مع مراعاة صعوبات التوريد وانخفاض كمياته

دمشق – خاص لسيرياستيبس :

خرج وزير التجارة الداخلية عمرو سالم عبر منبره على "الفيس بوك " ليبلغ الناس بأن الغاز المعروض في السوق السوداء هو غاز مسروق كذلك هو حال المحرقات المعروضة السوق السوداء كلها مسروقة .. وهو ما كان قاله بوضح رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب ..

اللافت في حديث وزير التجارة الداخلية هي مسحة التفاؤل الكبيرة التي وعد بها من خلال معاقبة اللصوص والسارقين وانعكاسها على توفر المادة بشكل نظامي ..في الحقيقة لن يكون التأثير عميقا على المعروض النظامي ولكنه سيؤدي الى معاقبة ومنع السوق السوداء والتخفيف من مظاهر سرقة المواد المدعومة .

ولكن كيف تم اكتشاف الغاز المسروق :

معلومات خاصة لسيرياستيبس تؤكد أن وزارة النفط قامت فعلا بمداهمة حلقات كانت تقوم بسرقة الغاز , وتمكنت عبر فرق تفتيش من وضع يدها على ممارسات غير نظامية يقوم بها موظفون ومسؤولون عن مراكز تعبئة الغاز المنزلي في عدرا ودير الزور بالاضافة الى بانياس وقامت وزارة النفط بعمليات اعفاء واسعة واحالة موظفين معنيين عن السرقات الى الجهات المختصة .

كشف السرقات تم بعد التحقيق في موضوع نقص الأوزان في جرات الغاز دون أن يظهر الوفر في رصيد الخزانات ما يعني أن الكميات التي تم تنقيصها من وزن الجرات النظامي وجدت طريقها الى السوق السوداء في ملف فساد واضح وقد تم معاقبة المسؤولين عن الأمر في عدرا ودير الزو وبانياس كما ذكرنا أعلاه ..

الكميات التي كانت تسرق هي التي كانت تظهر على شكل جرات في السوق السوداء وتباع للناس بأسعار وصلت حتى ال150 الف ليرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه

في بلد كسورية تمنعه العقوبات من التمكن من استيراد احتياجاته من الغاز والتي لاتتجاوز في أشهر عديد ال40 % من كامل الاحتياجات وأحيانا تنخفض الى 20 % , حيث تشير المعطيات الى صعوبة توجيه السفن الى سورية رغم كل الجهود التي تبذل و التي أقل ما يمكن وصفها بأنها جبارة وهو ما أشار إليه وزير التجارة الداخلية بوضوحعندما قال في منشور له :

" أن تأخر رسائل الغاز وبطء توزيع مازوت التدفئة سببه ضعف توريد المادتين بسبب العقوبات، التي تجعل أغلب الناقلات تُحجم عن الشحن إلى سورية، خوفاً من خسارتها للتأمين ووضعها على قائمة العقوبات " .

إذا معالجة وزارة النفط لموضوع سرقة الغاز الذي كان يتم من خلال قيام فاسدين من موظفين ومشرفين وحتى مدراء فرعين بعملية إنقاص وزن الجرة بمعدلات تراوحت بين نص وكيلو سيؤدي الى طرح كميات إضافية من الجرات بشكل نظامي ولكن بكل تأكيد لن يحل أزمة الغاز لأنه اصلا كل الانتاج بالكاد يكفي نصف الاحتياجات وأحيانا أقل وهذا هو سبب تباعد رسائل الغاز ووصولها الى 90 يوم .. فالرسالة وإرسالها وتلقيها مرتبط بتوفر المادة

في كل الأحوال يجب ضبط هذه السرقات ومنع تكرارها .. وهو ما تمشي به وزارة النفط فعلا وحيث لن يكون ذلك إلا من خلال الأتمتة ووضع حساسات على الخزانات سواء الخاصة بالغاز أو الخاصة بالمازوت أو البنزين وفي الخزانات الرئيسية وخزانات الكازيات بحيث يمكن مراقبة أي رصيد متبقي أو وفر وتقييد عملية التصرف به وبالتالي اي كميات يتم انقاصها من أي تعبئة لن تذهب الى الفاسدين بل ستضاف الى رصيد الخزان ؟

وبحسب معلوماتنا فإن وضع حساسات هو خيار يجري العمل به فعلا وقد لايطول الإعلان عنه .. فمثلا سيتم تركيب حساسات على خزانات الكازيات بحيث لو قام عامل التعبئة " والذي يتلقى أوامره من صاحب الكازية "بسرقة لتر أو لترين من مخصصات البطاقة الذكية فإنّه لن يتمكن من سحبها مجددا الا بموجب بطاقة ذكية لأن الكمية المسروقة ستضاف تلقائيا إلى رصيد الخزانا ت المراقبة مركزيا , وبالتالي لن يتمكن من سحبها إلا بموجب بطاقة ذكية , ومع المضي قدما في إخراج البطاقات الفاسدة العائدة لسيارات متوقفة عن الخدمة فان الوفر سيكون مجدياً في البنزين وفي المازوت ويُقدر أن يصل الى 30 % وهي كمية كافية لزيادة التعبئة الواحدة لكل سيارة.

السارقون والفاسدون لن يوفروا فرصة للسرقة إلا وسيقومون بها . ويبدو أنّ الدولة أيضاً لن توفر فرصة إلا وستعمل من خلالها على كبحهم وملاحقتهم ؟

قريباً ستلاحظون انخفاض المعروض في السوق السوداء اللهم إلا من يرغب ببيع مخصاته من أصحاب السيارات الخاصة في حين أنّ وسائل النقل العامة لن تتمكن مع قرب تركيب اجهزة الجي بي إس من التلاعب وبيع مخصصاتها

بالنسبة للغاز سينخفص المعروض قليلا في السوق السوداء ولكن سيبقى موجود على اعتبار أنّ هناك 7 الى 10 % من كميات الغاز توزع خارج البطاقة الذكية وهذه جزء منها قد يجد طريقه الى السوق السوداء

إذا المحروقات والغاز الموجود في السوق السوداء كله مسروق ولا حل إلا بالأتمتة الكاملة .. وعلى التوازي عقلنة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه عبر وضع معايير محددة لمن يستحقه ..