سيرياستيبس

ريم ربيع :

لم يضع هباءً على التجار تهافتهم لتخزين زيت الزيتون – على قلته – والتسبب بارتفاع أسعاره، رغم القرار السابق بمنع التصدير لتراجع الكميات المنتجة، إذ لم ينخفض سعر التنكة في السوق منذ بداية الموسم لليوم عن 1.3 مليون ليرة، علماً أن المزارعين باعوا بسعر 800 – 900 ألف ليرة، إلا أن التسعير الحقيقي كان من التجار الذين جمّعوا معظم الإنتاج في الأرياف وتحكموا بالأسعار، ليربحوا اليوم جولة إضافية بعد أن استجابت اللجنة الاقتصادية لاتحادات الغرف وسمحت بتصدير زيت الزيتون بعبوات لا تزيد 5 ليتر أو كغ، وبكمية لا تزيد عن 5000 طن، إضافة إلى تصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر، وكذلك تصدير المعكرونة والشعيرية والبقوليات المستوردة بقصد التصنيع والتعليب.

كما لم تخف اللجنة في البيان المنشور أن الموافقة جاءت بناءً على طلب مجلس الأعمال السوري الصيني والاتحادات وأخيراً وزارة الاقتصاد، وذلك بعيد فترة قصيرة فقط من نشر بيانات الإنتاج لزيتون هذا العام، وتراجع كميته، وكذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير بأسعار اللحوم مما أبعدها عن موائد السوريين، الأمر الذي برّر المخاوف المتزايدة لدى المواطنين من ارتفاع جديد ستشهده أسعار المواد المصدّرة، فانخفاض القدرة الشرائية وعجز أغلب العائلات عن شراء هذه المواد تُرجم حكومياً بأن تصديرها أفضل من كسادها أو تهريبها! ولم يترجم بآلية ما لدعم هذه القدرة وزيادتها!

القرارات التي أثارت قلق المواطنين لاقت، على الضفة الأخرى، استحساناً من مختلف القطاعات، العامة والخاصة، حيث بيّن عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين أحمد هلال أن الاتحاد يؤيد قرارات التصدير، رغم أنه لم يُستَشر أو يُناقش أبداً قبل صدورها، لكن اليوم أسعار الأسواق العالمية مرتفعة، ومن الجيد أن نستثمرها وتأخذ المنتجات السورية مكانها في الأسواق العربية والعالمية، كما أن السماح بالتصدير عبر منافذ رسمية أفضل من الهدر والتهريب القائم عبر أشخاص محددين.

ورأى هلال أن الفلاح حالياً بالشكل الطبيعي غير مستفيد من زيت الزيتون، بل المستفيد الأكبر هو التاجر الذي يخزنه، و قد رأى الجميع أن وقف تصديره لم يخفض سعره، فلماذا يستفيد التاجر ببيعه بسعر عالي، أو يهربه البعض، بدلاً من أخذ مكانه الصحيح عبر المنافذ الرسمية، مؤكداً أن التصدير لا يؤثر على الأسعار فهي بالأحوال الطبيعية “نار”، وسعر زيت الزيتون مرتفع عالمياً ولا يقل عن 1.3 مليون محلياً، أما بالنسبة للحوم فحالياً المبيعات انخفضت لأقل من 10%، لأن القوة الشرائية منخفضة جداً وتكاليف التربية ترتفع.

وبرأي مقارب أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن أن القرار جيد لأنه مفيد كقطع أجنبي للخزينة بدلاً من التهريب، موضحاً أنه لا مبرر أبداً لارتفاع الأسعار محلياً، وهنا يكمن دور وزارة التجارة الداخلية لضبطها، ففي الفترة الماضية استمرت الأسعار بالارتفاع دون تصدير، كما أن القرار سيتبعه شروط تنفيذية تحدد التفاصيل بناءً على دراسات وبيانات للسوق يتم الاستناد عليها بحيث يصدّر الفائض، مع التأكيد على أن التصدير يدعم المزارع لا التاجر.

ورداً على المخاوف من نقص كميات زيت الزيتون وارتفاع سعرها، نوّه جنن إلى الكميات المخزنة من العام الماضي حين كان فائض الإنتاج كبير جداً، لذلك فالقرار مبني على أرقام واضحة عن السوق.