سيرياستيبس :

سلط تقرير لصحيفة “ديلي بيست” الأميركية، الضوء على عملية إنتاج وتكرير وبيع النفط المستخرج من الآبار المنتشرة في شمال شرق سورية، حيث تفرض القوات الكردية سيطرتها هناك، ودور الولايات المتحدة سابقاً وحالياً في هذه العملية المعقدة.

وتطرقت الصحيفة الأميركية إلى تواجد القوات الأميركية بالقرب من هذه الآبار بداعي منع تنظيم “داعش” استغلالها مرة أخرى، بعدما كانت تدر عليه عائدات يومية بلغت 1.5 مليون دولار، عندما كان يسيطر على تلك المناطق قبل سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن إقليم كردستان العراق صدّر كميات من هذا النفط “الرديء” إلى تركيا، بعدما استورده من شركات تتعامل مع “القوات الكردية“، عبر خط جيهان.

“القصة الأميركية المعلنة ليست كاملة”

وأشارت إلى أن الموقف الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخارجية، والتحالف الدولي، كان ولا يزال حتى الآن، يقول إن الحصول على هذا النفط ليس هو الهدف من وجود القوات الأميركية في هذه المنطقة التي تشهد أكثر الصراعات حدة في العالم، مع نفي التحالف الدولي تقديم مساعدة لأي شركات خاصة أو وكلاء يسعون لاستثمار موارد النفط في شمال شرق سورية.

وتعلّق “ديلي بيست” على هذا الموقف قائلة إن “هذه ليست القصة الكاملة”.

وتوضح أن “الولايات المتحدة توصلت إلى خطة بسيطة وإن كانت مشكوكاً فيها من الناحية الأخلاقية والقانونية: مساعدة شركاء أمريكا الأكراد على الاستفادة من النفط المحلي عن طريق إبقائه بعيداً عن أيدي الحكومة السورية أو الفصائل المسلحة الإسلامية، ثم المساعدة في تكريره وبيعه”.

ولفتت إلى أن “حقول النفط هذه في الشمال الشرقي من سورية، كانت جزءاً من الشبكة التي استمد منها داعش عائدات

يومية تبلغ 1.5 مليون دولار”.

وتقول إنه “بعد عقود من الادعاءات بأن الإدارات الأمريكية تهتم فقط بالشرق الأوسط بسبب نفطها، كان المسؤولون يعرفون أن الجيش الأمريكي لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه يسيطر على حقول النفط في الأراضي السورية ويملي من سيستفيد من ثرواتها”.

وتنقل عن العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين قولهم إن الولايات المتحدة “سعت إلى حجب الخطة – على

الرغم مما قاله ترامب – على الرغم من أنها كانت استراتيجية النفط التي تبرر استمرار الوجود الأمريكي في شمال شرق سورية”.

وتابعت، أن “خطة للحفاظ على النفط السوري وحمايته كانت قيد العمل قبل أشهر من تفاخر ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

 لكن الشركات والأفراد الأمريكيين مُنعوا بموجب أمر تنفيذي من وزارة الخزانة من العمل في سورية بسبب العقوبات المفروضة على سورية”.

وتشير إلى أن شركة “دلتا كريسنت” الأميركية مُنحت في 8 نيسان / أبريل 2020، إعفاءً من العقوبات لمدة عام من أجل “تقديم المشورة والمساعدة” لشركة نفط محلية في شمال شرق سورية يسيطر عليها الأكراد المدعومون من أمريكا، وهم قوات “سوريا الديمقراطية”.

وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة “ديلي بيست”، إن المسؤولين الأمريكيين قرروا أن النفط المنتج في شمال شرق سورية لا يخص الحكومة السورية، لأن “النفط ملك للشعب وليس للحكومة”.

دلتا كريسنت تملأ الفراغ في شمال شرق سورية وفي مقابل كل برميل ساعدت الشركة في تصديره خارج سورية، ستتلقى “دلتا كريسنت” دولاراً واحداً، وفقاً لاتفاقية مشاركة الإنتاج وتطبيق الشركة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) .

وأسس هذه الشركة “جيمس بي كاين” السفير الأميركي السابق في الدنمارك، و ”جيمس ريس” ضابط متقاعد، و”جون دورييه جونيور”، المدير التنفيذي السابق لشركة “غلف ساندز” في المملكة المتحدة.

وتقول إن “هؤلاء المواطنين الأميركيين الخاصين الثلاثة، فجأة كان لهم دور كبير يلعبونه في واحدة من أصعب تحديات السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وهو “كيفية إقامة حصن كردي سلمي ومزدهر ضدّ الحكومة السورية”.

ونقلت “ديلي بيست” عن مسؤول أميركي وصفته بالكبير، قوله: “هذا هو التحول الذي لم نقم به في العراق عام 2003. لم نقم بإعادة ملء الفراغ وإذا لم نحقق ذلك بالشكل الصحيح، فسنحصل على نفس النتيجة بالضبط. إذا لم نعمل من الناحية التجارية والاقتصادية، فسنخسر هذه المعركة”.

وتقول الصحيفة إن “هذه مسؤولية كبيرة على أكتاف هؤلاء الرجال الثلاثة”…نقل النفط السوري وتصديره ثم تنتقل “ديلي بيست” لشرح كيفية نقل هذا النفط وتصديره من الآبار الواقعة شمال شرق سورية، مبينةً أن 22 طناً من النفط يتم تصفيتها في بعض الأيام بمصافٍ متهالكة منتشرة بين مدينتي الرميلان والقامشلي السوريتين.

وتشير إلى أن جزءاً من هذا النفط يصدر إلى إقليم كردستان، في شمال العراق، لافتةً إلى أنه عندما سعت شركة “دلتا

كريسنت” لترتيب جديد في نقل النفط وتكريره بين المناطق الكردية المجاورة، رفض رئيس حكومة إقليم كردستان إعادة التفاوض بشأن تجارتها “غير المشروعة مع روج آفا”.

وتابعت “ديلي بيست”، أن الشركة دلتا الهلال العراق (وهي شركة تعمل في هذه التجارة أيضاً) “دفعت ما يقرب من 19 دولاراً للبرميل مقابل النفط وضمته إلى خط الأنابيب المتجه إلى تركيا. لكن بارزاني أراد 70 في المائة من الدخل من النفط السوري، فرفض مؤسسو دلتا”.

ونقلت عن مسؤول في حكومة إقليم كردستان، مطلع على الاجتماع قوله، لصحيفة ديلي بيست: “يتم جني الملايين والملايين من الدولارات على أساس يومي على تلك الحدود”.