الصناعيون راضون  لكن بشرط …

سيرياستيبس :

ترك القرار الخاص برفع سعر المازوت من 650 ليرة إلى 1700 ليرة دهشة عند معظم الصناعيين على حين البعض اعتبره خطوة إيجابية رغم الارتفاع لكن هذا الارتياح جاء مشروطاً بتـأمين المادة وإلا سيكون الوضع كارثياً لجهة ارتفاع الأسعار.
رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أكد لـ«الوطن» أن قرار رفع سعر المازوت إلى 1700 ليرة مهم وسوف يكون له انعكاس إيجابي على الصناعة الوطنية في حال توافرت المادة وإذا لم تؤمن مادة المازوت فنحن أمام كارثة بالتضخم وغلاء الأسعار وسوف يرتفع سعر المازوت الحر وبذلك سيكون هناك انقطاع للمادة وسعر جديد لأن السعر سوف يرتفع إلى خمسة أو ستة آلاف وفي حال توافرت المادة فسوف تحل جميع المشكلات التي يعاني منها الصناعي موضحاً أن المفروض أن تتوافر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا به الحكومة مشيراً إلى أن السعر الجديد يبقى أقل من سعر السوق السوداء وأقل من السعر العالمي لأن هدفنا أن تستمر المعامل بالعمل والإنتاج.
الصناعي عاطف طيفور قال: نرجو أن يستمر توافر المادة على مدار السنة لمكافحة السوق السوداء وخاصة أن الفعاليات الاقتصادية تشتري المادة بالمتوسط بين ٣-٤ آلاف، وتوفير المادة يجب أن ينعكس على رفع نسبة الإنتاج وانخفاض الأسعار، بمعنى انخفاض من ٤٠٠٠ إلى ١٧٠٠ وليس بمعادلة رفع السعر من ٦٥٠ إلى ١٧٠٠، وأي ارتفاع أسعار بحجة رفع السعر الرسمي ستكون خارج الواقع.. وأضاف طيفور: إن القرار له الكثير من الإيجابيات لجهة توفير المادة والمخصصات للفعاليات الاقتصادية تعني انخفاض الطلب بالسوق السوداء وانخفاض سعر المادة تدريجياً، وتعني انتهاء استغلال المخصصات الوهمية للمتاجرة بالسوق والأهم حسب طيفور أن يكون هناك توازن بالتوزيع، وتقسيم المخصصات بشكل دوري وليس بشكل مفتوح ومطلق وحسب الرغبة، والحذر من المخصصات الوهمية ومن الفعاليات الوهمية، فهناك رقابة على مخصصات النقل ومن كميات محدودة فتحت سوق سوداء واسعة، مخصصات الصناعي الوهمي قد تكون كميات أضخم وتفتح سوقاً سوداء أضخم للتخزين والمتاجرة لاحقاً.. كما نأمل من الجهات المعنية أن يشمل القرار توفير المادة للمزارع وليس فقط للصناعي والتاجر.. ونتمنى من غرف الزراعة تنسيق هذا التوزيع كما غرف الصناعة والتجارة.. الصناعي قادر على شراء مخصصات السنة وتخزينها، ولكن المزارع بحاجة لتنسيق وتوزيع شهري أو موسمي، ونقترح؛ تصنيف مخصصات الفلاح أولوية مطلقة وأن يتم حجز مخصصات مسبقة لمصلحة غرف الزراعة توزع شهرياً على الفلاح.
أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق قال: إن تثبيت سعر المازوت هو أمر مهم وخاصة أننا كصناعيين نعاني منذ فترة طويلة من عدم توافر المادة وفي حال توافرت يصل سعرها إلى 3500 ليرة وإن تحديد سعر 1700 ليرة سورية خفف الأعباء بعد أن كنا نتحمل التكاليف المرتفعة وطالب الحلاق من جميع الصناعيين بالحفاظ على أسعار مبيع منتجاتهم وعدم انعكاس رفع سعر المازوت من 675 إلى 1750 على تكاليف المنتجات.. الصناعي مهند دعدوش أكد أن القرار في حال توافرت المادة جيد وليس له انعكاس سلبي على الصناعة مؤكداً أنه قرار صائب في حال كان هناك تأمين للمادة المازوت أما أن تؤمن المادة لفترة قصيرة جداً ومن ثم تختفي من الأسواق هنا المشكلة وخاصة أننا اليوم نشتري ليتر المازوت بحدود 3500 ليرة وأكثر وسعره بالسوق 650 ليرة وهذا يعني إذا لم تتوافر المادة أننا خلقنا سوقاً سوداء جديدة وسوف يصل سعره إلى 5 و6 آلاف ليرة الأمر الذي سوف ينعكس إجمالاً على ارتفاع الأسعار والأهم أن هناك من يأخذ كميات كبيرة من المازوت علماً أنه ليس بحاجتها ومن المتوقع ألا ترتفع الأسعار.
الصناعي محمود الزين أكد أن تعويم الأسعار لكون الارتفاعات عالمية وليست محلية هو خطوة إيجابية لكن منعكساتها تحتاج إلى توازن أي إن رفع أسعار المازوت يجب أن يترافق مع ارتفاع الدخل للمستهلك لأن منعكساته بالبداية ستكون على المنتج الغذائي وليس على المنتج الصناعي موضحاً أن الزراعة هي أول من سوف يتأثر برفع أسعار المازوت والسؤال المطروح أليس رفع الأسعار سوف يشكل عبئاً على رواتب أصحاب الدخل المحدود حيث سيكون هناك ارتفاع للنقل والتدفئة وغيرهما لذلك من المفترض أن نأخذ هامش فرق السعر بعد زيادة الدخل بشكل مباشر لأن أي دعم غير مباشر يذهب في «سلسلة الفساد» لذلك نحن مع تعويم الأسعار.
خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي قال: بالتأكيد هذا القرار سيكون له تأثير على أسعار المنتجات وهذا الارتفاع سوف يختلف من صناعة إلى أخرى حسب نوع كل صناعة وهناك صناعات سوف تتأثر أكثر من غيرها وهذا القرار ضروري لأننا اليوم بوضع سيئ لعدم توافر المادة وتوقف المصانع وما نأمله أن تؤمن المادة ويكون هناك سهولة في تأمينها لافتاً إلى أنه لابد من البدء بتوزيع المادة بعيداً عن البيروقراطية التي كنا نتعامل بها حتى إن الشركات والمصانع يجب أن تحدد وتقدر الكميات التي تحتاجها حتى يتسنى التعامل بسهولة لتخفيف الأعباء عن الصناعي مشيراً إلى أنه كل منشأة صناعية قائمة من المفترض أن تحصل على كتاب من مديرية الصناعة بأنها لا تزال تعمل وتقدير مخصصتها بناء على قرار سابق أي إنه لا حاجة لإعادة تقدير ما نحتاجه من مخصصات حتى لا تعطل أعمال هذه المنشآت الصناعية.

هناء غانم