دمشق-سيرياستيبس:

عندما تصل قيمة الاستثمارات المرتبطة بالمنشآت السياحية خلال العام الماضي أكثر من 126 مليار ليرة في وقت لا تزال سورية بعيدة عن أن تكون واجهة سياحية إقليمية ودولية بسبب الحرب، فهذا يعني أن هناك غياب للتخطيط الاستثماري المفترض أن يحدد حاجات الدولة في هذه المرحلة وما يمكن أن يدعن اقتصادها. فالحاجة اليوم هي للقطاعات الإنتاجية التي يمكنها أن تؤمن احتياجات السوق المحلية وما يعنيه ذلك من تخفيف فاتورة الاستيراد، وكذلك تصدير الفائض من إنتاجها للخارج وفتح منفذ جديد لتأمين القطع الأجنبي للبلاد.

واليوم تتضح أهمية هذا التخطيط الاستثماري، الذي يجب أن يتيح للحكومة توجيه الاستثمارات نحو ما تحتاجه، لاسيما وأن الضغوطات الاقتصادية على البلاد تزداد حدتها ولعل ما يتعرض له سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية يوضح طبيعة تلك الضغوطات وهدفها، والإجراءات الاقتصادية المتوجب على القطاعين العام والخاص اتخاذها والسير بها حماية للاقتصاد الوطني وصيانته من الانهيار. والاستثمار الموجه والمضبوط هو أحد الأدوات التي يمكن الاستفادة منها لدعم صمود سعر الصرف ومواجهة ما يرتب لسورية خلال الفترة القادمة من زيادة العقوبات والحصار.

وفي هذا الملف من الضروري أن تمنح هيئة الاستثمار الصلاحيات الكاملة لتعاود مراجعة وضع كل الاستثمارات المنفذة وغير المنفذة، ومنحها فرصة لتسوية وضعها واتخاذ قرارات مصيرية، فلا يعقل أن هناك استثمارات بمليارات الليرات وهي لا تزال حبراً على ورق أو مجرد أرض مسورة أو مشروع على الهيكل وتحديدا ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية أما غيرها من استثمارات العقارات والخدمات فهي يمكن أن تكون موضع بحث ومناقشة في مرحلة لاحقة. فإقلاع المشروعات الاستثمارية الحاصلة على تراخيص منذ سنوات ما قبل الحرب أو خلالها يمثل خطوة ضرورية، وهناك بدائل كثيرة يمكن اللجوء إليها في حال عدم رغبة المستثمرين بتنفيذ استثماراتهم لأي سبب كان خاصة وأن بعض هذه الاستثمارات عبارة عن فرص مغرية لا يمكن تجاهلها فيما لو تم إعادة النظر بها وتقييمها بغية وضعها على سكة التنفيذ.

وللعلم نحن لا نقول إن الاستثمارات السياحية غير مجدية كما قد يفهم البعض، لكن في ظل ظروف البلاد فهي تتحول إلى أولوية متأخرة بعض الشئ بانتظار توفير الظروف الملائمة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق