دمشق - سيرياستيبس : في الصباح كان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد خرج بمنشور على الفيس بوك يقول فيه أن رفع اي سلعة إنما هو من أجل ضمان جودة السلعة وتوفيرها ..
في الحقيقة كان يهيأ الجمهور بقصد أو بغير قصد ربما لرفع أسعار البنزين المدعوم ..
وضوحاً فإنّ قراءة طريقة رفع أسعار المشتقات النفطية وتحديداً البنزين تشير الى أن المادة تسلك طريقها نحو رفع الدعم نهائيا وإخراجها من منظومة الدعم , أي بيعها بسعر التكلفة , وهو مايؤكد قول للوزير عمر سالم بأنّه لاتوجد دولة في العالم تدعم البنزين ونحن ندعمه بحوالي النصف ؟
بالمقابل لاندري لماذا تُجهد الجهات المعنية نفسها بالبحث عن مالكي السيارات في البلاد لتخرج قسم منهم خارج الدعم
في الحقيقة لابأس من اعتماد السيارة كمؤشر للإستبعاد من الدعم ولكن يجب التفكير مليا في السيارة التي سيتم إخراج صاحبها من الدعم خاصة في ظل رفع أسعار البنزين المدعوم وغير المدعوم وفي ظل نقص المادة وتدفق قسم مهم منها إلى السوق السوداء بفعل الفاسدين الذين لم يجدوا من يوقفهم عند حدهم حتى الآن بالشكل المطلوب . اليوم ومع رفع أسعار البنزين وما قد يطاله من رفع مستقبلي يجب تحديد فئة السيارات بدقة والتوجه نحو السيارات الفارهة التي دخلت الى البلاد بعد عام 2011 وليس اعتبارا من 2008 عام لأنّه في 2008 كان من سنوات الرفاهية التي ذهبت بها " الثورة الحقيرة " وحيث كان الموظف فيها يستطيع شراء سيارة بالتقسيط وبالاعتماد على راتبه , وهذا الشخص وبعد عشر سنوات تعرض للتضخم وتراجع الدخل والعجز عن مواجهة أعباء المعيشية , بل صارت السيارة عبئاً حقيقياً يداريها بتلك الليترات المدعومة التي توفرها الدولة كل شهرله بشق الأنفس ؟
لذلك يكفي صاحب السيارة شراء البنزين بسعر التكلفة ليكون قد خرج من منظومة الدعم وحيث يجب عدم حرمانه من جرة الغاز والمازوت والخبز المدعوم ؟
بالمحصلة فإنّ معيار السيارة التي يجب إخراج صاحبها من الدعم بشكل كامل يجب مقاطعته مع معايير اخرى يمتلكها اصحاب هذه السيارات الفارهة وحيث تبدو السيارة تفصيل صغير في ما يملكونه بالمقابل فإنّ اعتماد معيار السيارة يجب وضعه بدقة بالغة ونعتقد أن قاعدة البيانات التي يمكن الاعتماد عليها متوفرة ؟
على كل فقد قام عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإصدا قرار رفع بموجبه سعر ليتر البنزين أوكتان ٩٠ المسلم عبر البطاقة الذكية ليصبح ١١٠٠ ليرة سورية متضمنا عمولة أصحاب المحطات ليصبح هذا القرار نافذا منذ الدقيقة الأولى لصباح يوم الاحد ١٢ /١٢/ ٢٠٢١. ووفق القرار الذي اطلعت سيريانديز على نسخة منه فيتضمن السعر الجديد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين و البالغ قدره ٢٩ ليرة سورية. يذكر أن سعر الليتر ضمن البطاقة الذكية كان ٧٥٠ ليرة سورية ما يعني أنه تم رفع السعر بمقدار ٣٥٠ ليرة سورية لكل ليتر هامش1 : ربما يبحثون اليوم عن نسبة 20 أو 25 % لإخراجها من منظومة الدعم .. نحشى أن نصل الى مرحلة تبحث فيها الحكومة عن نسبة ال 20 % التي تستحق الدعم
|
| التعليقات: |
| الاسم : محمود - التاريخ : 12/12/2021 |
| بندين فقط كفيلين باعادة التوازن الى الميزانية العامة: موظفي القطاع العام والسيارات الحكومية
موظفي القطاع العام تكلف الدولة 4000 مليار ليرة سنويا بواقع 3 مليون موظف متنوع بمختلف التسميات واضافات وموالح وبهارات وغالبية هؤلاء لا يعملون بما يغطي الراتب الذي يتقاضاه
السيارات الحكومية بحدود ربع مليون سيارة حكومية تكلف الواحدة شهريا 200 الف محروقات وصيانة واغلب المحروقات يذهب لمشاوير لاعلاقة لها بالعمل وفواتير اصلاح اغلبها وهمي يدخل جيوب الفاسدين وحماتهم باجمالي 600 مليار اغلب هذه النفقات وهمية ولا ضرورة حقيقة لها
اجمالي البندين بحدود 4600 مليار ليرة سنويا
و دقي يا مزيكا |
| الاسم : بشار الجهني - التاريخ : 12/12/2021 |
| ياللعار ، قال رسول الله( ص) : إذا لم تستح فاصنع ما شئت. |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
