سيرياستيبس
كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون الصناعة محمد ياسين حورية في تصريح أنه وفي إطار دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من الإغراق الخارجي ومن المنافسة غير المشروعة، قامت الإدارة العامة للصناعة باستقبال طلبات عدد من الصناعيين العاملين في قطاع صناعة الأحذية والألبسة الجلدية، لاتخاذ إجراءات تضمن استمرار عمل مصانعهم وحماية إنتاجهم المحلي. وانطلاقاً من نهج الاقتصاد الحر التنافسي الذي أعلنت عنه الوزارة منذ الأيام الأولى للتحرير، أجرت الإدارة دراسة معمقة لواقع قطاع الأحذية والألبسة الجلدية، وذلك عبر جولات ميدانية على عدد من المصانع والأسواق، إضافة إلى جمع البيانات وتحليلها ومقارنتها مع أسعار المنتجات المستوردة. مؤكداً أن دائرة حماية المنتج المحلي في الإدارة العامة للصناعة قامت بإعداد هذه الدراسة، التي خلصت إلى مجموعة من النتائج والمقترحات أبرزها التقييد من الاستيراد الخارجي من خلال إلزام المنتجات المستوردة بالمطابقة للمواصفات القياسية السورية واشتراط أن تكون هذه المنتجات معلومة المصدر والجهة الصانعة، منعاً لدخول بضائع مجهولة أو مخالفة للمواصفات قد تسبب اضطراباً في السوق الداخلي وتؤدي إلى إضعاف الصناعة الوطنية. والأهم تطبيق سياسات حمائية تعوّض الفارق في تكاليف الإنتاج (وخصوصاً الطاقة) بين الداخل والخارج، وذلك عبر فرض رسوم جمركية حمائية على المنتجات الجاهزة المستوردة ابتداءً من 1 أيلول 2025. وأوضح حورية أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الصناعة السورية، ورفع مستوى القدرة التنافسية بين المنتج المحلي والمستورد، مع المحافظة على سعر عادل ومتوازن يراعي مصلحة المواطن، بحيث يتمكن من اختيار المنتج الذي يلبي حاجاته وفق الجودة والمواصفات المحلية بسعر مناسب. وأفاد بأن الوزارة شددت على أن هذه السياسات لا تعني العودة إلى الاقتصاد المغلق الذي يقيّد الاستيراد بشكل كبير ويفرض على المواطن خيارات محدودة، بل تسعى إلى خلق توازن يضمن استمرار الإنتاج المحلي ويحمي السوق من الاحتكار، مع توفير حرية الاختيار للمستهلك ضمن بيئة تنافسية عادلة.
الوطن اونلاين
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
