتصادي الذي بات بطيئاً وهذا أمر طبيعي نتيجة الظروف التي نمر بها، يجب ألا تستمر الحكومة بالتحصيل والجباية، خاصة أن أنشط هيئة في سورية هي الضرائب والرسوم، علماً أنه في هذه الفترة يجب تخفيض الضرائب وليس زيادتها كما يحدث كل فترة، من أجل تشجيع وتحريك عجلة الإنتاج وتحريك السوق وتحريك الطلب، وعندما يتحرك الطلب يتحرك العرض، وعندما يتحرك العرض يتحرك الإنتاج، وعندما يتحرك الإنتاج تزداد فرص العمل، وبالتالي يزداد الدخل وبذلك يزيد الطلب وهكذا ضمن هذه الدائرة، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر بالضرائب، بحيث لا تكون مثبطة للعمل الاقتصادي كما هي حالياً، خاصة وأن هناك الكثير من النشاطات والأعمال التي بدأت بالإغلاق نتيجة الضغط والضرائب والرسوم التي ارتفعت استيراداً وتصديراً.
كما أوضح فضلية أن هناك رسوماً يجب أن تجمد لتحريك النشاط الاقتصادي، الجمارك ارتفعت استيراداً وتصديراً لأن النشاط الاقتصادي عندما يتعثر من الصعب أن يعود إلا بعد زمن طويل، لذلك إذا أردنا مزيداً من الإيرادات الضريبية علينا أن نخفض الضرائب، حتى تزداد الإيرادات الضريبية لأن زيادة الميزانية العامة للدولة، يحب أن تكون الإجراءات مختلفة مثلاً، رسوم ترخيص أي نشاط على سبيل المثال يجب ألا تكون نفسها قبل خمس سنوات لأنه لكل ظرف قوانينه وتشريعاته التي هي حتماً مختلفة عن غيرها في الظروف العادية ولأنه لدينا وضع استثنائي، لكن ليس لدينا تشريعات استثنائية، لذلك لا بد من إعادة النظر بالتشريعات لكي تكون منسجمة مع المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً، والأهم إعادة النظر بالضرائب لتكون محفزة وليست مثبطة من أجل تحريك عجلة الإنتاج وحركة النشاط الاقتصادي.

 تشرين
.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق