أكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص ثروة كبيرة لم يتم استثمارها بشكل صحيح لكن للأسف استطاع هذا القطاع أن يستثمر الحكومة بشكل صحيح خلال السنوات السابقة والدليل هو الناتج المحلي الاجمالي وتراجع موارد الحكومة، إذ استثمر هذا القطاع الحكومة بالتهرب الضريبي، لافتاً إلى أن أي حكومة في العالم تريد استثمار القوة المالية الموجودة في القطاع الخاص يجب بداية أن يكون لديها قطاع خاص وطني بامتياز يحترم التشريعات والقوانين ويبتعد عن ممارسة الفساد ونشره.

وفيما يجب على الحكومة فعله وتقديمه للقطاع الخاص لفت شهدا إلى أهمية ترسيخ قواعد المنافسة التي ترفع من زيادة الفعالية و العمل بشفافية ودراسة التحفيزات التي ُتقدم للقطاع الخاص إن كان موضوع السقف الائتماني أو الإعفاءات الضريبة، كذلك ضرورة توفير مناخ مشجع للاستثمار الخاص والاهتمام بالمبادرات الفردية وتطوير الموارد البشرية الفنية في العلوم والهندسة وتشكيل البنية التحتية الفكرية لاكتساب التكنولوجيا لسد حاجة الصناعة وقطاع الخدمات، لافتاً إلى غياب المناطق المناطق الصناعية كاملة التجهيز لجهة توفير الخدمات لها من حوامل طاقة ومحطات معالجة، مع ضرورة إيجاد مؤسسات مالية وبنوك الاستثمار لتوفير قروض طويلة الأجل لاستثمارات خدمية وصناعية، ومنه توجيه استثمارات لأنشطة مجزية على الاقتصاد الوطني ومحاربة الهدر والفساد.

الخبير الاقتصادي تحدث عن تدخل الدولة بشروطها دوماً في عمل القطاع سابقاً، لذا من المهم اليوم الحرص على أن يكون تدخل الدولة محسوبا ومتوازنا وتجنب الدخول في إدارة الاقتصاد على المستوى الجزئي، وتجنب فرض رأي الدولة على قطاع الأعمال، إضافة إلى عدم فرض الحكومة على قطاع الأعمال استثمار معين وخلق نظام للجهاز الوظيفي الحكومي قائم على الكفاءة يحصّن الموظفين ضد الفساد، كما يجب على الحكومة ضرب يد الاحتكار بشكل قوي ومراجعة التحالفات الموجود مابين جهات رسمية وجماعات المصالح بالسوق وهذا الموضوع يعطي أريحية كبيرة للقطاع الخاص بالدخول في المشاريع الاستثمارية.