دمشق – رامي سلوم

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدور أي قرار خاص بتعديل عمولة المبيع لمادتي المازوت والبنزين على أساس الأسعار الجديدة، التي رفعتها الوزارة مؤخراً، غير أنها أكدت في الوقت نفسه أن الدراسة لا تزال مطروحة على الطاولة ما يمهد لإدراجها قريباً، مع وجود تعديلات في قيمة العمولات المنشورة، أو إبقائها.

وسربت مصادر إعلامية زيادة العمولة بقيمة 25 ليرة سورية عن كل لتر مازوت مدعوم عبر البطاقة الذكية، و50 ليرة سورية عن كل ليتر بنزين مدعوم، فضلاً عن زيادات بقيمة 100 ليرة سورية على عمولة ليتر المازوت الحر، و150 ليرة على عمولة ليتر البنزين الحر على البطاقة.

وتضمن نفي الوزارة في مضمونه تأكيداً على أحقية رفع عمولات الموزعين، لتمكينها من تطبيق القانون 8 بشكل دقيق، حيث جاء في بيان الوزارة: “وكما هو معروف أن مشكلة عمولة المحطات التي تبلغ عدة قروش ليست مناسبة وقديمة، لذا تتخذها المحطات ذرائع للغش في النوعية والكمية، وبالتالي فهم يحصلون على عوائدهم الكبيرة اليوم من خلال التلاعب بالعدادات، في وقت تجتهد فيه الوزارة في ضرب مواضع الغش أينما كانت وفي مختلف القطاعات التجارية، حتى ضمن محطات الوقود لضبط الغش سواء بنوعية المادة أو في الكيل”.

واستغرب متابعون إصرار الوزارة على نفي الزيادة، التي ستحصل خلال أيام وفقاً لهم، مشيرين إلى أن نفي المصادر اليومية بات اليوم من قبيل التأجيل، ولا يحقق مصداقية للمواطنين، خصوصاً وأن الوزارة،بعد العديد من التصريحات الخاصة، ومن مستويات عليا فيها، أصدرت قرارات مناقضة لها خلال ساعات من نفيها، ما وسع هوة الثقة بين الوزارة والمواطنين.

وأشار مراقبون، إلى أن الوزارة اعتادت هذا النوع من الزيادات، حيث تختصر القيمة بمبالغ زهيدة في التصريحات الأولية، بعد نفيها أكثر من مرة، ومن ثم تتم زيادة الأسعار بصورة إضافية تحت مسميات النقل وغيرها، متسائلين عن سبب عدم إدراج كامل المدخلات في قرار الزيادة نفسه.

وأوضح المراقبون أن الوزارة حددت سعر إسطوانة الغاز المنزلي بـ 9700 ليرة سورية على سبيل المثال، ليصدر قرار بعد ساعات بأن سعر المبيع هو 10 آلاف و450 ليرة سورية، وذلك في محافظة دمشق، وبناء على متطلبات النقل، وعمولة المعتمد، مستغربين عدم الإعلان عن سعر المبيع الذي يهم المواطن فعلياً، واعتماد أسلوب التضليل في الإعلان.

واعتبر المراقبون أن الزيادة أصبحت بحكم الواقعية، لافتين إلى أنها تمثل زيادة محقة للمعتمدين ومحطات الوقود، كون المبالغ والعمولات المحددة لا تفي أجور نقل المادة وحدها، ما يعتبر دافعاً للتسيب، والتربح غير المشروع، ولو كانت تشكل ضغطاً إضافياً على المستهلك.

وكان العديد من أصحاب المحطات، وموزعي مادة المازوت المنزلي، قد شكوا في وقت سابق عبر “البعث” من أن عمولة التوزيع لا تفي بمتطلبات النقل، وأن عملهم في غالبية الأحيان يكون من دون جدوى في حال عدم شراء المخصصات من غير الراغبين بالاستفادة منها، وبيعها في السوق السوداء.

ولفت المراقبون إلى أن مستويات الزيادة تشكل نسبة ضئيلة من الزيادة التي يمنحها المواطنون للمعتمدين عادة، مبينين أن القضية المفصلية هي نجاح الوزارة في ضبط السوق، والالتزام بالكيل من الموزعين، وهو الأمر غير المؤكد بعد العديد من التجارب للوزارة والتي لم تحقق أي إيجابية في ضبط الأسواق أو الموزعين، لدرجة بات سوق المحروقات من أكثر الأسواق عشوائية، وتواجداً من خلال الطرق غير النظامية، على الرغم من كثرة القرارات المتلاحقة وغير المفعلة على الأرض.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق