سيرياستيبس - خاص :

كتب الصناعي ورجل الأعمال بلال ابراهيم مقالا على صفحته بعنوان " رؤية خاصة للقطاع العام كيف يكون في الدول المتقدمة "

قال فيه أن القطاع العام في الدول المتقدمة هو جزء أساسي من الاقتصاد ويشمل المؤسسات والهيئات التي تديرها الحكومة وتقدم من خلالها خدمات أساسية للمجتمع. يُمول هذا القطاع عادة من الضرائب والموارد العامة، ويهدف إلى تحقيق مصالح المجتمع ككل بدلاً من التركيز على الأرباح. 

موضحا أنه من أبرز المجالات التي يشملها القطاع العام في تلك الدول:

1. التعليم: توفر الحكومات التعليم العام المجاني أو بأسعار منخفضة، مما يعزز فرص التعليم المتساوية ويؤهل الأجيال القادمة ليكونوا أكثر إنتاجية وابتكارًا.

2. الرعاية الصحية: في معظم الدول المتقدمة، يوفر القطاع العام خدمات صحية شاملة إما مجانًا أو بتكاليف منخفضة، مما يرفع من مستويات الصحة العامة ويعزز رفاهية المواطنين.

3. البنية التحتية: تشمل مسؤوليات القطاع العام بناء وصيانة البنية التحتية مثل الطرق، الجسور، النقل العام، وأنظمة الطاقة، مما يسهل حياة المواطنين ويسهم في تطوير الاقتصاد.

4. الأمن والقانون: تتولى الدولة مسؤولية الحفاظ على الأمن من خلال قوات الشرطة والقضاء، وتطبيق القوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

5. الضمان الاجتماعي: تقدم الحكومات دعمًا ماليًا للمواطنين في حالات البطالة، الإعاقة، أو التقاعد، لضمان حياة كريمة ومستقرة، وتخفيف الفقر وتقليل الفوارق الاجتماعية.

6. حماية البيئة: يتولى القطاع العام وضع وتنفيذ سياسات بيئية تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من التلوث، وتعمل على خلق بيئة مستدامة للمجتمع والأجيال المقبلة.

وبالتالي بشكل مختصر:

يلعب القطاع العام دورًا محوريًا في بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص متساوية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. بفضل هذه الخدمات، تصبح المجتمعات أكثر تكافؤًا ورفاهية، ويقل الاعتماد على الحلول الفردية في تلبية الاحتياجات الأساسية. كما يسهم القطاع العام في خلق بيئة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في تحسين حياة الأفراد وتعزيز قدرتهم على العمل والإنتاج.

تعتبر الدول المتقدمة القطاع العام أداة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مما يجعلها أكثر استقرارًا وازدهارًا على المدى الطويل.