سيرياستيبس :

توصل مجلس الشعب إلى إنهاء ملف استجواب وزير النقل علي حمود بعدما تم استجوابه تحت القبة حول ملابسات تعثر شراء طائرة، وملف شركة أجنحة الشام الخاصة بعدما تم الاستماع إلى الوزير حمود وما فعلته الوزارة لاسترجاع الأموال إلى خزينة الدولة.

وفي نهاية الجلسة التي خصصت لاستجواب الوزير حمود أمس والتي استغرقت ساعتين ونصف الساعة تقريباً وجه رئيس المجلس حموده صباغ سؤاله إلى رئيس لجنة الخدمات صفوان قربي التي قدمت طلب الاستجواب: هل اكتفت اللجنة بالاستجواب وردود الوزير فكان جواب قربي: «اللجنة اكتفت بالاستجواب» فأعلن صباغ أن «الموضوع انتهى».

وفي البداية كانت الجلسة صاخبة وحدثت بعض الخلافات التي ظهرت بين بعض الأعضاء وكان أولها أن النائب رياض طاووز اعترض على ما تلاه أمين سر المجلس حول مادة متعلقة بحجب الثقة بقوله: «نحن في جلسة استجواب ولم نصل بعد إلى حجب الثقة» واستمر الخلاف حينما طرح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أحمد الكزبري أن اللجنة لم تحضر سوى اجتماع واحد للجنة الخدمات حول موضوع وزير النقل.

ورد رئيس لجنة الخدمات صفوان قربي بأن مكتب اللجنة حضر الاجتماعين الخاصين بالموضوع للجنة وتمت دعوة رئيسها مرتين إلا أنه اعتذر لالتزامه باجتماعات أخرى، مضيفاً: يبدو أن الزميل أحمد نسي ذلك.

وبدأ قربي بالحديث باعتبار أنه رئيس اللجنة التي طلبت الاستجواب فقال: أثناء دخولي إلى الجلسة سألني أحد زملائي: ألا يجب أن يكون هناك وزراء في موقف الاستجواب غير وزير النقل إضافة إلى أن هناك سوء تعامل مع المال العام يستحق الاستجواب؟ فأجبت من دون تردد بنعم كبيرة.

وأوضح قربي أن هناك تقاطع معلومات عن الإفراط في الفساد والفوضى في قطاع النقل رغم أن هناك قطاعات أخرى في وزارة النقل مثل النقل البري ومشاريع الطرق بعنوان «احفر واطمر» لا تقل سوءاً وهدراً، مشيراً إلى أنه تمت دعوة وزير النقل مع كوادر الوزارة إلى لجنة الخدمات للتدقيق وتم طلب مراسلات والاستعانة بلجان مصغرة وخبراء فكانت النتيجة أن تكون هناك ضرورة للاستجواب.

وأكد قربي أن الاستجواب للتحفيز الضاغط بتصويب الأداء والضرورة الحتمية لإعادة الهيكلية الجريئة لهذا القطاع المتعب، مضيفاً: لا نقصد بالاستجواب التشويه والإساءة لكن القصد تحجيم الفساد المالي وضعف الأداء وغياب الرؤية.

وبين قربي أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص افتقرت إلى صيغة عقدية واضحة ما فتح المجال للارتجال غير البريء وخصوصاً بعد مضي عشر سنوات من هذه العلاقة استنفدت فيها كل مراحل التقاضي ما أدى إلى خسارة الجميع بما في ذلك المناخ الاستثماري.

واعتبر قربي أن تحميل المؤسسة القضائية مسؤولية ملف شركة أجنحة الشام الخاصة كان لتبرير التقصير والفوضى العقدية رغم عدم إنكار وجود خلل في الجسم القضائي، موضحاً أن التأخر في معالجة هذا الملف لا يحمل إلا وجهين إما الضعف وعدم وجود رؤية وإما أن هامش الاستفادة غير المشروعة متاح وقابل للمناورة.

وأشار قربي إلى أن وزير النقل أكد في أحد الاجتماعات معه أنه لا توجد عقود ناظمة بين الوزارة والقطاع الخاص إلا أنه في التدقيق تبين أن هناك قائمة طويلة جداً من العقود التجارية الناظمة، كما أن العرف التجاري كان أكبر الحاضرين في الدعاوى.

وفيما يتعلق بملف تعثر شراء طائرة اعتبر قربي أن هذه الشركة وسيطة غيرت اسمها وهي غير متخصصة وبالتالي الصفقة معها لشراء الطائرة من صنف الصفقات «اضرب واهرب»، مشيراً إلى أن سرعة شراء الطائرة كانت لافتة، ما يستوجب التوقف عنده رغم أن هناك مفاوضات مع الكثير من الشركات على شكل الشركة التي أقدمت على شراء الطائرة.

قربي أضاف: لماذا تم استبعاد الشركات المتخصصة المعروفة والصديقة الموثوقة؟ الجواب بعيداً عن شماعة العقوبات هو لتحقيق نسبة جيدة من العمولة والسمسرة.

