هذا وفي تفاصيل أوفى :

أوضح طعمة أن أتمتة توزيع المشاريع النفطية ساهمت في عملية مكافحة الفساد والهدر حيث مكنت البطاقة الالكترونية من اكتشاف العديد من حالات الفساد وبالتالي كانت الأتمتة عاملاً مهماً في مكافحة الفساد بعيداً عن العامل البشري الذي لا يمكن الرهان عليه مع وجود مواد عليها طلب في الأسواق وبفروق أسعار هائلة.

وحول الأسباب التي دعت لإحداث محطات بيع بسعر التكلفة قال وزير النفط إن “هناك بعض الناس يحتاجون كميات أكبر من الكمية التي تم تخصيصهم بها من خلال الرسائل وبالتالي تمت اتاحة كمية معينة بسعر التكلفة وبمعدل حوالي 60 ليتراً للبنزين وحوالي 40 ليتراً للمازوت” مؤكداً أنه كلما أتيحت كميات أكثر ستتم زيادة عدد المحطات وزيادة الشرائح التي يسمح لها باستخدام المادة.

وفيما يتعلق بتقليص فترة استلام رسالة الغاز قال طعمة: “لدينا عقود لتوريد الغاز المنزلي إلى سورية بنحو 27 ألف طن شهرياً إضافة إلى إنتاجنا المحلي الذي يصل إلى حوالي 10 آلاف طن، وهذه الكمية عادة تكفي لأن تصل رسالة الغاز لكل أسرة بأقل من شهر تقريباً لكن نتيجة العقوبات وبمجرد اكتشاف توريدات قادمة لسورية يتم إلغاء البيع”.

وأكد طعمة انخفاض الوسط الحسابي في جميع المحافظات بمدة استلام الاسطوانة إلى 62 يوماً وأنه مستمر بالهبوط طالما هناك توريدات حتى يصل إلى 30 يوماً وما دون.

وحول موضوع إيصال الغاز المصري إلى لبنان، قال طعمة إن “خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز مئة بالمئة والأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري واتفاق الترانزيت مع سورية باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز” لافتاً إلى أنه كلما كانت الكمية المنقولة عبر هذا الخط أكبر كانت فائدة سورية أكبر لكن لا يعول عليها في سد العجز.

وبين وزير النفط أن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية وسورية شريك ومؤسس بهذه المنظمة.

وأضاف طعمة: “نحن الآن ندير نقصاً وهذا النقص مستورد بالقطع الأجنبي وبالتالي لا ندير وفرة في المشتقات النفطية ولا سيما أن 35 بالمئة من احتياطي النفط السوري موجود في منطقة الجزيرة يسرقها الاحتلال الأمريكي”.

وأوضح طعمة أن هناك مشاريع كثيرة وعقوداً مع الاصدقاء الروس والإيرانيين إضافة إلى العمل الذاتي للشركات التابعة لوزارة النفط لكنها ذات مدى متوسط وطويل وليست ذات مديات قصيرة.