700 ألف قادم الى سورية في 6 اشهر 60% منهم سياح قسم مهم منهم من الخليج

اعلن معاون وزير السياحة غياث الفرّاح عن دخول نحو 700 الف قادم الى سورية خلال النصف الاول من العام الحالي , موضحا أنه لايمكن اعتبار جميعهم سياح يمكن القول ان 60% منهم دخلوا البلاد بقصد السياحة مع الاشارة الى أن القادمين كانوا من جنسيات عربية وخاصة من الخليج العربي وايضا كانت هناك جنسيات أجنبية باستثناء الجنسيتين اللبنانية والإيرانبية اللذين لا يأخذون سمات دخول بسبب معاملتهم بالمثل، مبيناً أنه من الممكن أن يندرج بين القادمين سوريين يحملون جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن هذا الرقم قد تطور عن العام الماضي 2021 حيث دخل إلى سورية 660 ألف سائح خلال العام كاملاً، آملاً أن يتضاعف الرقم خلال العام الجاري وبمقاصد سياحية متنوعة ومن جنسيات مختلفة عربية وأوروبية لزيارة الأماكن الروحية و المزارات المقدسة والمناطق الثقافية والأثرية بحكم أن سورية مهد الحضارات وتضم أكثر 4000 موقع أثري وتاريخي وديني وثقافي.

وأشاد الفرّاح أنه بعد عودة الأمن والأمان لمختلف مناطق الجمهورية العربية السورية نشطت حركة السياحية الداخلية بشكل كبير نتيجة الضغط الذي تعرض له المواطنين مادفعهم نحو السياحة الداخلية، مبيناً أنه في الأزمات يستعاض عن السياحة الخارجية بالسياحة الداخلية بنسبة 30-40% كنسبة من تحقيق إيرادات، كاشفاً أن 2018 كان نقلة نوعية ولكن سرعان ما أتى كوفيد 19 وتفشى في العام التالي.

وقال إن القطاع السياحي أول القطاعات التي تتأثر بالأزمات لذا لا بد من توفير بيئة آمنة وخلق تمويل إضافي لجذب مستثمرين، وبالتالي يجب أن يكون لدى المستثمر القادم إلى سورية ملاءة مالية محددة لبدء مشروعه الاستثماري، وعلى التوازي يجب على المصارف العاملة في الدولة توفير قروض للمستثمر لمتابعة تنفيذ مشروعه وأن يكون هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية بالإضافة لتقديم ضمانات للحفاظ على حقوق المودعين.

الفراح اكد ان الاستثمار بحاجة إلى محفزات وقوانين جاذبة للاستثمار ومن هذا المبدأ عملت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات العامة لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع السياحي، وكان ضمن خطة القطاع السياحي (2019-2030) في البند الأول تطوير التشريعات السياحية بشكل فعلي وصدر في المرحلة الأخيرة عدد من التشريعات الجاذبة للاستثمار، مضيفاً أنه صدر قبل عام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي قدم تسهيلات جمركية وإعفاءات للمستثمرين وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين بالإضافة للقانون رقم 23 المعني بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والعديد من المزايا وأهمها تبسيط الإجراءات وتقليل فترة تنفيذ المشروع ووضعه بالاستثمار بسرعة كبيرة.

وحول أسعار المبيت في الفنادق والمنتجعات و السياحية أكد معاون وزير السياحة أن المنشآت ذات الأربع نجوم وما دون أسعارها مضبوطة من قبل الوزارة أما المنشآت ذات الخمس نجوم أسعارها محررة وتخضع للعرض والطلب حسب الزبائن.

موضحا في هذا السياق : أن ارتفاع كبير تكاليف التشغيل في المنشآت السياحية من حوامل الطاقة والمواد الأولية الداخلة في تقديم الخدمات في المنشآت وهناك مساعي من قبل الوزارة لخلق توازن بين المنشآت الدولية والمنشآت المصنفة والشعبية لتأمين سياحة لمختلف شرائح المجتمع.

وعن الاستثمارات الروسية في سورية قال معاون وزير السياحة : :"لدينا شركتين من أهم الشركات الروسية تقوم بإشادة مشروعين سياحيين بمنطقة الشاطئ الأزرق وإحداها أصبحت بالمراحل المتقدمة , والثاني مشروع لإعادة تفعيل مشروع سياحي قائم ولكن بمواصفات جديدة، والمشروعين يمتدان على مساحة واسعة ومن المتوقع أن يؤديا الى تحقيق نقلة نوعية بالمجمعات السياحية على الساحل السوري من المقرر أن يتم إنجاز المشروعين خلال4 الى 6 سنوات مع دخول بعض الفعاليات بالاستثمار الجزئي والتي قد تساعد ايضا في تنشيط الحركة اسياحة الى جانب استقطاب عدد كبير من السياح الروس في المرحلة القادمة".

الفراح بين أنه قبل الأزمة كان هناك العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية غير الروسية وبعضها توقف أو تعثر ونسعى بالتنسيق مع الشركات المستثمرة لإعادة إطلاق هذه المشاريع.