سيرياستيبس :

انتهت وزارة الكهرباء من إعداد منظومة خاصة بالاستثمار في الطاقات المتجددة أظهرت من خلالها العديد من المؤشرات التي تتعلق بقطاع الكهرباء، حصلنا  على نسخة من المنظومة التي بينت بداية مؤشرات الكهرباء خلال فترة الحرب منذ 2011 ولنهاية 2020 حيث انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية من 49 مليار ك. و. س عام 2011 إلى نحو 19 مليار ك. و. س عام 2016، ثم ازداد إلى 27 مليار ك. و. س خلال عام 2020 لازدياد كمية الغاز المورد إلى محطات التوليد. كما انخفضت كمية الفيول أويل المستهلكة لإنتاج الكهرباء من 3.8 مليون طن عام 2011 أي بمعدل 10400 طن يومياً. إلى 1.6 مليون طن عام 2016 أي بمعدل 4400 طن يومياً، ثم ارتفعت إلى 2.1 مليون طن عام 2020. أي بمعدل 5800 طن يومياً وبينت الوزارة أن كمية الغاز المستهلكة لإنتاج الكهرباء قد انخفضت أيضاً من 20 مليون م3 باليوم عام 2011 إلى 7 ملايين م3 باليوم عام 2016، ثم ازدادت إلى 13 مليون م3 باليوم عام 2019 ومنذ الربع الأخير لعام 2020 انخفضت الواردات اليومية من الغاز إلى 8.2 ملايين م3 باليوم وما تزال حتى الآن. وفي الوقت ذاته انخفض استهلاك الكهرباء من 39 مليار ك. و. س عام 2011 إلى 15 مليار ك. و. س عام 2016، ثم ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة إلى نحو 22 مليار ك. و. س عام 2020، مشيرة إلى أن وسطي نسبة الاستهلاك المنزلي نحو 60% من إجمالي الاستهلاك وقد كانت قبل الحرب أقل من 50 بالمئة وازدادت بسبب توجه الإخوة المواطنين لاستخدام الكهرباء لأغراض الطهي وتسخين المياه والتدفئة.
وأوضحت المنظومة أن حصة الفرد الواحد من الكهرباء قد انخفضت من 2378 ك. و. س سنوياً عام 2011 إلى 895 ك. و. س للفرد عام 2016 ووصلت عام 2020 إلى 1190 ك. و. س للفرد سنوياً.
وأشارت المنظومة إلى أن الاستطاعة الإجمالية لمجموعات التوليد المتاحة حالياً بلغت (5150) ميغاواط، بما فيها محطة توليد دير علي2 باستطاعة (750) ميغاواط، التي دخلت بالخدمة عام 2018، في حين تبلغ الاستطاعة المولدة حالياً (2500) ميغاواط وفق الآتي:
– (1020) ميغاواط يتم توليدها من المجموعات البخارية العاملة على الفيول، وتحتاج إلى (7000) طن فيول يومياً وعددها (13) مجموعة، وتحتاج لأعمال صيانة بقيمة تقديرية نحو (260) مليون يورو لتصبح استطاعتها (2064) ميغاواط.
– (1200-1480) ميغاواط يتم توليدها من المجموعات الغازية البالغ عددها (34) مجموعة، وتحتاج إلى (18) مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتوليد استطاعة قدرها (3505) ميغاواط، في حين أن كمية الغاز المتوفرة خلال الفترة الحالية لا تتجاوز (8.2) ملايين متر مكعب يومياً، والتي انخفضت من (13) مليون متر مكعب في الشهر السادس من عام 2019 لتصل إلى (11) مليون متر مكعب في الشهر السادس من عام 2020.
– كما يوجد (19) مجموعة غازية متوقفة تماماً عن العمل بسبب نقص الغاز.
وتحت عنوان الطاقات المتجددة أوضحت المنظومة أنه في ضوء محدودية تأمين الوقود الأحفوري اللازم لعمل محطات التوليد الكهروحرارية، كان لابد من تكثيف الجهود للاستفادة من الطاقات المتجددة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الكهرباء، ونعني بها تلك المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر لا ينضب، ويحتاج فقط إلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها بوساطة تقنيات العصر.
ورغم أن مزايا البدائل المتجددة معروفة جيداً، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوفرة دائماً عند الطلب، وتتطلب استثمارات تقارب الاستثمارات المطلوبة للمحطات التقليدية للاستطاعة نفسها، وأن إنتاجها السنوي لا يتعدى 1/3 إنتاج المحطات التقليدية، لذلك تعتبر موفرة للوقود وليست بديلة عن المحطات التقليدية.
وبمقارنة ما تنتجه الاستطاعة المركبة نفسها (كيلوواط مركب) بين مختلف التقنيات نجد أن المحطات التقليدية تنتج ما يقارب 8000 ك. و. س/سنة والمحطات الكهروضوئية تنتج ما بين 1500-1800 ك. و. س/سنة في حين تنتج المحطات الكهروريحية ما يقارب 2500-3000 ك. و. س/سنة.