وأكد قربي أن الصفقة تعثرت وكان المال العام معرضاً للضياع لولا تدخل أحد أصحاب النخوة الذي ضغط لإعادة المبالغ المدفوعة ما سبّب ضرراً معنوياً للشركة السورية وغادر مديرها البلاد بطريقة ما، إضافة إلى أن المتابعة القانونية والإدارية كانت قاصرة ومخترقة في الحجز على الكفالة المصرفية والدخول في متاهات التقاضي، ناهيك عن ارتفاع سعر الطائرة والعمولة التي تجاوزت 20 بالمئة.

الوزير يرد

بعدها أعطى رئيس المجلس صباغ الكلمة للوزير حمود للرد على كلمة قربي فأكد أن الحرب الظالمة استهدفت البنى التحتية في سورية وبالأخص وزارة النقل لأن قطاعاتها هي شرايين الحياة للمواطن السوري وتعزيز صمود الجيش العربي السوري، ما أدى إلى تخريب البنى التحتية لهذا القطاع والهدف إيقاف هذا القطاع عن العمل حتى وصلت تكلفة خسائر هذا القطاع إلى 4 آلاف مليار ليرة.

وأشار حمود إلى أن أسطول الطيران ارتفع إلى أربع طائرات بعدما كانت هناك طائرة واحدة فقط، وكدنا سنصل إلى صفر طائرات، وبالتالي همنا أن نأتي بطائرات جديدة وبإصلاح الموجودة وبالتالي أصبح الخط البياني صاعداً بعدما كان هابطاً.

وأضاف حمود: قلت في أحد اجتماعات لجنة الخدمات إنني سوف أشتري طائرات ولو لحقني ضرر شخصي، ولم أقبل بأن تبقى «السورية للطيران» بلا طائرات وهذا ما تم بالفعل بشراء طائرة من إحدى الدول الصديقة، إلا أن العقوبات الاقتصادية المتنامية لهذه الدولة كانت تحول دائماً دون إمكانية تخديمها، وبالتالي بقينا سنة ونصف السنة ولم نشترِ أي طائرة أو قطعة حتى من شركة خاصة من هذه الدولة رغم المحاولات العديدة.

وتساءل حمود: هل نبقى ننتظر جهة واحدة لشراء الطائرات ومحركاتها أم نسعى لمختلف الجهات؟ كاشفاً أنه وردتنا طلبات من شركات وبطرق متعددة لشراء طائرات لكن لم تأتِ أُكلها ولم تكن قادرة على تأمين الطائرة أو محركاتها.

ولفت حمود إلى أن الشركة كانت ترخّص في سورية فتم سؤالها: هل تستطيع شراء طائرة؟ فكان جوابها أنها قادرة على ذلك، فتم النقاش بأنه سوف يتم تأمين طائرة أفضل من الطائرة التي تم شراؤها سابقاً وأرخص منها، مضيفاً: لا يستطيع أحد رفض هذا العرض، وبالتالي تم تشكيل لجنة بموافقة مجلس الوزراء قامت بالتفاوض وشراء الطائرة ومن ثم تم توقيع العقد وإرساله إلى مجلس الوزراء بلجانه المختلفة وبالتالي لا يوجد خلل في هذه الإجراءات.

وأوضح أنه تم تسديد 11 مليون دولار مقابل كفالات بقيمة 12.5 مليون دولار، مؤكداً أن المتعهد لم يستطع تأمين الطائرة وتم الحجز على الكفالة وبالتالي تمت إعادة مال الدولة، مؤكداً دفع المتعهد المبالغ المترتبة عليه ومازالت الكفالة محجوزة عليها حتى يدفع تعويض الضرر.

أما فيما يتعلق بموضوع التعويض التجاري الخاص بشركة أجنحة الشام الخاصة فأوضح أن الشركة باشرت عملها في 2008 وكانت ترسل كتاباً «للسورية للطيران» لأخذ موافقتها للحصول على خطوط نقل جوي مقابل تعويض تجاري تدفعه للمؤسسة العربية السورية واستمرت بذلك حتى عام 2010 فقررت أنها لن تدفع للمؤسسة السورية التعويض التجاري ورفعت دعوى قضائية عليها لاسترداد المبالغ التي دفعتها.

وبيّن أن «السورية» تصدت لهذه الدعوى واستمرت عمليات التقاضي التي أخذت شركة أجنحة الشام قراراً مبرما بتغريم «السورية للطيران» 2.5 مليون دولار، فتصدينا فوراً لهذا الموضوع بإبلاغ مجلس الوزراء وطلبنا إعادة المحاكمة لكن لم تتم الموافقة على ذلك حتى إننا حاولنا أخذ قرار من مجلس الوزراء لكن لم يصدر، لكن في النهاية أكرمنا السيد الرئيس بشار الأسد بمرسوم أعطى «السورية للطيران» الحصرية الواضحة والحق في تقاضي التعويض التجاري فكان كاشفاً للحق وليس منشئاً له باعتبار أنه موجود في المرسوم الماضي.

