دمشق – سيرياستيبس :

وصولاً الى فتح الآفاق للاستثمار في السجيل الزيتي الذي تمتلك فيه سورية احتياطيات كبيرة ويبدو أنّ ثمة خطوات جدية قد بدأت على هذا الصعيد  ..

وتوافقا مع التوجه نحو توسيع الإعتماد على الطاقات المتجددة فقد ناقشت لجنة الموارد والطاقة في مجلس الوزراء موضوع  السماح للمستثمرين بإنشاء محطات توليد خاصة عاملة على الطاقات المتجددة بغرض بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الراغبين بشراء الكهرباء المنتجة

منها واستخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إن لزم الأمر

وفي هذا السياق أوصت اللجنة وزارة الكهرباء بوضع آلية التطبيق والأحكام والشروط الناظمة وموافاة لجنة الموارد والطاقة بالنتائج تمهيدا لاتخاذ القرارالمناسب

لعلها آلية تفكير جديدة بدأت تأخذ طريقها للعمل الحكومي الذي يحتم عليه اليوم القيام بخطوات حقيقية على مستوى تحسين واقع الكهرباء وتنويع مصادرها ضمن طيف من الشروط غير المعقدة , فما المانع من إيجاد سعر خاص لشراء الكهرباء  من المشاريع المعتمدة على الطاقات المتجددةعند تنفيذها من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل بعقلية الربح وليس الدعم وما المشكلة من تمكين هذه المشاريع من استخدام الشبكةوبمقابل يدر أرباحا للدولة .

اليوم كل الافكار تبدو قابلة للنقاش ولإيجاد حلول ومبررات لها شريطة أن يكون هناك مرونة في التفكير فما الفرق بين الأمبيرات ومشاريع الطاقات المتجددة لجهة بيع الكهرباء بتسعيرة مختلفة طالما هناك من يرغب بالشراء حتى ولو كان المشتري الدولة نفسها .. مع مراعاة أنّ الطاقات المتجددةهي خيار موفق مليون مرة أكثر من الامبيرات التي يتحكم بها عقل استغلالي بحت وحلب أوضح مثال ؟  

لجنة الموارد نفسها أصدرت في اجتماعها الأخير توصة إلى كل من وزارتي الزراعة والكهرباء بالعمل على وضع وتحديد الأحكام والشروط المتعلقة بوضع الأراضي تحت تصرف المستثمرين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وموافاة لجنة الموارد والطاقة بالنتائج تمهيداً لاتخاذ االقرارات المناسبة وهذا يعني أنّ هناك توجه حقيقي نحو إطلاق العنان للطاقات المتجددة وإخراجها من العصف الفكري الذي طال كثيرا وتخليصها من الصعوبات والقيام بخطوات حقيقية على صعيد تأمين الأراضي من أملاك الدولة لاستغلالها في مشاريع الطاقة البديلة سواء كانت للاستهلاك داخل المنشآت أو للبيع للغير .