سيرياستيبس
أكد الخبير الاقتصادي د.علي محمد أن زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى السعودية برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة، تعد زيارة متممة لمنتدى الاستثمار السوري- السعودي الذي عقد خلال شهر تموز الماضي، وتم خلاله توقيع 47 مذكرة تفاهم، وعدد من الاتفاقيات بقيمة إجمالية 6.4 مليارات دولار . محمد أوضح في حديث له أن مذكرات التفاهم تحتاج وفق الأطر الدولية إلى سلسلة من الاجتماعات، وعقد الاتفاقيات بين البلد المستثمر به وبلد المستثمرين، حيث يوجد حوالي 100 مستثمر وشركة سعودية و20 جهة حكومية سعودية بين المستثمرين في هذا المنتدى. مضيفاً إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، تعد خطوة مهمة لتأسيس اقتصاد مشترك بين البلدين، ومن شأنها أن تحقق الكثير من الضمانات الاقتصادية والقانونية للاستثمار في كلا البلدين باعتبارها اتفاقية دولية تلزم البلدين بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة للمستثمرين وتقديم ضمانات اقتصادية حقيقية لهذا الاستثمار لكي يكون في مأمن من أي عوامل قد تطرأ مستقبلاً على البيئة الاستثمارية. وبالتالي من شأنها توفير الأمان للمستثمرين وربما هذا الأمان يمتد أو يبدأ من إلغاء أي مخاطر متعلقة بالتأسيس” على سبيل المثال بعض الدول التي قد تصدر فيها قرارات تأمين” والحديث هنا ليس فقط عن سوريا وأيضاً قد تحمي المستثمرين من وجود أي مخاطر تتعلق بكيفية تحويل أرباحهم إلى دولهم، من خلال توفير حرية دخول وخروج رأسمال، أي إن هذه الاتفاقيات توفر الأمان إلى درجة أن بعض المستثمرين في أي دولة قد يحصل فيها خلاف أو عدم اتفاق ببعض الجزئيات، وتصل الأمور إلى حد الدعاوى القانونية أو غير ذلك وبالتالي هكذا اتفاقيات تجعل التخاصم بين المستثمرين محلولاً وفّق آليات تخضع لمنصات تحكيم دولية وبالتالي حقوق المستثمر في وضع أمن. والموضوع الآخر حسب الخبير الاقتصادي أن هذه الاتفاقيات تحمي حقوق المستثمرين من أي إجراءات عملية في حال فرض ضرائب أو حتى قوانين جديدة أو استملاكات لهذه الاستثمارات، فهي تحميهم وتمنع حدوث أي أمر بل يحق لهم الاعتراض والحصول على تعويض مالي عادل.
الحرية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