وأكد أن شركة أجنحة الشام علمت أنه سوف يتم إصدار المرسوم وتم التفاوض معها وسددت المبلغ وتنازلت عن الحكم القضائي واستطعنا أن نعيد الحق وتسديد كل التراكمات على الشركة الخاصة.

وأكد الوزير حمود أن الوزارة اجتهدت بكل ما تملك وقد تكون غامرت أكثر من اللازم لتحمي «السورية للطيران» من التوقف لكن هذا الاجتهاد تفهمه الزملاء وفي النهاية أعدنا أموال الدولة، مشيراً إلى أنه لم يعمل إلا للمصلحة العامة وأنه ضغط حتى يؤمن طائرات لسورية وإعادة حقوق الدولة السورية.

وكشف حمود أن روسيا تتجه إلى تصنيع طائرات خاصة بها في عام 2021 وبالتالي يمكن شراء الطائرات منها والاتجاه نحو ذلك بدلاً من شرائها من دول أخرى.

مؤيدو الاستجواب

وقال النائب آلان بكر: أمضينا أياماً وساعات طويلة نقرأ وندقق بما قدمته لنا وزارة النقل من وثائق رداً على أسئلتنا إلا أنه لا يوجد جواب شاف فيما قدمته الوزارة من إيضاحات فكان لابد من هذه الجلسة حتى يكون الوزير قادراً على إيضاح ما أغفلته الوثائق المهمة من أمور غامضة في تقديرنا.

ولفت بكر إلى أننا نفهم أن سورية تحت الحصار وأن أي عملية بيع أو شراء تحتاج إلى التفاف على الحصار، مضيفاً: لكن ما نفهمه أنه كيف لشركة وهي «قبو تحت الدرج» تمكنت وبسرعة هائلة من إقناع المؤسسة العربية السورية للطيران بشراء طائرة من دون التأكد من هوية الشركة علماً أن هذا عمل بسيط يمكن لأي شخص مبتدئ على الإنترنت القيام بذلك, معرباً عن تساؤله لماذا لم يحاسب أحد المعنيين على ذلك وأنه تم إقصاء عن مجلس الإدارة مَنْ أشار إلى الخلل في حين يحصل من هو المشتبه بالقضية على إجازة خارجية خلافاً للقانون في الوقت الذي يجب فيه مثوله في اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية.

ومن مؤيدي الاستجواب أيضاً النائب عمار كرمان الذي أكد أن ما أثار التساؤل أن وزير النقل ومعاونه أكدا أنه لا يوجد عقد مع الشركة الخاصة وإنما هي تعمل وفق الترخيص الممنوح لها.

ولفت كرمان إلى أنه تم الحصول على عقود مطاطة وجزئية وتحمل أكثر من تفسير وتأويل والأهم من ذلك لا يمكن إثبات الخطأ عبر هذه العقود المتتالية.

معارضو الاستجواب

وعارض النائب أحمد الكزبري الاستجواب فقال: لا أرى أنا هناك مسؤولية مباشرة على وزير النقل في ملفي أجنحة الشام وتعثر شراء طائرة، مشيراً إلى أن هناك قراراً من اللجنة الاقتصادية بتشكيل لجنة لشراء الطائرة وقراراً لرئيس الحكومة بذلك وأن تمديد العمل بالعقد لم يتم باجتهاد من الوزير بل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبالتالي ما تم كان وفق الأطر القانونية.

وأوضح الكزبري أنه بعد دراسة الملف ظهر خلل في المؤسسة العربية السورية للطيران ويجب العمل عليه وفي بعض التشريعات الناظمة لقطاع الطيران المدني إضافة إلى ضعف أساسي في إدارة قضايا الدولة التي كانت تدافع عن المؤسسة لأنه عندما تم تعيين الخبرة في القضاء كانت حسابية وليست فنية وبالتالي لم تعترض إدارة قضايا الدولة على هذا الموضوع.

وبيّن الكزبري أنه حينما ورد تقرير لجنة الخبرة إلى المحكمة لم تعترض إدارة قضايا الدولة أيضاً على المبالغ الواردة فيه وبالتالي المحاكم حكمت وفق تقرير الخبرة طالما لم يكن هناك اعتراض.

وأكد النائب عارف الطويل أن وزير النقل والوزارة لجأت إلى هذا الموضوع لأنه لم يعد إلا هذه الطريقة نتيجة ظروف الحرب على سورية حتى إن الأصدقاء أعلنوا أنهم لا يستطيعون أن يبيعونا طائرة إلا في حال كانت نسبة تصنيعهم لها 90 بالمئة, معتبراً أن الصفقة التي تم عقدها لشراء الطائرة بجرأة لم تعد بضرر مالي على الخزينة السورية، مؤكداً أن ثاني مؤسسة مستهدفة هو قطاع النقل بعد الجيش العربي السوري

الوطن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق