ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس بعد رفع أرامكو سعر بيع النفط الخام.

وذكرت «رويترز» أن خام برنت ارتفع 90 سنتاً بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 83.64 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنحو اثنين بالمئة الأسبوع الماضي وزاد الخام الأميركي 87 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 82.14 دولاراً بعد أن انخفض ثلاثة بالمئة تقريباً الأسبوع الماضي.

ومن جانب آخر وحسب «وكالات» فأزمة الغاز العالمية تلقي بظلال قوية على أسعار النفط في ظل توقعات أن تستمر المكاسب السعرية للنفط خلال الأسبوع الجاري بعدما أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع عقب قرار أوبك الالتزام بزيادة الإنتاج بشكل محدود بنحو 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري.
وعليه فإن أسعار النفط الخام قد تواجه بعض الضغوط المؤقتة إذا أقدمت الولايات المتحدة على الاستعانة بالاحتياطي الإستراتيجي من النفط الخام للحد من ارتفاع أسعار البنزين التي تثقل كاهل المستهلك الأميركي وتعزز الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي، وحسبما جاء لمحللون ومهتمون نفطيون فإن أزمة الغاز العالمية لا تزال تلقي بظلال قوية على أسعار النفط الخام بعد اتساع الاعتماد على المنتجات النفطية كبديل للغاز الطبيعي بينما تأثرت الأسعار سلباً بارتفاع المخزونات النفطية الأميركية في الأسبوع الماضي وعلى مدار أسبوعين.
وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة «كيو إتش أيه» لخدمات الطاقة إن أسعار النفط الخام مرشحة للصعود بعد قرار أوبك التمسك بالزيادات التدريجية للإنتاج مع استمرار الشكوك بشأن الطلب في ضوء تجدد إصابات كورونا في العديد من دول العالم، لافتا إلى أن نهج أوبك الحذر مبرر بفعل نقص الاستثمار والمخاوف بشأن الطاقة النفطية الاحتياطية لبعض الدول.
وأشار إلى أن بعض منتجي أوبك لم يتمكنوا من الوفاء بحصص الإنتاج في تشرين الأول بسبب صعوبات وتحديات نتيجة مشكلات الإنتاج ومنهم أنغولا ونيجيريا إضافة إلى المخاوف الأمنية في ليبيا والعقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا.
من ناحيته، يقول دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة «تكنيك جروب» الدولية إن قضية تخفيف العقوبات على إيران ما زالت محل شك على الرغم من الأنباء عن استئناف المفاوضات النووية نهاية الشهر الجاري وبالتالي فان زيادة الإمدادات النفطية الإيرانية ليست مؤكدة وبالتالي فإن فرص ارتفاع الأسعار ما زالت قوية خاصة أن هناك أزمات إنتاجية متزامنة في ليبيا وفنزويلا أيضاً.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس أمامها بدائل كثيرة لخفض أسعار البنزين وربما تلجأ شركات النفط الصخري لتعزيز الاستثمار مع السحب من المخزونات للتغلب على الأزمة بعد فترة من التركيز على تعويض المساهمين والحذر في زيادة الإمدادات، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضئيلة من خارج أوبك التي أعطت السوق بعضاً من النفط الإضافي ليست كافية لمواكبة الاستهلاك الواسع خاصة في فصل الشتاء.
على حين توقع بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة أن يؤدي تعزيز الطلب في آسيا خلال الأشهر الباردة المقبلة إلى تقليص إمدادات الخام، مشيراً إلى أن أوبك اتخذت القرار المناسب لوضع السوق وفق رؤيتها وهي ترى السوق مزودة بشكل جيد وأن الارتفاعات السعرية هي نتاج انعكاسات أزمة الإمدادات في مجال الغاز والفحم وهي على قناعة بأنها طرحت ما يكفي من النفط في السوق، الأميركية.
يبدو إن أوبك تبدي حزماً في الالتزام بحصص إنتاج النفط الخام وفق الزيادة المخططة لشهر كانون الأول كما تحرص على التوافق والجماعية في كل القرارات والتمسك برؤيتها للسوق سواء على المديين القصير أم الطويل على الرغم من استقرار الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام.