حذرت محافظة دمشق جميع السائقين العاملين على خطوط النقل في العاصمة بأنه اعتباراً من الأربعاء القادم سيتم تفعيل ميزة جديدة تقضي إلى إيقاف البطاقة العائدة للآلية فوراً وحرمانها من التزود بالمحروقات في حال العبث بجهاز التتبع الإلكتروني المركب على الآلية.

وشددت المحافظة على ضرورة ضبط عملية التزود بالمحروقات المخصصة لكل آلية وفق خط سيرها المحدد لها ومتابعتها على المنظومة، الأمر الذي اقتضى تأكيد لجنة المحروقات الفرعية بدمشق على السائقين العاملين على وسائط النقل العامة العاملة ضمن خطوط المدينة والعاملة على الخطوط بين المحافظات التي تتزود بالمحروقات من محافظة دمشق بضرورة التقيد بآلية العمل المتبعة وعدم المخالفة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الرادعة وحرمانهم من التزود بالمادة.

وأشارت المحافظة إلى متابعة عمل منظومة التتبع الإلكتروني جي بي اس  بالتنسيق مع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» لضمان حسن سير عمل المنظومة للغاية المرجوة منها.

وأكدت مصادر مسؤولة جملة من الإجراءات التنفيذية في إطار الجهود الحكومية لتحسين واقع النقل والتقليل من الازدحام، معتبرة أن القرار المتخذ يأتي انسجاماً مع الاجتماع الذي عقد مؤخراً بحضور وزيري الإدارة المحلية والنفط ومحافظي دمشق واللاذقية والذي تم خلاله تأكيد ضرورة التشدد في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني   لتعزيز الرقابة على وسائل النقل، كما تم اقتراح إضافة نقاط جديدة لكل خط لمراقبة التزام السائقين بخطوط السير المحددة، ومراجعة مخصصات بعض الآليات والخطوط.

وتم تأكيد توجيه فروع المرور في المحافظتين لتشديد الرقابة على آليات النقل الداخلي، ومتابعة نقاط البداية والنهاية لكل خط، مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وتوجيه شركة محروقات لتكثيف مراقبة أجهزة التتبع   المركبة على آليات النقل العام الداخلي بين المحافظات

ولوحظ خلال الأيام القليلة الماضية شبه غياب للسرافيس في عدد من الخطوط خاصة فترة المساء، مع صعوبة الحصول على وسيلة نقل في فترة الذروة وقت الظهيرة، ولاسيما في تجمعات البرامكة وتحت جسر الرئيس وفي شارع الثورة والفحامة، ناهيك بقلة باصات النقل الداخلي بعد السابعة مساءً، وعدم تمكن الكثير منها من معالجة النقص الحاصل في السرافيس.

ونفت مصادر في المحافظة وجود أي دراسة قائمة حالياً لرفع تعرفة وسائل النقل، معترفة أن هناك تسرباً واضحاً للسرافيس على العديد من الخطوط في ظل وجود عدد قليل منها مقارنة مع الأعداد الكبيرة من المواطنين، لافتة إلى اتخاذ إجراء جديد منعاً لتسرب وسائل النقل وعدم التزامها بالوصول إلى نهاية الخط وضمان التزام وسائل النقل ببداية ونهاية الخط، علماً أن نسبة كبيرة من أزمة النقل سببها العقود الموقعة للسرافيس مع القطاع الخاص من روضات ومدارس وجهات خاصة، الأمر الذي اقتضى إلغاء العقود والتشدد بالرقابة.

وعلى نحو متصل خرجت محافظة دمشق عن صمتها لتنفي جملة وتفصيلاً ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول إلغاء البطاقة الإلكترونية والانتقال إلى البطاقة الوطنية.

واعتبرت المحافظة أن هذا الكلام غير دقيق وفهم بطريقة خاطئة خلال جلسة الحوار حول «دمشق القديمة» بضرورة إحداث مركز لاستخراج البطاقة الإلكترونية، وتم الإجابة بأنه لا يمكن إحداث مراكز جديدة لعدم وجود ضغط كبير لاستخراج بطاقات جديدة ولا يوجد أي إلغاء للبطاقة الإلكترونية.