البداية ب 6 كازيات في دمشق وريفها

هذا و كشف مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات عيسى عيسى أنه تم تخصيص 25 محطة لبيع البنزين أوكتان 90 والمازوت للسيارات بسعر التكلفة خارج البطاقة الإلكترونية. وبيّن عيسى أنه تم تخصيص محافظات دمشق وريف دمشق وحلب بثلاث كازيات في كل منها، على حين تم تخصيص محافظات درعا والسويداء وحمص وحماة وطرطوس بمحطتين في كل منها، ومحافظات القنيطرة والرقة ودير الزور وإدلب بمحطة واحدة في كل منها. وبيّن عيسى أن التسعيرة تصدر بناء على قرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، متوقعاً أن يتم بيع مادة البنزين أوكتان 90 بسعر أقل من الأوكتان 95 لكون الإضافات فيها أقل تكلفة، على حين لم يحدد سعر تقريبي لمادة المازوت، لافتاً إلى أن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يتراوح بين 2000 إلى 2500 ليرة نتيجة الحصار الذي يضيف تكاليف إضافية على المادة، منوهاً بأن هذا الإجراء جاء كحل لتأمين احتياج الأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً 25 ليتر بنزين أسبوعياً، إضافة لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة، والحد من السوق السوداء عبر توفير المادة عبر القنوات الصحيحة. وتوقع عيسى أن يتم البدء بالآلية الجديدة قريباً بعد صدور التسعيرة عن اللجنة الاقتصادية، منوهاً بأنه وصلت كتب المحافظات الخاصة بتحديد المحطات لهذه الغاية، موضحاً بأن المحطات مخصصة فقط لبيع المادة من خارج مخصصات البطاقة الذكية، وذلك بهدف عدم حصول أي تلاعب بالمادة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير المادة في هذه المحطات ضمن الإمكانات المتاحة. وحول مادة المازوت الصناعي كشف عيسى أنه تم البدء بتوزيع المادة على الصناعيين والحرفيين باليوم ذاته الذي صدرت به التعرفة الجديدة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وأوضح عيسى أنه يحق لأي منشأة صناعية أو حرفية الاستفادة من المادة وذلك عبر التقدم بطلب لفرع محروقات في المحافظات، حيث يتم عرض الطلب على لجنة مشتركة من مديرية الصناعة والمحروقات والمحافظة، تقوم بالكشف على المنشأة وتحديد احتياجها من مادتي المازوت والغاز، ويتم اعتماد مخصصاتها من قبل لجنة محروقات حيث تمنح بطاقة بمخصصاتها من مادة الغاز، كما يتم تزويدها بمخصصاتها من مادة المازوت إما عبر شركة محروقات أو عبر الشركة الخاصة الموردة. وكلّف مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة، خارج البطاقة، حتى تكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الإلكترونية.