رفع الأسعار واقع لا مفر منه لاستيعاب الخسائر الكبيرة

دمشق - سيرياستيبس :
غالبا لايحبذ وزير النفط إثارة الكثير من الضجة حول ما يعتبره " أضعف الإيمان " في عمل وزارته .. ولايكاد يتوقف العمل عن البحث عن مصادر لتأمين المشتقات النفطية الذي يتم بالتنسيق والعمل المشترك بين العديد من الجهات في الدولة؟ .
عمل شاق يكلف الدولة الكثير .. كل ماتشتريه الدولة من نفط وغاز وبنزين و مازوت وحتى سلع أخرى هو أغلى من السعر العالمي حكماً؟ .
كلنا يدرك أنّ ما يجري توريده يتم ضمن شروط صعبة وأحيانا تعجيزية بسبب وجود " قيصر اللعين " , وكل ما يأتي هو دون القدرة على تلبية احتياجات السوق , مادفع الوزارة لتطبيق سياسة إدارة النقص , بمعنى جعل السلعة حق مكتسب للمواطن حتى ولو تأخرت وشحت ما لجم الفاسدين عنها بنسبة كبيرة ؟ ..
الآن ستقولون لنا : ولكن الفساد مازال قائما والسوق السوداء تشهد .. نعم لم ينقطع الفساد ومازال مجتهدا ونشيطا في سرقة وقود وغاز وكل السلع المدعومة التي تقدمها الدولة لمواطنيها , والسبب أن هذا الفساد النشيط ما زال ينجح في عرقلة الأتمتة .. كلنا يعلم وعليه أن يتقين أنّ الأتمة الكاملة والشاملة هي الحل لإنقاذ الدعم وإنقاذ الناس من الوقوع في إدارة قاسية للنقص ؟ .
البطاقة الذكية تمكنت من الحفاظ على حق المواطن بالسلعة ولكن وجود الفساد في حلقات أخرى الى جانب صعوبة تأمين المواد جعل الأمور في واقع صعب .. ولو كان هناك إرادة قوية لفرض الأتمة ونعتقد انها ستكون أجلا أم عاجلاً لكان الوضع أكثر راحة فيما يتعلق بمدة إيصال المادة المدعومة للناس ..
وبينما تمضي هذه الحكومة نحو صياغة رؤية جديدة للدعم نتأكد أنّ لاحل إلا بالأتمتة لاستمرار الدعم , الأتمة هي التي تقوي أي قرار وهي التي تقتل الفاسد وتمنعه من السرقة وابتزاز الناس
الأتمتة هي التي ستقوض السوق السوداء وهي التي ستجعل إدارة توزيع المواد أكثر عدلاً وراحة واختصاراً للزمن ..
ولوكان هناك أتمتة لكل مراحل انتقال المادة المدعومة لكانت كميات كبيرة خرجت من السرقة ووجدت طريقها الى الناس ..
هل تذكرون قبل أيام تمكنت لجنة مكافحة الفساد في وزارة النفط من ضبط 40 الف لتر مازوت مسروق في محطة جبعدين قيل انها تكفي مخصصات اكثر من 2000 عائلة
كما ضبطت 39 ألف لتر في محطة دير العصافير ..
ويومياً يتم ضبط بطاقات ذكية تستخدم للمتاجرة بالبنزين المدعوم وقبل أسابيع تم كشف 40 الف لتر وقود مسروقة في كازية بضاحية قدسيا
نفس اللجنة اكتشفت طرق سرقة الغاز من محطات تعبأته وتمت معاقبة الفاسدين .. هذا النوع من اللجان يشكل حالة مهمة ومتقدمة لمتابعة الفساد وملاحقته وبناء على نتائجه يمكن اجتراح الحلول والمضي قدماً في إجراءات تحد من الفساد حتى ولو كان على نطاق محدود
بالمحصلة من الواضح وأمام صعوبة التوريد وإرتفاع التكاليف على الدولة سيتم اللجوء الى رفع الأسعار , وهناك من يقول " ارفع السعر ووفر المادة "
إن توفير المادة مرتبط كما ذكرنا أعلاه بالتوريد ومشاكله ولكن بالمحصلة هناك التوريد والتوزيع يمكن أن يكونا جيدان ضمن إدارة النقص
وبالتالي الأتمة و منع الفساد هو الذي يمكن أن يجعل توفر أي مادة ضمن أفضل بمعنى تحسين شروط توفر المواد المدعومة .

على كل فقد ترأس وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أمس اجتماعاً لمديري الفروع والمديرين المركزيين في شركة محروقات وذلك في مبنى الوزارة تم فيه تدارس واقع الشركة وبعد المناقشة تم الاتفاق على تخصيص عدد من المحطات في كل محافظة بالتنسيق مع السادة المحافظين لبيع مادتي البنزين والمازوت من خارج مخصصات البطاقة الذكية وبسعر التكلفة. وتطرق الحوار إلى واقع توزيع مازوت التدفئة حيث أكد الوزير على أولوية زيادة نسبة التوزيع للتدفئة المنزلية ضمن الإمكانيات المتاحة. وشدد الوزير على ضبط توزيع الغاز المنزلي والصناعي الموزع على أساس الموافقات الحكومية من خارج البطاقة الذكية من خلال لجان محروقات المختصة في كل محافظة وأتمتتها لتوزع من خلال البطاقة الإلكترونية وبأسعار التكلفة. وأكد الوزير ضبط حالات الفساد واستمرار حملة مكافحة الفساد من خلال جولات دورية، كما وجه بتحسين واقع المحطات العائدة إلى شركة محروقات من خلال الاستمرار بتقييم وتحسين واقع الأمن والسلامة في المحطات والمنشآت وإنجاز الصيانات اللازمة للحفاظ على جاهزية هذه المحطات.