دمشق- ميس بركات- خاص لسيرياستيبس

ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن أهمية القطاع الخاص ومشاركته في الحياة الاقتصادية، إلّا أنها المرة الأولى لخروج وزارة الصناعة من التخفّي خلف إصبعها النازف من جهة القطاع العام والمحاولة عبثاً عبر سنوات سابقة إيقاف نزفه دون جدوى، فأكثر من عشر سنوات من التخريب الممنهج المقصود لمعامل القطاع العام تحتاج لأضعاف مُضاعفة من هذه السنوات لترميم قطاع متآكل في وقت يحتاج فيه اقتصادنا لأي محاولة إنعاش، لتغمر الوزارة أكثر من مرة مصانع وشركات القطاع الخاص وتشير بيدها إلى أهمية أن يكون شريكاً حقيقياً معها، إذ حمل البيان الحكومي في طياته إشارات واضحة عن السياسة المخطط لها في التعامل مع كلا القطاعين بحيث يصب الهدف في دعم الإنتاج وتوسيعه من خلال تحرير معصمه من القيود التي عانى منها لجهة قرارات ضريبية أو نقدية..

 ليفنّد الدكتور سعد بساطة "استشاري دولي "لسيرياستيبس المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص الصناعي بالعمالة النادرة نتيجة الهجرة أو ترك المهنة إضافة إلى البنى التحتية المهلهلة وما يرافقها من ندرة وغلاء في حوامل الطاقة وضرائب مالية تنهك كاهله، ولم يُغفل الاستشاري المعاملات الحكومية المعقدّة باستيراد قطع غيار أو مواد أولية وحتى التصدير وما يحكم هذه المعاملات من بيروقراطية الورقيات للترخيص، ناهيك عن صعوبة الحصول على سيولة من المصارف، وتحدث بساطة عن التنافسية الشرسة في السوق الداخلية(منتجات مهربة من الصين وتركيا) واستيلاء دول كثيرة على أسواقه الخارجية نتيجة الأزمة التي طالت، وعن إطلاق العنان لهذا القطاع من قبل الدولة لفت الخبير الدولي إلى ضرورة أن تعتبر الدولة القطاعات الإنتاجية ذات أولوية( الصناعة التحويلية كمثال)، مع تخفيف القيود على الشباب لمنعهم من الهجرة، كذلك الطلب بإلحاح من المنظمات الدولية( اليونيدو كمثال) تأمين تدريب فني مناسب للكوادر لتأهيلها لولوج سوق العمل بمهارات مقبولة تتناسب مع متطلبات سوق العمل في القرن٢١، مع أهمية السعي مع الدول الصديقة لشراكات لإعادة تصليح وتأسيس بنى تحتية مقبولة فسياسة الترقيع لم تعد مجدية، مطالباً بالقيام بالجباية مع كبار المكلفين لا التركيز لوأد المشروعات الصغيرة.

الدكتور بساطة انتقد الإجراءات المعقّدة في ظل التغنّي بالحكومة الالكترونية وضرورة تطبيقها لجعل الاحتكاك في حدوده الدنيا بين موظف المالية والمكلف، أما فيما يتعلق بنطاق التصدير فيجب البحث عن أسواق جديدة واعدة من خلال تكليف "الملحقيات التجارية" في سفاراتنا بعمل سبر للسوق حيث هي، والتنسيق بالنتائج مع غرف التجارة والصناعة مع تقديم الدعم للمجموعات الإنتاجية للإشتراك بالمعارض الدولية، متسائلاً عن مبرر تغيير وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد كل عام أو عامين قبل أن يشرعوا بتطبيق الخطط الخمسية التي تم الاتفاق عليها.

في المقابل أكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص ثروة كبيرة لم يتم استثمارها بشكل صحيح لكن للأسف استطاع هذا القطاع أن يستثمر الحكومة بشكل صحيح خلال السنوات السابقة والدليل هو الناتج المحلي الاجمالي وتراجع موارد الحكومة، إذ استثمر هذا القطاع الحكومة بالتهرب الضريبي، لافتاً إلى أن أي حكومة في العالم تريد استثمار القوة المالية الموجودة في القطاع الخاص يجب بداية أن يكون لديها قطاع خاص وطني بامتياز يحترم التشريعات والقوانين ويبتعد عن ممارسة الفساد ونشره.

وفيما يجب على الحكومة فعله وتقديمه للقطاع الخاص لفت شهدا إلى أهمية ترسيخ قواعد المنافسة التي ترفع من زيادة الفعالية و العمل بشفافية ودراسة التحفيزات التي ُتقدم للقطاع الخاص إن كان موضوع السقف الائتماني أو الإعفاءات الضريبة، كذلك ضرورة توفير مناخ مشجع للاستثمار الخاص والاهتمام بالمبادرات الفردية وتطوير الموارد البشرية الفنية في العلوم والهندسة وتشكيل البنية التحتية الفكرية لاكتساب التكنولوجيا لسد حاجة الصناعة وقطاع الخدمات، لافتاً إلى غياب المناطق المناطق الصناعية كاملة التجهيز لجهة توفير الخدمات لها من حوامل طاقة ومحطات معالجة، مع ضرورة إيجاد مؤسسات مالية وبنوك الاستثمار لتوفير قروض طويلة الأجل لاستثمارات خدمية وصناعية، ومنه توجيه استثمارات لأنشطة مجزية على الاقتصاد الوطني ومحاربة الهدر والفساد.

الخبير الاقتصادي تحدث عن تدخل الدولة بشروطها دوماً في عمل القطاع سابقاً، لذا من المهم اليوم الحرص على أن يكون تدخل الدولة محسوبا ومتوازنا وتجنب الدخول في إدارة الاقتصاد على المستوى الجزئي، وتجنب فرض رأي الدولة على قطاع الأعمال، إضافة إلى عدم فرض الحكومة على قطاع الأعمال استثمار معين وخلق نظام للجهاز الوظيفي الحكومي قائم على الكفاءة يحصّن الموظفين ضد الفساد، كما يجب على الحكومة ضرب يد الاحتكار بشكل قوي ومراجعة التحالفات الموجود مابين جهات رسمية وجماعات المصالح بالسوق وهذا الموضوع يعطي أريحية كبيرة للقطاع الخاص بالدخول في المشاريع الاستثمارية.