الغاز المصري الى لبنان عبر سورية خلال شهرين .. 130 مليون دولار قيمة التوفير ؟

خلال شهرين، يمكن للغاز المصري أن يصل إلى لبنان. الدول المعنية، كلفت، في اجتماع عمّان، بتحديد وضع البنية التحتية لديها، تمهيداً لتقديم تقرير بذلك خلال أسبوعين. الأجواء إيجابية والخط بحاجة إلى القليل من التأهيل ليكون جاهزاً. 130 مليون دولار هي قيمة التوفير، وهي يمكن أن تصل إلى 250 مليوناً. كذلك الاتفاق مع مصر والبنك الدولي لن يحتاج إلى وقت لإنجازه بسبب الاعتماد على العقد الموقّع في عام 2009

الضوء الأخضر الأميركي فتح الباب أمام وصول الغاز المصري إلى لبنان بأقصى سرعة. كل العقبات التي كانت تحول دون ذلك لسنوات طويلة، أزيلت دفعة واحدة، برغبة مصرية وأردنية بمساعدة لبنان، وبدفع من «الخطر الاستراتيجي» الذي يشكله فتح خط إمداد طاقوي من إيران إلى لبنان على المصالح الأميركية. البيت الأبيض تدخّل لاستثناء خط الغاز من العقوبات على سوريا. صحيح أن الطلب الرسمي لم يُقدم بعد إلى وزارة الخزانة الأميركية، لكن ذلك صار تفصيلاً وينتظر بلورة الإطار القانوني للطلب، والتأكد إن كان يجب أن يكون طلباً مشتركاً توقّعه مصر والأردن ولبنان، أو أحادياً توقّعه الدولة التي تبيع الغاز أو الكهرباء.

ذلك التفصيل لم يمنع المضيّ قدماً بتحويل «الحلم» المجمّد منذ عام 2011 إلى واقع. ولذلك، فتحت طريق الشام، بمباركة أميركا وحلفائها في بيروت، أمام أول وفد رسمي لبناني، وبعدها عُبّدت الطريق أمام اجتماع تقني في عمّان، ضم وزراء الطاقة في الأردن وسوريا ولبنان ومصر. الاجتماع دخل في التفاصيل التقنية والفنية، وضرب مواعيد لكل مرحلة وتحميل كل دولة مسؤولية إنجاز الشق المتعلق بها، بما يجعل البدء بضخ الغاز إلى معمل دير عمار ممكناً خلال شهرين، على ما يؤكد وزير الطاقة ريمون عجر.
لم يتناول الاجتماع مسألة نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان، أولاً لأن الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع ليسوا كلهم هم وزراء كهرباء، وثانياً لأن عوائق عديدة تمنع الاستفادة من هذه الفرصة، التي يمكن أن تؤمن نحو 270 ميغاواط، قريباً. فقد أعلن وزير الطاقة السوري وجود عدد كبير من الأبراج المتضررة في الجنوب السوري، والتي لا يمكن البدء بتأهيلها قبل إجراء المصالحات. علماً بأنه حتى بعد إنجاز هذه الخطوة، فإن نزع الألغام من تلك المناطق قد يحتاج إلى ستة أشهر. وعليه، فإن التركيز في الاجتماع الذي جمع غجر ووزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي ووزير النفط السوري بسام طعمة ووزير البترول المصري طارق الملا، وضمّ عدد كبيراً من الخبراء، كان على بحث استجرار الغاز، حيث تبيّن، خلافاً لما يتردّد، أن الأنابيب في سوريا سليمة، وهي تستعمل حالياً، علماً بأن شركة أمن خاصة تعمل على حماية الخط والمحافظة عليه.
مع ذلك، فقد تقرر، في نهاية الاجتماع، مراجعة الاتفاقيّات الموقّعة بين دول خط الغاز، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي واتفاقيات العبور. وفي ما يتعلق بلبنان، فسيكون معنياً بمراجعة بنود اتفاقية شراء الغاز من مصر التي أقرّت ووقّعت في عام 2009 ولا تزال سارية المفعول، تمهيداً لتحديثها، على أن يتم ذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، خلال فترة ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ اجتماع عمّان. كذلك، حُدّدت المهلة نفسها لمراجعة بنود اتفاقية العبور الموقّعة بين مصر وسوريا، وأسبوع لمراجعة اتفاقية العبور بين مصر والأردن. كما طلب من كل دولة، باستثناء مصر التي أكدت جاهزية بنيتها التحتية لنقل الغاز فوراً، أن تتأكد من البنية التحتية للغاز لديها، خلال مهلة محددة:
ــــ سيقوم الأردن، خلال أسبوعين، بإعداد تقرير عن المتطلبات الفنية للخط لديه، علماً بأن الوفد الأردني أوضح أن الخط جاهز لنقل الغاز، إلا أن مشكلة واحدة تواجهه هي عدم وجود محطة قياس الكميات على الحدود الأردنية السورية، والتي فككت بُعيد بدء الحرب السورية (عند مرور خط الغاز بين بلدين يوضع عدّاد على كل جهة لقياس الكميات وإجراء المقاصّة عند الحاجة). وإذ تمّت الإشارة إلى أن إعادة تركيب المعدات قد تحتاج إلى ستة أشهر، اقتُرح أن يصار إلى تركيب محطة قياس متحركة، تسمح بالإسراع في بدء إجراءات نقل الغاز.
ــــ سيعمد كل من الأردن وسوريا إلى الكشف على الوصلة الواقعة بين محطتَي القياس المتقابلتين على الحدود الأردنية السورية، والتي يبلغ طولها 600 متر