العوامل المحفزة على الاستثمار
وعن العوامل المحفزة على الاستثمار في الطاقات المتجددة تتطرقت الوزارة إلى أن هناك خططاً حكومية معتمدة في مجال الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وآليات تحفيزية لذلك منها توفر آليات مناسبة وواضحة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة مع وجود كمون متاح من مصادر الطاقات المتجددة إضافة إلى وجود بيئة تشريعية وقانونية محفزة ومشجعة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وذكرت المنظومة أن سورية تعد من البلاد المشمسة، حيث تتجاوز أيام السطوع 300 يوم في السنة، وأن معظم الجغرافية السورية تمتلك شدة إشعاع شمسي متقارب جداً، حيث يبلغ وسطي كمية هذا الإشعاع على سطح أفقي بـ5 كيلواط ساعي على المتر المربع في اليوم، وهو رقم يدل على أن الاستفادة من الطاقة الشمسية سواء في تسخين المياه أم في توليد الكهرباء أمر مجدٍ وذو مردود. في حين نجد الكمون الريحي النظري يتجاوز40 ألف ميغاوواط، ويبلغ الكمون القابل للاستثمار في توليد الكهرباء نحو 8000 ميغاواط، وهذا يعني أن الإمكانية متاحة للاستفادة من هذا الكمون في المرحلة المقبلة. وان هناك مخلفات حيوانية ونباتية والآدمية حيث أظهرت الدراسات بأن الكمون الطاقي الممكن استخراجه من هذه المخلفات يبلغ نحو 2.3 ملايين طن مكافئ نفطي وهناك إمكانية للاستفادة من الكمون المتاح على السدود ومجاري الأنهار وقنوات نقل المياه بأنواعها المختلفة، حيث يقدر الكمون الإجمالي لهذه المصادر بحوالي 100 ميغا واط.
وحول البيئة التشريعية المشجعة على استخدام الطاقات المتجددة أوضحت الوزارة أن قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 سمح للقطاع العام والمشترك والخاص والأجنبي بالاستثمار في مجالي توزيع وتوليد الكهرباء.
ودعم وشجّع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها حيث تم تشكيل لجنة لتطوير القانون في ضوء المتطلبات الجديدة وقد حدد قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 إجراءات مشاركة القطاع الخاص. وحدد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 مزايا وحوافز الاستثمار في الطاقات المتجددة وفق قانون الكهرباء.

