مختصون: غياب ثقافة الإدارة وتصدير طلابنا للخارج...وضرورة إحداث هيئة مكافحة الفساد وقياس الأداء الحكومي لكافة القطاعات العامة

يُنبئ المشهد العام بوجود ثغرات لها بداية ولا يحسم أهل الاختصاص بوجود نهاية لها في دائرة الإصلاح الإداري الذي وضعت الحكومة الجديدة جُلّ اهتمامها الخطو بخطوات جدّية في مسار إصلاحه، مُطالبة الجهات الحكومية بوضع النقاط على حروف الأخطاء المتراكمة على مدار السنوات، ولأن أهل مكة أدرى بشعابها يجد خبراء الإدارة أن العطّار لن يصلح بسرعة الأخطاء والعثرات السابقة في الإدارة العامة 

 ليؤكد زكوان قريط "أستاذ في كلية الاقتصاد" في تصريح لسيرياستيبس أن مشروع الإصلاح الإداري هو أساس الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الهدر ومحاربة الفساد، و الانطلاق يكون بالإدارة الذكية التي تعتبر مدخلاً لتحديث الإدارات العامة وطريق إلى تفعيل عملية الإصلاح الإداري وتطوير العمل المؤسساتي في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن مفهوم الإدارة الذكية حديث العهد نسبياً في القرن الحالي وجاء مرافقاً للحكومة الالكترونية لذا يجب أن ترتكز هذه الإدارة على تغيير وتحديث في آلية الإدارات العامة وإعادة هندسة الإدارة والبنى التنظيمية وهيكلتها وتفعيل هامش أوسع للصلاحيات في كافة المستويات الإدارية وكذلك تغيير الثقافة التنظيمية وتحسين الجودة والاستجابة للعملاء وممارسة المشاركة الإدارية واستخدام الموارد المتاحة بأسلوب علمي أكثر كفاءة وفاعلية، كذلك تغيير في أسلوب الإدارة وتبني القطاع العام لممارسات الإدارة والاستفادة من أسلوب القطاع الخاص والانتقال من التحكم في المدخلات والإجراءات والأنظمة نحو قياس المخرجات وقياس الأداء.

دكتور الاقتصاد تحدث عن أهمية التوجه نحو أتمتة العمل الإداري وخاصة في الإدارات العامة مما يساهم في تخفيض معدلات الفساد، ولخّص قريط موجبات الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بجملة عوامل منها سياسية داخلية لاتساع الفجوة بين توقعات المواطنين وقدرات القطاع العام على تلبية احتياجاتهم وعوامل اقتصادية لوجود ضوابط مالية ونقدية تتعلق بالسياسات المالية والمالية التي تحتاج لتحديث، وعوامل تقنية بسبب ازدياد تطور الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية مما يساعد في التقدم نحو الحكومة الالكترونية، ولأن المطلوب في المرحلة القادمة يتلخص بوضع منهج متكامل لتطوير إستراتيجية شاملة للإصلاح الإداري فإن ذلك يتم من وجهة نظر قريط من خلال إعادة تشكيل البنى العليا للهيكل التنظيمي والإجراءات الإدارية في كافة القطاعات الحكومية وترسيخ فكرة تقييم الأداء والمحاسبة على النتائج في القطاع العام، ناهيك عن أهمية تفويض السلطة بشكل أكبر وتعزيز دور الإدارات العليا أكثر مع تطبيق برنامج حوافز الأداء، واقترح قريط إحداث هيئة مكافحة الفساد وقياس الأداء الحكومي لكافة القطاعات العامة لدعم عمليات الإصلاح الإداري.

في المقابل لم يكن دكتور الإدارة العامة سامر المصطفى متفائلاً في حديثه معنا عن مشروع الإصلاح الإداري لاسيّما وأن تطبيق الإدارة –من وجهة نظره- يتم بطريقة عكسية فالتراجع ما هو إلّا دليل على الفشل وما وصلنا إليه اليوم لا يخرج من دائرة تضييع الوقت وتغطية أخطاء تراكمت عبر سنوات مضت تحدثنا فيها كثيراً عن أهمية الإصلاح بقانون العاملين ومسابقات التوظيف وتعيين المدراء عبثاً، ولفت المصطفى إلى أن القرارات الصحيحة التي اتخذت في طريق الإصلاح الإداري لا تتجاوز 10% ، مقدماً أمثلة كثيرة عن أخطاء المسابقات والتوظيف الذي تنتظر به الجهة المعنية عام كامل لملأ شاغر توظيف عامل واحد يتم تعيينه من محافظة بعيدة يحتاج لأجرة مواصلات ومسكن يفوق راتبه بأضعاف مضاعفة تجعله يعزف عن القبول بالعمل وبالتالي يبقى الشاغر موجود عاماً آخر، ولم ينكر دكتور الإدارة أن ما جرى على مدار السنوات الثمانية الماضية لم يكن سوى هياكل ورقية فمعايير انتقاء المدراء مثلاً خاطئة ومقلوبة رأساً على عقب، فانتقاء المدير يجب أن يتم وفق معايير معينة شاملة لوجود فكر استراتيجي وتخطيط سياسات لا حصر فكر المدير بمنصب ومكتب وسيارة وفي حال اختفوا لا يتم عمله، منتقداً من وصل إلى الإدارة في أغلب المطارح فأكثرهم مهندسين وأطباء وكيميائيين لا يملكون خبرة الإدارة يتم اختيارهم بطريقة الـ "الخيار والفقوس"، في حين لا تتجاوز نسبة من قام بدورات تدريبية منهم الـ20%، أما آلاف الطلاب الذين يتم تخريجهم من كليات الإدارة لدينا يتم تصديرهم للخارج لعدم وجود ثقافة إدارة لدينا أو حتى ثقافة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.