واصفا الحكومة الجديدة.. بأنها حكومة اقتصادية

وأوضح أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع للحوار مع وزيري الاقتصاد والمالية بهدف الوصول إلى قرارات صحيحة تناسب الواقع الراهن كما تناسب النهضة الاقتصادية في سورية، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية بين التجار والحكومة تكون من خلال إصدار قوانين صحيحة، وفي حال صدور قوانين صحيحة وكانت هناك سلاسة بإدخال البضائع وحركة المال فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكاليف البضائع، لافتاً إلى أن اضطراب التكاليف يؤدي إلى رفع الأسعار.
وأضاف: الظروف التي مرت بها معظم دول العالم من حروب وأزمات خلال السنوات الماضية أدت إلى ضعف في العمل التجاري عالمياً وهذا الأمر أعاق عمل مجلس إدارة الغرفة السابق، فضلاً عن القوانين الحكومية الصادرة والتي أعاقت سير عمل مجلس الإدارة السابق مثل القانون رقم 8 وقانون التأمين ومنصة تمويل المستوردات وصعوبة التدفق المالي وحصر السيولة بموجب قرارات صدرت عن المصارف، إضافة إلى الضرائب المرتفعة وغلاء أسعار الكهرباء ما أدى إلى رفع أسعار أغلب المنتجات في السوق.
ورأى أن القوانين الحكومية التي صدرت خلال السنوات الماضية أدت إلى ضعف التفاهم بين الحكومة والتجار وعدم الثقة بين الطرفين وهذا الأمر أدى إلى ظهور مشكلات ليس على مستوى غرفة التجارة فقط إنما على المستوى الاقتصادي.