تعرفة التغذية
وتحت بند تعرفة التغذية ذكرت المنظومة أن القانون أجاز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، بأسعار تشجيعية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حيث صدر القرار رقم 16202 لعام 2011، عدّل بالقرار 1763 عام 2016، وآخرها برقم 1113 لعام 2020. وفي المادة 30 من القانون أجاز القانون شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، بأسعار تشجيعية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أما الخطط المعتمدة للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة في سورية فهناك مؤتمر الطاقة عام 2010 الذي وضع رؤية إستراتيجية لمساهمة الطاقات لمتجددة في ميزان الطاقة حتى عام 2030 بحيث تصل نسبة مساهمتها إلى 10 بالمئة من الطلب على الطاقة الأولية. مع اعتماد إستراتيجية واضحة للطاقات المتجددة حتى عام 2030 بتاريخ 27/10/2019 من مجلس الوزراء.
وذكرت المنظومة أن هناك 1.2 مليون سخان شمسي إضافة إلى 900 ميغاواط كهروريحي و1500 ميغاواط كهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية ونحتاج إلى 5 ك. و/م 2 كما نحتاج 8000 م. وإضافة إلى 2.3 مليون طن مكافئ نفطي وغيرها
وعن النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة بينت المنظومة أنه النتائج مهمة وتخلق ما لا يقل عن /5000/ فرصة عمل جديدة دائمة.
وبينت الوزارة أن إستراتيجية الطاقات المتجددة وتنفيذ الإستراتيجية لعام 2030 يحتاج إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لـ 5% مع المساهمة في تأمين الكهرباء لـ 7 بالمئة من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 لحوالي 80 مليار ك. و. س إضافة إلى توفير وقود ما يقارب /2/ مليون طن مكافئ نفطي سنوياً كما أنه يسهم في تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي /6/ ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
كما أنه حسب الوزارة نجد أن أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، وفق القرار 1113 على الشكل التالي: سعر الكهرباء المنتجة من اللواقط الشمسية. نحو 7/ سنت يورو لكل كيلوواط ساعي وسعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية – الشمسية 6 سنتات يورو لكل كيلوواط ساعي إضافة إلى /6.5/ سنتات يورو لكل كيلوواط ساعي سعر الكهرباء المنتجة من المشاريع الهجينة الريحية – الشمسية أما سعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر) فهو 5.7 سنت يورو لكل كيلوواط ساعي.
كذلك سعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية فيه بنحو 10 سنتات يورو لكل كيلوواط ساعي في حين حدد سعر الكهرباء المنتجة من العنفات الكهرومائية بحو 6 سنتات يورو لكل كيلوواط ساعي.
ومن الجدير ذكره أن قيمة الكهرباء تحتسب على أساس الأسعار المحددة بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الاستحقاق.
مشاريع الطاقات المتجددة المنفذة وقيد التنفيذ من قبل الجهات التابعة للوزارة!
وحول واقع الطاقات المتجددة في سورية ذكرت المنظومة أنه في دمشق نفذ المركز الوطني لبحوث الطاقة (11) مشروعاً باستطاعة (613) كيلوواط. حيث يقوم المركز بتنفيذ مشروع باستطاعة 700 كيلوواط وفي ريف دمشق نفذ المركز الوطني لبحوث الطاقة مشروعاً باستطاعة (140) كيلوواط ونفذت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء مشروع باستطاعة (1260) كيلوواط وفي حمص نفذ المركز الوطني لبحوث الطاقة مشروعاً باستطاعة (200) كيلوواط وفي طرطوس 1 نفذ المركز الوطني لبحوث الطاقة مشروعاً باستطاعة (150) كيلوواط وفي طرطوس (150) كيلوواط وفي حلب قامت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بتنفيذ مشروع باستطاعة (33000) كيلوواط، وستتم زيادة الاستطاعة بنسبة 25% حسب الشروط العقدية بحيث تصبح الاستطاعة (42000) كيلوواط.
وبينت الوزارة أن عدد المشاريع الكهروضوئية المرخصة من قبل القطاع الخاص حتى نهاية 2020 (130مشروعاً) باستطاعة اجمالية قد بلغت ( 104، 170 كيلوواط) على حين بلغت المشاريع المنفذه منها حتى نهاية الفترة نفسها نحو (61مشروعاً) باستطاعة اجمالية (13.898 كيلوواط).
وفي ظل وجود دعم لسلعة الكهرباء ولاسيما التي سيتم شراؤها من القطاع الخاص أكدت المنظومة ضرورة تأمين السيولة النقدية..
أما الضمانات الحكومية فهي لمشاريع مفتاح باليد ولاتفاقيات شراء الطاقة مطلوب كفالة سيادية.
وحول المقومات التي تساهم في دفع القطاع الخاص لخوض غمار الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ذكرت المنظومة أن وجود أطر مؤسساتية وتشريعية مع ‌تحديد الإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة و‌وضع نظام تسعير وأسس تعاقدية.

المقترحات:
وخلصت المنظومة بجملة من المقترحات تتمثل بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة من خلال منح بعض المزايا والتسهيلات التفضيلية اللازمة لتحفيزه على هذا النوع من الاستثمار، والسماح للمستثمرين في التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة والأهم العمل على إيجاد آليات محددة لتأمين التمويل اللازم للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال إلزام المصارف العامة والخاصة بمنح القروض والتسهيلات اللازمة وفق أسس محددة لتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة.
وتخصيص أراض من الأملاك العامة غير صالحة للزراعة لمشاريع الطاقات المتجددة (ولاسيما الكهروضوئية والكهروريحية) التي تقدر استطاعتها /5/ ميغاواط وما فوق مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء المنتجة، إضافة إلى منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد على /5/ كيلوواط.. وقروض ميسرة للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقات المتجددة في منشآتهم مع تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية للصناعيين اللذين يعتمدون على مصادر الطاقات المتجددة بنسبة تزيد على 30 بالمئة من حاجتهم، والأهم التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية بوضع خطة وبرنامج تنفيذي لتركيب منظومات طاقة شمسية لضخ المياه من الآبار. علماً بأن وزارة الكهرباء بالتنسيق مع لجنة الموارد والطاقة تعمل على تعديل قرار تعرفة التغذية الكهربائية 1113 بحيث يتيح للمستثمرين من القطاع الخاص تغذية المضخات المذكورة من مصادر الطاقات المتجددة لما يحققه من وثوقية الأمن المائي في ظل الانقطاعات الكهربائية.
وأخيراً لا بد من وضع برنامج تنفيذي للاستفادة من أسطح الأبنية الحكومية الشاغرة لتركيب لواقط كهروضوئية تدريجيا خلال 5 سنوات، وتخصيص الجهات العامة بالاعتمادات المالية اللازمة على بند مشاريع الطاقات المتجددة لتنفيذ خطتها السنوية، بحيث لا تقل عن 2 بالمئة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية لكل جهة كحد أدنى.
وإعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها وتصنيعها المصنعة محلياً و/أو المستوردة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وحتى يتم تشجيع مشتركي الكهرباء لاستخدام الطاقات المتجددة في الطلب ورفع كفاءة استخدام الطاقة لا بد من التحول التدريجي من الدعم المباشر إلى الدعم الشفاف وصولاً إلى التعرفة التي تعكس التكاليف مع هامش ربح.

هناء غانم