أكد خازن غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي أن غرفة الصناعة لا تمانع برفع سعر مادة المازوت المخصص للصناعيين قليلاً، ولكن بشرط تأمينها للصناعي مباشرة عبر الطرق النظامية التي تؤمنها الدولة للصناعي بعيداً عن السوق السوداء التي تكبد الصناعي تكاليف كبيرة وترهق كاهله وتحمل المنتج تكاليف عالية ترفع من سعره النهائي.

وأضاف مولوي أنه يجب التفريق بين المنشآت الصناعية التي تم تقدير حاجتها لـ”المازوت والفيول” من قبل لجنة المحروقات، والتي تحصل بشكل دوري على مخصصاتها، ونظيراتها التي لم يتم تقدير مخصصاتها بعد، إذ يفترض أن تكتفي بالنسبة الأولى بالحصول على كتاب استمرارية من مديرية الصناعة وغرفة الصناعة وشهادة السجل الصناعي وشهادة عضوية الغرفة مجددة لمنحها المخصصات الشهرية.

وبيّن مولوي أن السجل الصناعي لا يصدر عادة إلا بعد الحصول على سجل تجاري وترخيص إداري حكماً، فلا مبرر لطلبهم مرة ثانية، وبالتالي لا داعي لإعادة الكرّة كل عام وإرهاق الصناعي وإضاعة وقته ووقت اللجنة بالبيروقراطية وطلب أوراق من البديهي عدم طلبها كونها محققة حكما من خلال الوثائق آنفة الذكر.

أما بالنسبة للثانية وهي “المنشآت التي لم يسبق وحصلت على تقدير لمخصصاتها من قبل اللجنة”، بين مولوي أنه هنا يأتي دور اللجنة بأن تطلب السجل صناعي وشهادة عضوية الصناعي للعام نفسه، وإيصال مالي، ويتم الكشف على المنشآت من قبل اللجنة حتى يتم تقدير مخصصاتها من مادة المحروقات، ولا مبرر للكشف كل عام وكل مرة عند طلب المخصصات الشهرية، إذ أن من الصعوبة القيام بكشف في وقت قصير على كل المنشآت الصناعية بريف دمشق، مشيراً إلى أن مديرية الصناعة هي الجهة المسؤولة عن الكشف على المنشآت وهي الجهة التي تقدم بيان بوضع المنشأة، مؤكداً أن الصناعيين يحصلون على مادة المازوت بالسعر الأعلى عبر شركة BS وليس بالسعر المدعوم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

وأضاف مولوي أنه وفي ظل ما تشهده الصناعة السورية من صعوبة في تأمين حوامل الطاقة وخاصة حصول الصناعيين على مخصصات منشآتهم من مادة المحروقات، ورد إلى غرفة صناعة دمشق وريفها الكثير من الشكاوى التي أرسلها  الصناعيين حول آلية تزويدهم بمخصصاتهم من المواد النفطية (مازوت أو فيول) وقد تمحورت هذه الشكاوى حول الأوراق المطلوبة من لجنة تحديد الاحتياجات النفطية في محافظة ريف دمشق لإجراء الكشف على المعامل بشكل سنوي لتقدير المخصصات النفطية، مشدداً على أن الكشف يجب أن يتم لمرة واحدة فقط، مبيناً أن الغرفة حصلت على نسخة من قائمة طويلة من الأوراق التي تطلبها اللجنة وتتضمن السجل التجاري وعضوية غرفة تجارة وسجل صناعي وعضوية غرفة صناعة وترخيص إدارية من البلدية وورقة استمرارية من مديرية الصناعة وإيصال مالي من مديرية الصناعة واستمرارية من غرفة الصناعة ولا حكم عليه.

وأمل مولوي تعديل هذه التعليمات من قبل محافظ الريف، وقد تم إعداد كتاب يتضمن كل ما ذكر حول هذا الموضوع لتعديل هذه الطلبات غير المنسجمة مع فكرة التطوير الإداري.